تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team


الادعاء بالحق الشخصي (الدعوى المدنية) / الجزء 2



م 181 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز اعفاء الشاكي حسن النية من الرسوم

مباشرة الدعوى المدنية : م 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


ملاحظات عامة:
  • اذا لم تكن مختص في الدعوى الجزائية لا يمكن رفع الشق المدني
  • ممكن الطعن في احد الشقين ويمكن ان يكتسب احد الشقين صفة الحكم البات دون الآخر
  • اذا ترك المدعي بالحق الشخصي دعواه ورفع دعوى لدى القضاء المدني , هنا القاضي الجزائي يسقط ادعاؤه المدني دون ان يؤثر ذلك على حقه ولا يعني ذلك ان القاضي قد اصدر حكما في الموضوع
  • في حالة الوفاة او العفو العام تبقى الدعوى المدنية امام القضاء الا في حالة التقادم
  • يمكن تأجيل الرسوم اذا قام المدعي بالحق الشخصي بينات كافية تقنع رئيس المحكمة
  • م 55 , م 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تتحدث عن صفة المدعي العام
  • م 56 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : تأجيل الرسوم
  • لا يجوز الادعاء بالحق الشخصي بعد اتمام النيابة العامة تقديم بيناتها اي في مراحل الدرجة الاولى فقط
  • حكم غيابي: ما حضر ولا جلسة وبالتالي يحق له التقدم باعتراض .
  • يجوز الادعاء بالحق الشخصي حينها لكن الأصح انه لا يجوز لانه النيابة العامة قدمت بينها .
  • لا يمكن للمدعي بالحق الشخصي الطعن في الشق الجزائي
  • لا يمكن له مناقشة الشهود الا في الشق المدني
  • لا يؤثر التنازل من الحق الشخصي على الدعوى الجزائية الا اذا توقف تحريك الدعوى على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي .
  • اذا تحركت الدعوى المدنية امام المحكمة الجزائية فلا يجوز اعادة رفعها امام المحكمة الجزائية ثانية ( بالواقع العلمي يمكن اعادة رفعها امام الجزائي )
  • مباشرة الادعاء امام المحاكم المدنية م333
  • م 334 قوة الحكم الجزائي (محكمة شرعية ) امام المحاكم الجزائية ويكون له حجية



تأثير الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي م 332 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:
التأثير يكون في الامور التالية :

  1. وقوع الجريمة
  2. وضعها القانون
  3. نسبتها الى فاعلها

شروط لحجية الحكم الجزائي امام المحاكم المدنية (سواء عن محكمة عادية او استثنائية او خاصة ) :
1 . حكم نهائي او فاصل في الموضوع (ادانة / براءة ) قرار عدم المسؤولية ( الفعل لا يعاقب عليه ) ما بينفع .
2 . بات
3 . لم يتم الفصل في الدعوى المدنية

المحكمة المدنية تنتقل بالوقائع الواردة في الدعوى الجزائية .

شروط اعمال قاعدة ( الجزائي يعقل المدني )
- هذه القاعدة من النظام العام

انقضاء الدعوى المدنية :

  1. صدور حكم ( الطريق الطبيعي )
  2. التنازل الصريح ( اهلية .. )
  3. التقادم ( تقادم جزائي ) م 338 , 339 , 340






التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :

القيود الواردة على حرية المدعي المدني في اللجوء الى القضاء الجزائي :
1 .قيد الجهة ناظرة الدعوى :

  • لا يجوز رفع الدعوى المدنية الا امام المحاكم الجزائية العامة لا الخاصة او الاستثنائية
  • يجب ان تكون هناك دعوى جزائية
  • يمكن الطعن في الشق المدني للدعوى دون الشق المدني وبذلك يمكن نظر الشق المدني وحده في الاستئناف دون ان يكون هناك شق جزائي .

2 . قيد الحق المضرور في الخيار بين الطرفين الجزائي والمدني

  • خيار المضرور : اي واحد صار له ضرر نتيجة جريمة ( يرفع دعوى مدنية منفصلة او تابعة لدعوى الحق العام )
  • م 6 يشترط لاعمال حق الخيار ان يكون الحق المدني ما زال قائما
  • اذا رفع دعواه امام المحكمة الجزائية يجوز له سحبها ورفعها امام المدني
  • اذا رفع امام المدني لا يجوز له رفعها اما الجزائي الا اذا لم تكن الدعوى الجرائية مرفوعة ورفعتها النيابة وبشرط ان لا يكون القضاء المدني قد اصدر حكما .


الاجراءات :

  • استيفاء الاجراءات الشكلية , ان يتخذ صفة المدعي بالحق الشخصي ويدفع الرسوم
  • م 58 يجوز اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي في اي مرحلة من مراحل الدعوى في محاكم الدرجة الاولى
  • م 265, 273 / ب
  • ترك الدعوى : تنازل المدعي عن حقه في الخصومة المدنية امام القاضي الجزائي دون ان يؤثر ذلك على حقه بموضوع الدعوى
  • الترك لا يمنع من اعادة رفع دعوى التعويض لكن ليس امام نفس المحكمة انما امام القاضي المدني
  • الترك ينصرف الى الغاء ما تم اتخاذه من اجراءات
  • لا يؤثرترك الدعوى المدنية على الدعوى الجزائية


يتم الترك عبر :

  1. بيان صريح لخصمه عن طريق مخفر
  2. تقرير الى قلم المحكمة
  3. شفويا
  4. عدم الحضور
  5. عدم ابداء مطالب رغم حضوره


م 333 ليس لاحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه امام القضاء الجزائي


  • م 147/ 2 لكن اذا كان الموضوع يحتاج الى اعمال قانون مدني وكان في حكم المحكمة المدنية في هذا الصدد فعلى المحكمة الجزائية التقيد بحكم القاضي المدني
  • متأثير الحكم الجزائي على دعوى الحق الشخصي م 332


شروط اكتساب حجية الامر المقضي به :

  1. ان يكون الحكم الجزائي صادرا في موضوع الدعوى ( ادانة / براءة )
  2. ان يكون باتا
  3. ان لا تكون المحكمة المدنية قد فصلت بالموضوع



  • يكون الحكم الجزائي ملزم بالوقائع التي فصل بها الحكم , وفي ثبوت وقوع الفعل وبالوصف القانوني الجزائي
  • لا تتقيد المدنية اذا كان قرار الجزائية هو ان الفعل المنسوب للمدعي عليه لا يعاقب عليه القانون


شروط اعمال الجزائي يعقل المدني :

  1. ارتباط الدعويين
  2. رفع الدعوى الجزائية قبل المدنية او اثناء النظر بها


هذه القاعدة من النظام العام ويجوز اثارتها في اي مراحل الدعوى وعلى القاضي ان يتحقق بها نفسه


تنقضي الدعوى المدنية :

  1. التقادم ( وفق التقادم الجزائي ) م 338 , 339 , 3240
  2. التنازل الصريح
  3. صدور حكم







  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: