- أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية رفضها لقانون الانتخاب.
وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء الى انه كان يجب أن يأخذ التعديل بنظر الاعتبار الدعوات لتوسيع الاشتراك في الانتخابات وايجاد حياة برلمانية جدية.
ورأت اللجنة أن إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب مرفوض شعبياً وسياسياً وحزبيا، ويؤكد عدم احترام التطلعات الوطنية.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة بأن يستهدف إقرار قانون المالكين والمستأجرين تحقيق مبدأ العدالة، وعدم محاباة المالكين على حساب المستأجرين.
وأشارت الى انه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أوضاع المستأجرين وإمكاناتهم المادية مع مراعاة متطلبات المالكين ووضع حد لحالات الفلتان والمبالغة في زيادة الأجور حالياً.
ولفتت اللجنة النظر الى تفاقم مظاهر الانفجار الاجتماعي في أكثر من منطقة ما يعمق من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة

المواضيع المتشابهه: