تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team

اجراءات المحاكمة الجزائية
- في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني وقانون محاكم الصلح -


اجراءات المحاكمة الجزائية

1 . اجرءات المحاكمة الجزائية امام محاكم الصلح (قاضي الصلح):
ضابطة عدلية او نيابة او مشتكي

  • الاجراءات الموجزة يطعن بها بالاعتراض
  • الاجراءات العادية يطعن بها سندا لنص المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

متى يتم سماع شهود النيابة العامة؟

  1. اذا اجاب المتهم او الظنيين بانه غير مذنب .
  2. اذا سكت المهتم او الظنين ، حيث يعد سكوته هنا رفضا منه للتهمة المنسوبة اليه وكأن لسان حاله يقول بانه غير مذنب (وهذه احدى الضمانات الاضافية للمتهم).
  3. اذا لم تقتنع المحكمة باعترافه (فقد يعترف الشخص بانه المذنب وذلك طمعا منه بمال او مزايا قدمها له الجاني الاصلي فيحل هذا الاخير محله ويعترف بالقضيه، وهنا اذا احس القاضي بان الاعتراف اتى من شخص يريد التحايل فيحكم باتمام اجراءات المحاكمة).



  • الجاني امام محاكم الصلح اسمه مشكتي عليه وليس ظنين، ويكون اسمه ظنيين في الجنح التي تختص بها محاكم البداية (اي تلك التي يعاقب عليه القانون بعقوبة حتى 3 سنوات).
  • عندما يصدر قاضي الصلح حكمه يتوجب عليه بيان فيما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف ام لا
  • يصبح قرار الصلح قطعيا بحق المتهم بعد مرور 60 يوم؛ لانه المدعي العام بقدر يستأنف خلال 30 يوم والنائب العام بقدر يستأنف خلال 60 يوم .



2. اجرءات المحاكمة الجزائية لدى محاكم البداية:
نصت عليها المواد 166 , 175 , 176 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

م 175/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : افادة دفاعية وحق الاطراف في المناقشه ومناقشة شهود الدفاع .

  • بعد الدفاع تبدأ المرافعات حيث ان اطراف الدعوى هنا هم : ( المدعي العام والظنين والمدعي بالحق الشخصي والمدعي بالمال )
  • اما في الجنايات : نفس الشي لكن لا يصدر القرار فورا . . في اشي اسمه ادانة وتجريم وبفسخ المجال للاطراف يعطي اقوال نهائية .
  • تقرر المحكمة (في محاكم البداية) بوجود جريمة او لا بدون ان تحدد نوع الجريمة، بعد ذلك يتم تحديد العقوبة على عكس الجنحة التي تلي القرار حيث يحدد القاضي العقوبة ويذكر نوع الجنحة (الجريمة).



  • م 166 – 182 من قانون اصول المحاكمات الجزائية: تتحدث عن الاجراءات امام قاضي البداية في القضايا الجنحوية
  • م 200 – 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : الاجراءات المتبعة امام قاضي الجنايات .
  • م 208 في الجنايات يحق تسخير محام (محامي تدفع اتعابه الدوله) وذلك في الجنايات التي يعاقب عليها باحد الامور التالية: ( الاعدام , السجن المؤبد سواء كان مع الاشغال الشاقة او لا )
  • م 200 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعطت رئيس محكمة الجنايات ( صلاحيات كبيرة )
  • م 207 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : لائحة الاتهام وتسليمها قبل 7 ايام
  • المترجم يمكن رده
  • بعد سماع الشاهد تسأل المحكمة المتهم اذا كان له طعن على الشاهد وتسجل هذا الطعن
  • م 92 عقوبات و 233 جزائية الطعن بالجنون



التحضير الخاص بي قبل اعطاء المحاضرة -يمكن الاسترشاد به لتعزيز المعلومات اعلاه- :



اجراءات المحاكمة الجزائية
1 . لدى محاكم الصلح
عن طريق قرار احالة من المدعي العام م 131 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
او عن طريق الادعاء المباشر ( المدعي لعام والمدعي بالحق الشخصي ) م 51 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


الاجراءات العادية م 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

الاجراءات الموجزة :
بتكون بالجرائم البسيطة م 194 – 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



  • مخالفة قوانين وانظمة البلدية والصحية والنقل على الطريق
  • لا تنطبق " الاجراءات الموجزة " عندما يكون هناك مدع شخصي في الدعوى .
  • يمكن الطعن بها بطريق الاعتراض


2 . لدى محاكم البداية ( جنح بدائية )
م 166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية :بصير تحقيق من النيابة وبعده قرار ظن

3. لدى محاكم الجنايات
اجراءات احالة الدعوى
م 206 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية : قرار الاتهام , المدعي العام بنفسه يتولى الادعاء
م 207 , 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


اصول المحاكمة
سلطات رئيس محكمة الجنايات واسعة م 200 , 218 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


  • يمثل المتهم طليقا بغير قيود ولا اغلال م 212 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • سماع الشهود لدى محاكم الجنايات م 218 , 226 / 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • م 227 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، الترجمة 230 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • اطلاع المتهم والشهود على المضبوطات م 226 / 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
  • اعطاء المتهم افادة دفاعا عن نفسه م 232 من قانون اصول المحاكمات الجزائية



  • سؤال المتهم على اذا كان يرغب باعطاء افادة دفاعا او اذا كان لديه شهود او اي بينة اخرى من الاجراءات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان .



طلبات الخصوم

  • الاشتباه بان المتهم مريض نفسي م 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية


اختتام المحاكمة م 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
يتمتنع سماع الطلبات والمناقشة الا اذا رضيت المحكمة


اصدار الحكم

  • بالاغلبية او بالاجماع
  • اذا تبين لمحكمة الجنايات ان الفعل يؤلف جنحة او مخالفة فانها تبقي يدها على الدعوى





  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:





المواضيع المتشابهه: