قرارات قضائية على المادة (210) من قانون العقوبات (الافتراء)

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 47/1964 (هيئة خماسية) تاريخ 29/4/1964
المنشور على الصفحة 738 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1964
* ان قول المخبر للمدعي العام بالاستدعاء الذي قدمه اليه من ان المخبر عنه (شيوعي وعنده اسرار عن الشيوعيين وعن الذين يتقاضون رواتب) قول لا يفيد معنى الانتساب الى هيئة شيوعية الذي يعاقب عليه حسب نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون مقاومة الشيوعية رقم (36/ 59) ولهذا لا يعتبر مثل هذا الاخبار افتراء ولا يجوز التوسع في المسائل الجنائية خصوصا بما يضر المتهم. وبناء عليه فان الحكم بعدم مسؤولية المخبر يتفق واحكام القانون.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 39/1963 (هيئة خماسية) تاريخ 13/6/1963
LawJO
* لا يشترط في جريمة الافتراء ان يكون الفعل المبلغ عنه قد اسند الى المبلغ ضده على سبيل التاكيد، بل يعاقب المفتري ولو اسند الفعل الى المبلغ ضده على سبيل الاشاعة او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال.
* لا يشترط لمعاقبة المفتري ان تثبت براءة المبلغ ضده قضائيا او بمنع محاكمته بل يكفي ان تقتنع المحكمة بكذب الوقائع المبلغ عنها.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 67/1962 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 552 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961
* يكفي لملاحقة المتهم بجريمة الافتراء ان يثبت كذب الوقائع المبلغ عنها. اذا وقع المخبر ورقة الضبط التي حملت مامور الضابطة العدلية على تنظيمه نتيجة اخباره فان مثل هذا الاخبار هو من قبيل الاخبار الخطي.
* اذا رجع المتهم ( المخبر ) عن اخباره بان اعترف بكذب الوقائع التي اسندها الى ( المشتكي ) وذلك بافادته التي ادلى بها امام محكمة البداية فانه ينبغي الحكم بسدس العقوبة فقط.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 80/1961 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 615 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961
* ان تكليف الشرطة للمتهم بمراقبة شبكة التجسس لا يعفيه من العقاب بجريمة الافتراء اذا تبين ان الاخبار الذي قدمه كان كاذبا.
* لا يشترط في جريمة الافتراء ان تكون جميع الوقائع الواردة في الاخبار كاذبة بل يكفي ان يثبت كذب بعض الوقائع اذا كانت هذه الوقائع تشكل بحد ذاتها جرما.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 50/1961 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 426 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961
* يشترط لاتمام جريمة الافتراء توافر الاركان التالية:
1.ان يكون هناك بلاغ او اخبار.
2.ان يتضمن الاخبار عزو جريمة الى احد الناس.
3.ان يكون الاخبار قد قدم الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن الجريمة المعزوة.
4.ان يكون الاخبار كاذبا.
5.ان يكون الاخبار قد حصل بسوء قصد.
* لا يشترط في جريمة الافتراء ان يكون الفعل المبلغ عنه قد اسند الى المبلغ ضده على سبيل التاكيد بل يعاقب المبلغ ولو اسند الامر الى المبلغ ضده على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال.