السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد قمت بإطلاع على مشروع قانون المالكين والمستأجيرين عام 2012م ومن وجهة نظري المشرع الأردني لم يوفق رغم هذه التعديلات الكثيرة على هذا القانون لأن الإمتداد القانوني لا يزال موجود في هذا المشروع أيضا حيث إن المشرع لم يوفق في وضع هذا المشرع لأن جعل المستأجر مالكا رغم انه لم يكن في نيتهي التملك وهذا من وجهة نظري خطأ قاتل من قبل المشرع حيث ان قانون المالكين والمستأجرين وضع حل أزمة السكن وفي نظري إن الذي يقوم بحل أزمة السكن هو قانون التأجير التمويلي ولكن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديل كي يكون ملائم وفي نظري أرى انه من باب أولى إدخال الإمتداد القانوني على هذا القانون لأن المستأجر عندما ابرم عقد التأجير كان في نيته تملك المأجور ولا ننسى القاعدة القانونية التي تنص على إفتراض حسن النية في جميع العقود.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[Younes Salem]

المواضيع المتشابهه: