العناصر الواجب استثباتها بالحكم الجزائي بالادانة في جرائم السرقه والاحتيال ...
0
العناصر الواجب استثباتها بالحكم الجزائي بالادانة في جرائم السرقه والاحتيال ...
العناصر الواجب استثباتها بالحكم الجزائـــي بالإدانة فـي جـرائم السرقـــة والاحـتيــــال وإســـاءة الائتمــان
القاضي علي محمد المصري*
المبحث التمهيدي : مشتملات الحكم الجزائي بشكل عام :
الحكم الجزائي وايا كان نوع القضية يجب ان يكون مكتوبا باللغة العربية يتضمن ديباجة ومنطوق واسباب , وهذه جميعها تكمل بعضها بعضا. ويمكن تلخيص الاجزاء التي بنبغي ان تتضمنها ورقة الحكم الجزائي في ما يلي :
1- بيان صدور الحكم باسم جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بين الحسين .
2- اسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخه ( محكمة صلح جزاء عمان او محكمة بداية جزاء عمان او محكمة جنايات عمان )
3- اسم القاضي الذي نظر الدعوى وسمع المرافعة واصدر القرار او القضاة الذين استمعوا البينة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته اذا كانت المحكمة تتألف من اكثر من قاضي ( هيئة جنايات )
4- رقم القضية
5- اسم المشتكي والمشتكى عليه او ( الظنين او المتهم ) وعمره ومهنته ومكان اقامته ( عنوانه ) ويضاف في الجنايات مكان ولادته وما اذا كان متزوج او صدر بحقه حكم سابق ام لا وتاريخ توقيفه وتاريخ اخلاء سبيله اذا كان مكفولا .
6- اسم المدعي العام الذي حضر المرافعات وجلسة النطق بالحكم
7- الجرم المسند الى المشتكى عليه او الظنين او المتهم وكما ورد بكتاب الشرطة او اسناد النيابة والمادة القانونية التي تعاقب عليه . وذكر رقم المادة القانونية بيان جوهري اوجبه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات اذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص واغفال ذكرها يبطل الحكم .
8- ملخص اجراءات المحاكمة منذ اول جلسة محاكمة وحتى اختتام المحاكمة .
9- استخلاص الواقعة الثابته والظروف المصاحبة لها ومدى انطباقها مع اركان الجرم المسند للمشتكى عليه .
10- اسباب الحكم وهي مجموعة الاسانيد الواقعة والمنطقية والقانونية التي استخلصتها المحكمة لتقود الى المنطوق وهي بهذا المعنى ضمانة للخصوم . علاوة على كونها شكل اجرائي لازم لصحة اصدار الحكم وينتج عن عدم مراعاتها مخالفة قانونية توجب فسخ الحكم تتمثل في عيب تخلف الاسباب الموجبة للحكم او عيب قصورها .
11- منطوق الحكم وهو المعبر عن ارادة القانون في الجريمة التي ارتكبها المشتكى عليه يتلى علنا من القاضي في اخر جلسة محاكمة ويعد اهم جزء من اجزاء الحكم تتعين فيه حقوق الخصوم ويصح التظلم منه بطرق الطعن المختلفة ويجوز بانقضاء مدد الطعن حجية الشيء المقضي فيه .
12- تاريخ النطق بالحكم والكيفية التي صدر بها وجاهياً او بمثابة الوجاهي او غيابياً وقابليته للطعن بالاعتراض والاستئناف والتمييز .
13- التوقيع ومنه تستمد ورقة الحكم صبغتها الرسمية وخلوها منه يبطل الحكم .
المبحث الاول : العناصر الواجب اثباتها بالحكم الجزائي بالادانة في جرائم السرقة :
عرفت المادة 399 من قانون العقوبات السرقة بانها : " اخذ مال الغير المنقول دون رضاه " وحددت المواد 400 – 410 منه عقوبتها وفقا لكيفية وقوعها ووقته ومكانه وعدد المساهمين في ارتكابها . وباستعراض تلك النصوص نجد ان الوصف القانوني لجريمة السرقة يتدرج من الجنحة التي يدخل امر النظر فيها الى محكمة الصلح كتلك التي تقع على صورة الاخذ او النشل دون ان يرافقها اي ظرف تشديد وسرقة السيارات وسرقة آلات الزراعة وادواتها . الى الجننحة التي يدخل امر نظرها ضمن اختصاص محكمة البداية بصفتها الجزائية كتلك التي تقع خلافا لاحكام المادتين 406 و 408 من قانون العقوبات وهي سرقة دور العبادة او التي تقع في مكان مأهول او ليلا ومن اكثر من شخص او سرقة الخادم لمخدومه او السرقة من مكان العمل او سرقة الخيل والدواب والمواشي من الاماكن غير المحفوظة فيها المتروكة بها بحكم الضرورة .
واخيرا يصل وصفها الى الجناية العائد امر نظرها الى محكمة الجنايات كالسلب في الطريق العام او التي يرافقها عنف وحمل سلاح او بالتهديد او تقع في اماكن مقفلة وبالكسر والخلع او التسلق او باحوال العصيان والتمرد وفي اوقات النوائب والحروب . ولا تختلف مشتملات الحكم الجزائي بالادانة في جرائم السرقة باختلاف الوصف الجرمي وباختلاف المحكمة المختصة الا بامور ثانوية تتعلق بالاجراءات ولا تغير كثيرا بالمشتملات .
ولغايات ايضاح هذه الفروق سنعرض اولا مشتملات الاحكام الجزائية بالادانة في جرائم السرقة الداخلة ضمن اختصاص محاكم الصلح وننتقل الى مشتملات الحكم بالادانة في قضايا السرقة التي تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية وننتهي بمشتملاته في الاحوال التي يصدر فيها عن محكمة الجنايات .
اولا : مشتملات حكم الادانة بجنح السرقة الصادرة عن محاكم الصلح
اوضحت المادة 37 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وتعديلاته ان قاضي الصلح يباشر النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر مباشرة او بناء على تقرير من ماموري الضابطة العدلية اي بكتاب من احد مراكز الامن العام ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في قانون محاكم الصلح .
وقد يحيل المدعي العام القضية اليه اذا وجد ان التكييف القانوني للواقعة امامه ينطبق واحكام المواد 407 و 409 و 410 من قانون العقوبات او ينطبق والشروع في احداها.
لمتابعة قراءه البحث، قم بتحميله من المرفقات
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات