تنبية قانوني :
هذا التلخيص هو من تنسيق واعداد وتحضير فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من ملاحظات الزميلة "عالية الطراونة" في محاضرات مادة القانون الاداري، وذلك في الفصل الثاني للعام الدراسي 2011/2010 في جامعة مؤتة.

واننا بذلك نعلن انه لا يغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا يغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نصوص قانون حق المؤلف في الأردن والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته، وبهذا فاننا نحذر من استخدام هذا المصنف استخداما يمس بحق الملكية الفكرية الذي ترتب لشبكة قانوني الاردن او لأصحابه الاصلين، كما نحذر من الاستخدام التجاري له ونخلي مسؤوليتنا منه.

LawJO Team


المبادئ التي تحكم المرافق العامة

1 ) مبدأ المساواة امام المرافق العامة
يجد هذا المبدأ اساسه في النصوص الدستورية للدول المختلفة والتي تطبق مبدأ المساواة اما المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز او تفرقة وكما يجد اساسه في المبادئ القانونية العامة التي استخرجها القضاء الاداري .

ومبدأ المساواة امام المرافق العامة لا يعني المساواة المطلقة وانما المساواة النسبية بمعنى المساواة القانونية بين من تتماثل مراكزهم القانونية وتتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من خدمات المرافق العامة لتحمل اعباء وتكاليف هذا الانتفاع .


  • من اهم تطبيقات مبدأ المساواة امام المرافق العامة :

اولا : المساواة امام المرافق العامة في المزايا :
ان القاعدة المسلم بها فقها هي تساوي المنتفعين بخدما المرافق العامة الذين تتوافر فيهم شروط هذا الانتفاع .
ويترتب على تطبيق مبدأ المساواة في المزايا بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة النتائج التالية :
أ – ان على الادارة ان تتعامل مع المنفعين بخدمات المرافق العامة الذين تتماثل مراكزهم القانونية على قدم المساواة دون اي تميز واية معاملة غير متساوية تجبر بها الادارة بين المنتفعين تعتبر غير مشروعة .
ب – انه لا مأخذ على الادارة في المييز – في المزايا – بين المنتفعين بخدمات المرافق العامة واذا اختلفت ظروف المكان او نوع الخدمة الي يقدمها المرفق العامة او الغرض الذي تخصص له المنفعة العامة .


ثانيا : المساواة امام المرافق العامة في التكاليف والاعباء :
هذا المبدأ نتيجة حتمية للمساواة بين المواطنين في الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة عن طريق المرافق العامة المختلفة حيث يرتب على ذلك ان جميع المنفعين الذين تتماثل مراكزهم القانونية تجاه المرافق العامة ان يعاملوا معاملة متساوية في التكاليف والاعباء التي ترب على هذا الانتفاع .

ويتمتع مبدأ المساواة امام المرافق العامة في المزايا والتكاليف بحماية قضائية امام القضاء الاداري , اذ لا يستطيع اي فرد ان ينتفع بخدمات مرفق عام ترفض الادارة تقديم خدمات المرافق العامة رغم استيفائه للشروط القانونية للانتفاع .





للاطلاع على كامل المحاضرات فيما يتعلق بهذه المادة (القانون الاداري) قم بزيارة الرابط التالي:
فهرس تلخيص مادة القانون الاداري - جامعة مؤتة



المواضيع المتشابهه: