تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team


اجراءات التحقيق الابتدائي


التحقيق الابتدائي

  • يقوم به النيابة العامة
  • مجموعة الاجراءات القانونية التي تبدأ منذ وقوع الجريمة
  • اذا الادلة مش كافية بمنع المحاكمة كنيابة عامة
  • هذا التحقيق مهم لانه يتم عبر النيابة العامة لانها خصم شريف ( ممكن تجمع ادلة للمتهم ) وتهدف الوصول الى الحقيقة
  • حكمة المشرع من سرية هذا التحقيق هو عدم التشهير والمساعدة على كشف الحقيقة
  • م 64 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: الاشخاص الي بيحقرو التحقيق
  • هل يمكن ادخال المسؤول بالمال كمشتكى عليه ؟
  • من خصائص التحقيق هو التدوين
  • البينات في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي يقناعته الشخصية م 147 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


عناصر التحقيق :

  1. اثبات الجريمة بكافة اركانها
  2. نسبة الجريمة الة فاعلها


التحقيق :

  • نبحث عن الاختصاص م 60 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • نبحث عن ظروف وملابسات الجريمة ( هل في قصد ام لا ؟ )
  • التأكد من الشهود
  • من الوظائف الهامة للمدعي العام تحديد الجرم
  • م 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :حكت عن الاختصاص المكاني , مكان ارتكاب الجريمة او موطن المدعي عليه او مكان القاء القبض عليه
  • نركز على الوقت لاجل التقادم او كسبب مشدد
  • نركز على المكان , ممكن يكون ظرف مشدد
  • كيفية ارتكاب الجرم والتعرف على شخصية الفاعل .. لا تحري مدى صدق الشاهد
  • معرفة السبب او الدافع

م 51 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :الجرائم التي يلزم فيها التحقيق الابتدائي



اجراءات التحقيق الابتدائي :
الضمانات لازم تكون بين جهتين بين المجتمع والمتهم .

ضمانات المتهم

1 . السرعة : بسبب الرد العام والخاص وتجنبا للظلم

  • الدفع .. قرار منع المحاكمة يجب ان يوافق عليه النائب العام خلال 3 ايام م 130 / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  • موضوع 24 ساعة .. ان يرسل الضابطة العدلية الامر الى النائب العام


2 . التدوين : لحفظ الادلة

  • يمكن للمدعي اعام ان لا يصطحب الكاتب ويخول احد بالكتابة من الضابطة العدلية او من موظفي المحاكم


3 . السرية م 225 / 2 من قانون العقوبات

  • السرية للعلن والعلن للخصوم
  • حتى لا يتأثر المدعي العام بالرأي العام
  • حماية للمتهم من التسهير فيه
  • لا يترتب على افشاء السرية بطلان ولكن قد يعرض لعقوبة تأديبية


4 . الاتصال بمحامي
امام المدعي العام لا يمكن الاستعانة الا بمحامي واحد ولا يمكن له التكلم الا باذن م 208
من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


اجراءات التحقيق الابتدائي:
1. الانتقال والمعاينة

  • في حالة الاستعجال والضرورة لا يتم اخطار اطراف القضية
  • اذا من الضابطة العدلية يكون اجراء استدلال اذا الانتقال من المدعي العام يكون اجراء تحقيقي

2 . ندب الخبراء
يمكن رد الخبر او تنحيه قياسا على القاضي

3 . سماع الشهود
يتوثق من الشهود وهوياتهم ويحدد درجة القرابة


ضمانات الشهادة :
تحليف اليمين الا اذا كان تحت 14 ولا يدرك كنة اليمين وعند المحكمة 15 سنة
الشهادة م 157 , 56
من قانون اصول المحاكمات الجزائية


4 . التفتيش
م 81
من قانون اصول المحاكمات الجزائية
لم يتم النص على وقت التنفتيش



التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :



البحث عن الادلة :
1 . الانتقال والمعاينة
م 82 من قانون اصول المحاكمات الجزائية , من الامور الجوازية
م 78
من قانون اصول المحاكمات الجزائية :عند الانتقال على المحقق ان يحرر محضر بذلك .

  • المعاينة اذا بمكان عام تكون من اجراءات الاستدلال , اذا تمت بالدخول الى اخر المساكن تكون من اجراءات التحقيق .


2 . ندب الخبراء

  • لا يشترط ان يكون مقيد في سجل الخبراء الا انه ملزم بحلف اليمين امام المحقق م 41 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • خلاف ذلك يرتب على البطلان على ما بنى على هذا التقرير الا ان هذا البطلان ليس من النظام العام
  • الاصل ان يعمل الخبير بحضور المحقق لكن لا شيء يمنع من عمله لوحده
  • على الخبير القيام بالعمل بنفسه
  • على الخبير تقديم تقريره خلال المدة المحددة م 41 / 2من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • لا يجوز للقاضي او المحقق ان يحل محل الخبير والا كان الاجراء باطل


3 . سماع الشهود

  • يمكن استدعاء الشهود بما فيهم الاقارب م 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • يسمع المدعي العام للشهود بحضور كاتبه م 70 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


ضمانات الشهادة

  1. حلف اليمين
  2. الاستماع لكل شاهد على حده
  3. الاهلية وسلامة العقل ( 14 عام )
  4. تدوين الشهادة في محضر خاص


واجبات الشاهد
م 75
من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحضور
م 78 , 76 , 80
من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرير نفقة له

موضوع الشهادة
ما رآه او احسه او سمعه ولا يمنعه شيء من الاخبار بما سمعه او علمه عن غيره حتى لو انكر الغير ذلك


  • يمكن للشهادة ان تنصب على الملابسات دون موضوع الجريمة



4 . التفتيش
شروطه :

  1. ان يكون هناك جريمة قد وقعت فعلا لان التحقيق ببلش لكشف الحقيقة وليس لكشف الجريمة نفسها م 81 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  2. توافر امارات او دلائل ان المراد تفتيشه فاعل او متدخل او شريك او تقدير هذا يعود الى سلطة التحقيق
  3. ان يصدر من جهة مختصة
  4. غرض التفتيش هو ضبط اشياء متعلقة بالجريمة ويجب ان تدل القرائن ان التفتيش رح يفيد
  5. ان يجري وفق ما قرره القانون م 83 , 84 , 85 , 86 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


محل التفتيش

  • مكان او شخص ما يجب ان يكون تفتيش المكان محددا ومعينا
  • الامان الخاصة ( العبادة او المكتب ) تأخذ حكم المنازل ولا يجوز تفتيشها الا باذن النيابة العامة
  • نطبق على السيارة حكم تفتيش الاشخاص
  • التفتيش لا يخضع لارادة الشخص المراد تفتيشه


الرضاء بالتفتيش
شروطه :

  1. صادر عن ذي صفة او وكيله
  2. عن ارادة حرة
  3. رضاء صريح وليس ضمني
  4. ارادة معتبرة قانونيا
  5. ان يصدر الرضاء عن شخص يعلم ان من حقه رفض هذا التفتيش



  • اثبات الرضاء لمحكمة الموضوع ولاقاربه للتمييز


بطلان التفتيش

  • اذا خالف يقع باطل لا يمكن للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها


5 . ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة
م 32 / 1 , 88 , 152
من قانون اصول المحاكمات الجزائية

6 . الاستجواب
ذو طبيعة مزدوجة او وسيلة تحقيق ووسيلة دفاع


  • الاستجواب من اجراءات التحقيق اما السؤال من اجراءات الاستدلال
  • الاستجواب هو مجابهة للمتهم بالادلة القائمة ضده ومناقشته فيها
  • اما المواجهة هي اجراء مجابهة اثنين ببعض





  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: