تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور ثائر العدوان وكتاب الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية للدكتور كامل السعيد في مادة قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني،وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2010/2011 في الجامعة الأردنية.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .


ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.
LawJO Team
الحكم الجزائي : انواع الاحكام الجزائية




الحكم الوجاهي : هو الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم


  • بالجنح ليس هناك وجوبية لحضور الجلسات على عكس الجنايات
  • م 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، الحضور امام جنح الصلح غير لازم الا في حالتين :


  1. جلسة تلاوة التهمة وسؤاله عنها
  2. جلسة الافادة الدفاعية



  • المشتكي يقوم بدور المدعي العام من حيث تسمية بينة النيابة وتقديمها امام محاكم الصلح .



الحكم الغيابي
لم يحضر اي جلسة في الجنح
اما في الجنايات اذا ما حضر يعتبر فار من وجه العدالة م 245
من قانون اصول المحاكمات الجزائية لكن في دعوى الحق الشخصي يكون بمثابة الوجاهي .



  • الحكم بمثابة الوجاهي حضر بعض الجلسات وغاب عن بعضها ولا يمكن الاعتراض عليه انما يكون قابلا للاستئناف .


م 189 / 2
من قانون اصول المحاكمات الجزائية : العبرة ليست بما يتم النطق به في قرار الحكم انما العبرة بواقع الحال .
مثال : لو نطقت المحكمة بالحكم على انه غيابي بينما هو بمثابة الوجاهي فلا يجوز هنا الطعن بها بالاعتراض انما تستأنف الاستتئناف .


الحكم الفاصل بالموضوع
الحكم الصادر بعد وزن البيانات ( ادانة , براءة , عدم مسؤولية )
م 332
من قانون اصول المحاكمات الجزائية.



  • الحكم السابق للفعل بالموضوع : ندب الخبراء , المعاينة , عدم الاختصاص , انقضاء الدعوى لاي سبب سقوط , الاحكام الابتدائية ( محكمة الدرجة الاولى ) , قرار التخطيط .
  • كل الاحكام الابتدائية لا يجوز تنفيذها الا اذا نص القانون وذلك مثل احكام محاكم الصلح التي تنفذ في الحال ما لم يبدي المحكوم عليه رغبة جدية في الاستئناف .



شروط الادلة التي يجب ان نعتمد عليه :

  1. سائغ ومقبول منطقيا
  2. اجراء مشروع الي وصل لهذا الدليل
  3. عدم تناقض هذه الاسباب مع بعضها البعض
  4. تكاتف الادلة ( تساند الادلة )
  5. مأخوذ من اوراق الدعوى



منطوق الحكم :
نص المادة القانونية , العقوبة



  • اذا حكمت المحكمة بالبراءة لعدم كفاية الادلة او عدم ورودها برد الادعاء بالحق الشخصي .
  • اذا حكم بالبراءة يجب الامر باطلاق سراحه ما لم يكن موقوف لجريمة اخرى .






  • للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (قانون اصول المحاكمات الجزائية) قم بزيارة الرابط التالي:



المواضيع المتشابهه: