يحيى شقير
على الحكومة المطالبة بحقوق مواطنيها
قبل اسابيع تسبب قيام "اسرائيل" بتفجير ألغام بحرائق امتدت إلى الجانب الأردني من الأغوار مما أدى إلى حرق 45 دونماً لمزارعين أردنيين مزروعة بمختلف انواع الفواكه.
وهذه ليست المرة الاولى التي تتسبب فيها "اسرائيل" بحرائق يتضرر منها المزارع الأردني، ففي العام الماضي تضررت عشرات الدونمات لمزارعين أردنيين بسبب حرائق قامت بها "قوات الاحتلال" على الجانب الآخر أو بسبب قيام جنود الاحتلال بإطلاق طلقات تنويرية ليلا فتسقط في الجانب الأردني من الحدود مما تسبب بعدة حرائق.
هذه القصة باختصار.
فما هي مسؤولية عن هذه الأضرار للمزارعين الأردنيين؟
من المعروف أن مسؤولية "اسرائيل" تثار عندما يكون عملها غير مشروع بالنسبة لقواعد القانون الدولي الاتفاقي (هناك اتفاقية سلام معقودة معها عام 1994) أو العرف أو المبادىء العامة. وقد تبين أن ضرراً أصاب المزارعين الأردنيين بسبب نشاط "اسرائيلي" أضر بهم أو بسبب امتناع "اسرائيل" عن أخذ الحيطة والحذر عند إشعال الحرائق أو التسبب بها وعدم إخبار الجانب الأردني بنيتها إشعال حرائق قد تمتد إلى الجانب الأردني ليقوم بحشد آليات الإطفاء.
إن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تمتد إلى خارج حدودها معروفة منذ اربعينيات القرن الماضي بقضية مصاهر "تريل" الكندية التي كانت تتسبب بانبعاث ادخنة تضر مواطني نيويورك. وقرر القضاء التحكيمي بأنه :"لا تملك اي دولة حق استعمال أو السماح باستعمال اقليمها بطريقة تسبب اضراراً بأدخنة أو أبخرة في أو إلى اقليم دولة أخرى أو للممتلكات أو لأشخاص ذلك الإقليم. كما تجد المطالبة بالتعويض اساساً استناداً إلى مبدأ "الملوث يدفع" ولو عن حادث عرضي كنتيجة للمسؤولية عن عدم أخذ الوقاية والتنبه.
وأصبح التعويض عن الضرر دون حاجة لإثبات الخطأ مبدأ من مبادىء القانون الدولي الذي تأخذ به الدول "المتمدينة" أو غير المتمدينة – سبق أن أثيرت احتجاجات على كلمة "متمدينة" الواردة في نص المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية.
والالتزام بالتعويض هو نتيجة حتمية لأي إخلال بقواعد القانون الدولي، وينصح به لأهميته المستقبلية كوظيفة عقابية علاجية وردعية حتى تتنبه دولة الاحتلال مستقبلاً لعدم تكرار مثل هذه الأفعال. وسيكون دفعها لتعويضات للمزارعين الأردنيين حافزاً على الإلتزام بحترام القانون الدولي والأخذ بمنهج التحوط Precautionary في انشطتها الحدودية وليصبح التعويض سابقة يلجأ الأردن اليها مستقبلاً لو تكررت مثل هذه الأفعال.
وهناك قرارات قضائية وتحكيمية دولية عديدة تؤيد مسؤولية "اسرائيل" عن افعالها وتقرر بمسؤوليتها عن تعويض المزارعين الأردنيين.
وتستطيع الحكومة الاستعانة بالمشهورين من فقهاء القانون الدولي العام والقانون الدولي للبيئة وعلى رأسهم الأساتذة الدكتور محمد يوسف علوان، د. عبدالناصر هياجنة، د. عمر إعمر، د. عبدالسلام هماش، د. ياسر خلايله وغيرهم.


المواضيع المتشابهه: