قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 27363 (هيئة خماسية) تاريخ 25/2/1987


* ( وكالة خاصة في استئناف )
تبين ان وكالة المستانف لوكيله المحامي هي وكالة خاصة لكنها غير صحيحة لانها :

اولا : خلت من تصديق الوكيل على توقيع موكله على الوكالة طبقا للفقرة الثالثة في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم ( 12 ) لسنة 1952 المعد له بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 1986 .

ثانيا : لم يبين في هذه الوكالة اسم الموكل ضده وما وكل به حتى يكون الموكل به معلوما لجواز الاعتماد عليها عملا بما ورد في شرح المادة ( 1516 ) من المجلة لعلي حيدر انظر القرار ( 23832) من المجلة لذلك كله فقد تقرر رد الاستئناف شكلا دون الدخول في الموضوع لتقديمه ممن لا يملك تقديمه .


المواضيع المتشابهه: