ندوة الويبو| الجوانب القانونية للترخيص وفقاً للقانون الأردني: د طارق حموري

[أحمد أبو زنط]

ندوة الويبو| الجوانب القانونية للترخيص وفقاً للقانون الأردني: د طارق حموري

ندوة الويبو الوطنية
عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس
وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية

تنظمها
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)

بالتعاون مع
الجامعة الأردنية

عمّان، من 6 إلى 8 أبريل/نيسان 2004

الجوانب القانونية للترخيص وفقاً للقانون الأردني

د. طارق حموري

استاذ في القانون
كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

مقدمة:

يشتمل مصطلح ملكية فكرية (Intellectual Property) على الكثير من المواضيع. فحق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها كلها تندرج تحت عنوان الملكية الفكرية.

ولا يخفى على أحد ما لمجالات الملكية الفكرية وقوانينها من أهمية في حياتنا اليومية. فمثلا يقوم قانون حق المؤلف بإعطاء المؤلف (مثل مؤلف الكتاب وراسم اللوحة والمهندس المصمم للمخطط الهندسي والمبرمج الذي كتب برنامج كمبيوتر) الحماية القانونية التي تكفل له عدم استخدام الغير لهذا المصنف دون إذن مؤلفه. وتساهم هذه الحماية بتشجيع المؤلف على التأليف، إذ أنها تمكنه من أن يستغل مؤلفه ليدر عليه ربحا ماديا من خلال بيع حقوق التأليف أو إعطاء الترخيص باستعمالها. كذلك فإن قانون براءات الاختراع يوفر للمخترع (مثل مخترع الدواء) الحماية القانونية التي تكفل لهذا المخترع عدم استخدام غيره لاختراعه دون إذنه. ويمنح قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية الحماية لمالك النموذج أو الرسم الصناعي (مثل مالك الحق في تصميم شكل جهاز خلوي معين)، إذ لا يحق لغير هذا المالك استخدام هذا النموذج الصناعي. كذلك يوفر قانون العلامات التجارية المسجلة الحماية لمالك العلامة التجارية بمنع أي شخص غير المالك من استخدام هذه العلامة التجارية دون إذن من المالك.(1)

لكن إذا كنا قد اتفقنا على أن مالك حق الملكية الفكرية له الحق في استخدام ما يملكه من مؤلف أو اختراع أو تصميم أو علامة تجارية أو غيره من حقوق الملكية الفكرية، وله في ذات الوقت منع غيره من استخدامه، فكيف يقوم مالك هذا الحق باستغلاله ماديا؟

للإجابة على هذا السؤال سنستعرض بعض الأمثلة المتعلقة ببعض حقوق الملكية الفكرية.

فيما يتعلق بحق المؤلف، مثلا قد يقوم من ألف كتابا ببيع حقوقه المالية في هذا الكتاب لدار نشر لقاء مبلغ مالي معين تدفعه له دار النشر. وتقوم دار النشر بدورها ببيع الكتاب للجمهور والحصول على الثمن لمصلحتها. كذلك يمكن للمؤلف أن يرخص (to license) لدار النشر حق بيع هذا الكتاب للجمهور لقاء الحصول المؤلف على نسبة معينة من ريع هذا الكتاب، وتحصل دار النشر على ما يتبقى من الريع. ويمكن لمؤلف هذا الكتاب، أيضا، أن يقوم ببيع نسخ من كتابه للجمهور مباشرة.

وهذه الأمثلة تنطبق على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. إذ يمكن لمن اكتشف المعادلة الكيميائية الكفيلة بعلاج مرض معين أن يبيع براءة الاختراع أو يرخص باستعمال هذا الاختراع لشركة أدوية، أو أن يقوم باستغلال هذا الاختراع مباشرة. ويملك مصمم الرسم أو النموذج الصناعي ومالك العلامة التجارية ذات الحق.

بناء على هذا يتبين لنا أن من أهم طرق الاستغلال المالي لحقوق الملكية الفكرية هي بيع حقوق الملكية الفكرية أو الترخيص باستخدامها. وسنسلط الضوء في هذا البحث على الترخيص في حقوق الملكية الفكرية.

وعليه سنقسم بحثنا هذا الى قسمين، سنخصص الأول لاستعراض بعض الجوانب للتراخيص في حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، ونخصص الثاني للحديث عن بعض المشاكل التي تثيرها عقود التراخيص في ظل التشريعات الأردنية.

أولا: بعض الجوانب للتراخيص في حقوق الملكية الفكرية بوجه عام:
قد يكون استعراض بعض الجوانب الواقعية المتعلقة بالتراخيص في حقوق الملكية الفكرية عونا مفيدا على فهم الكثير من الأمور التفصيلية في عقود التراخيص. لهذا سنقوم في هذا المبحث باستعراض موجز لماهية التراخيص، والأسباب التي تدعو لإبرام عقود التراخيص، ثم أهمية عقود التراخيص في حياتنا اليومية، وأنواع التراخيص.

1. ماهية التراخيص في حقوق الملكية الفكرية:
كما تقدم، فإن لمالك حق الملكية الفكرية الحق باستعمال واستغلال هذا الحق وليس لغيره الحق في مثل هذا الاستخدام إلا بإذنه (2). وبهذا يكون الترخيص في حق الملكية الفكرية هو إذن أو رخصة يمنحها مالك حق الملكية الفكرية لغيره لاستخدام هذا الحق، وليس لهذا الغير استخدام مثل هذا الحق لولا هذه الرخصة(3). ويتم الترخيص بموجب عقد فيه طرفان على الأقل وهما المرخص (licensor) والمرخص له (licensee). إذ يقوم المرخص بموجب هذا العقد بإعطاء المرخص له الحق في استخدام حق ملكية فكرية معين يملكه المرخص.

وفي كثير من الأحيان يكون المرخص هو مالك لحق ملكية فكرية معين، مثل مالك لبراءة اختراع دواء ما، حيث يقوم بترخيص حق استغلال هذا الدواء ماليا لشركة أدوية مرخص لها. لكن الأمور قد تكون أكثر تشعبا حين يكون المرخص ليس بمالك لبراءة اختراع الدواء، مثلا، لكنه مرخص له حيث يحق له بموجب ترخيصه أن يرخص بدوره حق استغلال هذا الدواء لغيره. كذلك قد يكون كل من طرفي عقد الترخيص مرخصا ومرخصا له. إذ قد يكون المرخص (أ) مرخصا لدواء (Y) للمرخص له (ب)، ويكون (ب) في ذات الوقت مرخصا لدواء للمرخص له (أ) كعوض عن ترخيص دواء (Y).

2. الأسباب التي تدفع على إجراء عقود الترخيص:
هنالك أسباب كثيرة قد تدفع المرخصين والمرخص لهم لإبرام عقود الترخيص، ونذكر في هذا المجال بعضا من هذه الأسباب:

2 . 1: بعض الأسباب التي قد تدعو المرخصين لإعطاء التراخيص:
· قد يكون السبب في إعطاء الترخيص هو ببساطة الحصول على دخل إضافي يعزز ربحية المرخص.
· كذلك قد يكون السبب هو جعل أحد المنافسين للمرخص مرخصا له حتى يبقى هذا المنافس المرخص له معتمدا في نوع معين من أنواع حقوق الملكية الفكرية على المرخص. وبهذا ينجح المرخص في أن يجعل من المرخص له تابعا معتمدا على ما يتوصل إليه المرخص، بدلا من أن يبقى المرخص له منافسا يهدد بالوصول الى تطوير أفضل مما توصل إليه المرخص.
· إذا توصل المرخص الى تطوير معين لا يدخل ضمن طبيعة عمله، فمن الممكن للمرخص ترخيص هذا التطوير الى من يدخل ضمن اختصاصهم، والحصول في ذات الوقت على أرباح من هذا التطوير. فمثلا إذا توصلت شركة صناعة أدوية بطريق الصدفة الى تطوير مبيد حشري، فيمكن لهذه الشركة ترخيص براءة اختراع هذا المبيد الحشري لشركة مبيدات حشرية.
· وقد يهدف المرخص من وراء الترخيص للوصول الى أسواق في دول ليس له خبرة ودراية فيها، من خلال الترخيص لمن هو ذا خبرة في أسواق هذه الدول. فقد تجد شركة إنتاج تلفزيوني أمريكية نفسها غير قادرة على تسويق فيلمها في الأردن بنفسها، فتلجأ الى شركة أردنية خبيرة في هذا المجال لتقوم بتسويق هذا الفيلم في الأردن.
· وقد يكون للمرخص رغبة في تبادل التراخيص مع المرخص له. إذ قد يرغب شخص ما بالحصول على ترخيص لحق ملكية فكرية معين (X) كمرخص له، ويقوم هذا الشخص بعرض ترخيص لحق ملكية فكرية يملكه (Y) على من يملك حق الملكية الفكرية لـ (X) لتشجيع هذا الأخير بترخيص (X) له.

2 . 2: بعض الأسباب التي قد تدعو المرخص له للحصول على ترخيص:
· قد يرغب المرخص له بأخذ ترخيص يمكنه من الحصول على تكنولوجيا معينة أو تطوير ما أو حق ملكية فكرية ما، يراه المرخص له ضروريا لتجارته. ومثال ذلك سعي شركة محلية لبيع أجهزة كهربائية للحصول على ترخيص لاستعمال العلامة التجارية لشركة أجهزة كهربائية مشهورة عالميا حتى تتمكن الشركة المحلية من تعزيز تجارتها.
· رغبة المرخص له بالحصول على حق ملكية فكرية معين يؤدي عدم وجوده الى إعاقة عمل المرخص له. ومثال ذلك سعي شركة برامج كمبيوتر (C) للحصول على ترخيص من شركة أخرى (Z) لبرنامج كمبيوتر مكمل لبرامج الشركة (C)، لأن عدم وجود هذا البرنامج يجعل من برامج الشركة (C) برامج محدودة الفائدة.
· رغبة المرخص له في الحصول على تكنولوجيا قام الغير بتطويرها بشكل أفضل، انطلاقا من قناعة المرخص له بأن الحصول على هذا ترخيص قد يكون أوفر له من تطوير هذه التكنولوجيا بنفسه.
· رغبة المرخص له في الحصول على حقوق ملكية فكرية مجربة ومختبرة ومثبتة لنجاحها، بدلا من دفع نفقات عالية والانتظار مدة طويلة لمحاولة الوصول الى ذات الحقوق وتجربتها وتسويقها.
· رغبة المرخص له في التعلم من ما توصل إليه المرخص.

لكن ومع كل هذه الأسباب قد يكون المرخص من ناحية، مترددا بإعطاء التراخيص للآخرين، إذ قد يخشى من أن يتمكن المرخص لهم من التعلم من حق الملكية الفكرية المرخَص وبالنتيجة التقدم على منتجات المرخِص نفسه. كذلك قد تكون متابعة التراخيص الممنوحة من قبل المرخص وإدارتها عالية التكلفة وكثيرة المشقة بحيث يكون بيع حق الملكية الفكرية أكثر فائدة من ترخيصه.

كذلك، ومن ناحية أخرى، قد يتردد المرخص له بأخذ التراخيص نظرا لأن أخذ التراخيص قد يؤدي به الى أن يكون معتمدا بشكل جوهري عليها، مما قد يفقده قدرته على التطوير الذاتي لما يملكه من حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة الى هذا قد تكون تكلفة التراخيص باهظة وتؤثر بشكل كبير على ربحية المرخص له.

3. أهمية التراخيص في حياتنا اليومية:
للتراخيص أهمية كبيرة في حياتنا اليومية، إذ أن الكثير من الأمور الأساسية والكمالية في حياتنا قد تكون وصلت لنا بفضل التراخيص. فمثلا، يوجد في واقعنا الكثير من الأدوية العلاجية التي نستخدمها والتي تكون في الأصل عبارة عن اختراعات توصل إليها مخترعون أجانب، وقامت شركات دواء أردنية بإنتاجها من خلال أخذ تراخيص من مالكها الأجنبي. كذلك فالكثير من المطاعم المحلية التي نرتادها هي في الأصل أجنبية المنشأ والملكية، لكن مستثمرا أردنيا أخذ من مالكها الأجنبي ترخيصا باستعمال علامتها التجارية ووصفاتها في تحضير الطعام وطريقة تقديمه. كما أن هذا ينطبق على الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي يعرضها التلفزيون الأردني.

4. أنواع التراخيص:
هنالك العديد من أنواع التراخيص التي يصعب حصرها في هذه العجالة، لكننا سنكتفي بالحديث عن بعضها.

يمكن تقسيم التراخيص الى تراخيص عقدية (contractual license) وتراخيص غير عقدية أو إجبارية (compulsory license).

فالتراخيص العقدية هي التراخيص التي يعطيها المرخص مالك حق التصرف بحق الملكية الفكرية، الى المرخص له بموجب عقد. أي يكون إبرام عقد الترخيص من خلال توافق إرادة الأطراف الحرة لإجراء عقد الترخيص. لكن هنالك تراخيص يُمنح بموجبها المرخص له حق استعمال حق ملكية فكرية معين، ودون موافقة أو إذن المرخص. ومثال هذه التراخيص ما نصت عليه المادة (22) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999 من أن لوزير الصناعة والتجارة الحق في أن يمنح ترخيصا لغير مالك البراءة ودون موافقته في حالات محددة منها حالة "إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا." وسنقتصر في هذا البحث على الحديث عن التراخيص العقدية.

فيما يتعلق بالتراخيص العقدية، ففيها أنواع عدة منها التراخيص الحصرية والتراخيص غير الحصرية. فالتراخيص غير الحصرية هي التي يستطيع بموجبها المرخص أن يرخص ذات الحق الى أكثر من مرخص له. أما التراخيص الحصرية، فهي التي يعطي بموجبها المرخص للمرخص له رخصة يتعهد فيها المرخص بعدم إعطاء أي رخصة في ذات الحق المرخص له به لأي شخص آخر. والتراخيص الحصرية قد تكون حصرية بمنطقة جغرافية معينة، مثل أن يتعهد المرخص بعدم ترخيص ذات الحق لغير المرخص له في الأردن فقط. وقد تكون التراخيص حصرية على إطلاقها، مثل أن يتعهد المرخص بأن لا يرخص ذات الحق لأي شخص في العالم غير المرخص له.

كذلك فهنالك التراخيص التي يكون فيها بدل الترخيص نسبة من مبيعات أو أرباح مبيعات الحق المرخص به (Royalty)، وقد يكون بدلا سنويا مقطوعا بغض النظر عن المبيعات والأرباح، وقد يكون كلا الأمرين معا.

كذلك فقد يعطي عقد الترخيص للمرخص له الحق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الحق المرخص به من الاعتداء كما لو كان المرخص له مالكا لهذا الحق ، وقد يحرم عقد الترخيص المرخص له من دفع الاعتداء عن الحق المرخص به من تلقاء نفسه ودون طلب أو إذن من المرخص.(4)

علاوة على ذلك فقد يقوم الترخيص على شراكة المرخص والمرخص له في أي تطوير أو تحسين يقوم به المرخص له على الحق المرخص به، وقد يستأثر المرخص له بموجب عقد الترخيص بأي تطوير أو تحسين يقوم به المرخص له.

كذلك فقد يعطي عقد الترخيص للمرخص له ترخيصا لمجموعة من حقوق الملكية الفكرية بدلا من إعطاء ترخيص بحق واحد، وقد يعطي عقد الترخيص للمرخص له الحق بأن يرخص ذات الحق لآخرين وقد يمنعه من ذلك.

ثانيا: بعض المشاكل التي تثيرها عقود الترخيص في ظل التشريعات الأردنية:
تعتبر عقود التراخيص بشكل عام عقود كأي عقود أخرى يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة للعقد من رضا ومحل وسبب. لكن هل هنالك شروط أخرى يجب توافرها في عقد الترخيص؟

سنتحدث فيما يلي عن بعض الإشكاليات التي تثور في شرط الكتابة في عقود ترخيص ثلاث من حقوق الملكية الفكرية وهي حق المؤلف، براءات الاختراع، والعلامات التجارية. ثم سنتطرق الى بعض الإشكاليات الأخرى التي تثور في عقود التراخيص بوجه عام.

1. حق المؤلف:
يجوز للمؤلف إعطاء تراخيص إرادية عقدية للغير باستغلال مؤلفه.

فقد نصت المادة (9) من قانون حق المؤلف الأردني رقم 22 لسنة 1992 على:
"للمؤلف الحق في استغلال مصنفه بأية طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام بأي تصرف مما هو مبين أدناه دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه :-
أ. استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني .
ب. ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو اجراء أي تحوير عليه.
ج. التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.
د. توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
هـ. استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الاذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى سلكية كانت أو لاسلكية بما في ذلك إتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .

يتبين من هذه المادة بأنه يجوز للمؤلف أن يمنح الغير ترخيصا يخوله بموجبه استغلال المؤلف ماليا. لكن المادة المذكورة تطلبت أن يكون هذا الإذن كتابيا. لكن ماذا لو لم يكن عقد الترخيص المنصب على حق المؤلف مكتوبا؟ هل يرتب هذا أثرا على عقد الترخيص؟
نصت المادة (168/1) من القانون المدني على:
"العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة."

وفي ضوء هذا، فإننا إذا اعتبرنا الكتابة التي تطلبتها المادة (9) من قانون حق المؤلف شرطا شكليا تطلبه القانون، فإن أي عقد ترخيص لحق مؤلف يغدو باطلا إن لم يكن مكتوبا. أما إذا لم نعتبر الكتابة شرطا شكليا تطلبه القانون فإننا نكون أمام عقد صحيح من هذه الناحية، ويكون على المرخص له إثبات العقد بينه وبين المؤلف.

كذلك فإذا كانت الكتابة شرطا شكليا تطلبه القانون وترتب على عدم وجوده بطلان العقد، فهل الكتابة يجب أن تكون على ورق أم يكفي أن تكون على شاشة كمبيوتر؟(5) تكمن أهمية هذا السؤال في الواقع العملي فيما يلي. فمثلا، إذا كان شرائنا لبرنامج الكمبيوتر من محل لبيع هذه البرامج يشكل عقدا يعطي بموجبه مالك البرنامج ترخيصا للمشتري باستعمال هذا البرنامج، فإننا فيما يتعلق بالبرامج البسيطة لا نرى عقود ترخيص مكتوبة على ورق. لكننا عندما نفتح البرنامج لوضعه على الكمبيوتر نقرأ نموذجا موحدا لعقد ترخيص يفيد بأن استعمالنا لهذا البرنامج يعني قبولا منا بعقد الترخيص. فهل هذا العقد ملزم في ظل القانون الأردني؟

كذلك فإن التصاميم الهندسية للمنازل التي نبنيها هي محمية بقانون حق المؤلف. فهل قيام المهندس المصمم للمنزل برسم هندسي لنا وإعطائنا إياه هو من باب الترخيص أم البيع إبتداءا. إذا كان هذا العقد عقد بيع للتصميم الهندسي فهذا يعني أن حقوق الاستغلال المالي لم تعد مملوكة للمهندس المصمم ولا يحق له عمل ذات التصميم للغير. أما إذا كان هذا العقد عقد ترخيص، فهل يصبح هذا العقد باطلا إن لم يكن مكتوبا؟

في الكثير من الأحيان لا يتم كتابة عقد بين المهندس المصمم ومن يريد بناء منزل. وهذا يثير تساؤلات عدة. فإذا كان هذا العقد عقد ترخيص، فهل يؤدي عدم الكتابة الى بطلان العقد، مما يستتبع بطلان عقود تصاميم الكثير من المنازل المقامة في عمان, مثلا. كذلك فإن كان هذا العقد عقد ترخيص، فليس للمرخص له (صاحب المنزل) التعديل على هذا التصميم دون موافقة المهندس المصمم (م8/ج) قانون حق المؤلف. لكن ما هي طبيعة العلاقة؟ قد تكون الإجابة على هذا السؤال صعبة، خصوصا في ظل واقع تكون فيه أغلب هذه العقود غير مكتوبة ويصعب معها إيجاد حقيقة النوايا للتعاقد.



2. العلامات التجارية:
يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لغيره استخدام علامته التجارية. فقد نصت المادة (26/2 و 26/3) من قانون العلامات التجارية على:
"2) لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها.
3) تحدد إجراءات تسجيل عقد الترخيص وتجديده والمنطقة الجغرافية المحددة لتطبيقه والتنازل عنه وشطبه وأي أمور تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية."

لكنه لم يصدر حتى الآن تعليمات للغرض المنصوص عليه في المادة (26/3).

لكن، ومع هذا، نتساءل فيما إذا كان تطلب المادة (26/2) لأن يكون عقد الترخيص "عقد مكتوب موثق لدى المسجل" شكلا فرضه القانون لانعقاد عقد الترخيص أم لا؟ إذا كان من المتفق عليه أن الكتابة والتسجيل هما من الشروط الشكلية، فهل ما يتطلبه القانون هنا لانعقاد العقد؟ إذا كان الجواب بالنفي، فما هو الأثر القانوني لعدم الكتابة والتسجيل، وهل فرض المشرع هذان الشرطان دون جزاء لمخالفتهما ليغدو هذان الشرطان الشكليان اختياريان في التطبيق من حيث الواقع؟ أما إذا كان الجواب هو أن هذان الشرطان الشكليان هما شرطان لانعقاد العقد، فقد يؤدي هذا الى أن تصبح جميع عقود ترخيص العلامات التجارية غير المكتوبة أو غير المسجلة في الأردن باطلة؟

ومن ناحية أخرى هل يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية حجة على الغير فقط من تاريخ كتابته وتسجيله بالقياس على المادة (19/4) من قانون العلامات التجارية والتي نصت على:

"لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية."

وإذا كانت الكتابة والتسجيل شرطان شكليان فرضهما القانون للانعقاد عند إعطاء مالك العلامة ترخيصا باستخدامها للغير، فهل تجب الكتابة والتسجيل كذلك عندما يكون المرخص له يتمتع بحق الترخيص لآخرين؟ هل ترخيص المرخص له باستعمال العلامة التجارية للغير يعتبر عقد ترخيص واجب التسجيل؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فهل يترتب على عدم التسجيل ذات الأثر الذي تحدثنا عنه في عقد الترخيص الأصلي؟

3. براءات الاختراع:
يحق لمالك براءة الاختراع الترخيص للغير باستعمال براءة الاختراع. فقد نصت المادة ((21/ب) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة (1999) على أنه:
"يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها."

لكن ما هي الشروط والإجراءات المتعلقة بإعطاء الترخيص؟ نصت المادة (25) من قانون براءات الاختراع على:
"تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذا الغاية."

وقد صدر نظام براءات الاختراع رقم (97) لسنة 2001 ونص في المواد (50 و 51) منه على ما يلي:
المادة (50):
"التراخيص التعاقديه: يجوز لمالك البراءة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي، على ألا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام القانون."

المادة (51):
"إذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من أطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:
أ . انقضاء مدة العقد.
ب . فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين أو بموجب حكم قضائي.
ج . بطلان العقد لأي سبب من الأسباب."

ونتساءل إبتداء عن مدى أثر عدم كتابة عقد ترخيص براءات الاختراع؟ فهل هو شكل فرضه القانون لانعقاد عقد الترخيص؟ وهل قصد المشرع في المادة (168 مدني)(5) بكلمة "القانون" القانون بمعناه الواسع المشتمل على الأنظمة والتعليمات؟ إذا كان الجواب بالنفي فهذا يعني أنه لا يمكن أن يترتب البطلان على عدم الكتابة في عقود ترخيص براءات الاختراع بالاستناد الى مواد النظام المذكورة. أما إذا كان الجواب بالإيجاب فهل تكون نتيجة عدم الكتابة هي البطلان.

كذلك فهل التسجيل الذي نصت عليه المادة (51) نظام براءات الاختراع شرطا شكليا فرضه القانون للانعقاد؟ أم أن الصياغة التي ورد فيها تجعل منه أكثر ميلا لكونه متطلبا اختياريا؟

4. بعض الإشكاليات الأخرى التي تثور في عقود التراخيص بوجه عام:
· هنالك إشكاليات أخرى تثور في عقود التراخيص بوجه عام، وسنتحدث بإيجاز عن بعض هذه الإشكاليات. من المعروف أنه لمالك حق الملكية الفكرية الترخيص للغير باستخدام حق الملكية الفكرية المرخص به، وأن هذا الترخيص هو في النهاية عقد يحق لأطرافه الاتفاق على كل ما يريدون، بشرط عدم مخالفة القانون. وبهذا فيحق للمرخص أن يمنح المرخص له حق الترخيص لعدد معين من المرخص لهم الفرعيين. فإذا نص عقد الترخيص على أحقية المرخص له بإعطاء ترخيص لشخص واحد فقط، فلا يحق للمرخص له أن يرخص لأكثر من شخص واحد. لكن ماذا إذا أعطى عقد الترخيص للمرخص له حق الترخيص لشخص واحد فقط، وقام المرخص له بإعطاء مثل هذا الترخيص لأكثر من شخص ودون معرفة أحدهم عن الآخر. هل يمكن اعتبار أحد هؤلاء المرخص لهم الفرعيين، وهم حسنوا النية، معتدون على حق الملكية الفكرية؟
· تحدثنا في الصفحات السابقة عن إمكانية نص عقد الترخيص على منع المرخص له من إقامة دعوى على أي شخص يعتدي على حق الملكية الفكرية المرخص به دون أخذ الإذن من المرخص. فهل هذا نص ملزم؟ إذا كان التعدي على حق الملكية الفكرية المرخص به قد سبب ضررا ماديا للمرخص له، وأصبح المرخص له مستوفيا لشرط المصلحة الذي تطلبته المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية لإقامة الدعوى، فهل يمتنع على المرخص له، بالرغم من هذا، إقامة دعوى على المعتدي ليطالب بالتعويض؟




· تنص المادة (9) من قانون المنافسة غير المشروعة الأردني رقم 15 لسنة 2000 على ما يلي:
" أ. يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:
1. إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة).
2. منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه.
3. إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد.
ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها.
- العلامات التجارية.
- المؤشرات الجغرافية.
- الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية.
- براءات الاختراع.
- التصاميم للدوائر المتكاملة.
- الأسرار التجارية.
- الأصناف النباتية الجديدة."

قد يكون نص الفقرة (3) من المادة (9) أعلاه المأخوذ عن نص المادة (40/2) من اتفاقية TRIPS ملفتا للانتباه. وباعتقادنا، فإن الغرض من هذا النص منع مرخص يملك مجموعة من حقوق الملكية الفكرية غير المتصلة من أن يفرض على المرخص له أخذ جميع هذه الحقوق، بحكم المركز التفاوضي القوي للمرخص.

لكننا نخشى أن يكون هناك اعتقاد بأن هذا النص، بصيغته الحالية، ينطبق على الحالة التي يكون فيها المرخص يملك مجموعة من حقوق الملكية الفكرية المتصلة بعضها ببعض مثل المشروب الغازي الذي يكمن في تصميم علبته حق ملكية فكرية يحميه قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، وعلامة تجارية يحميها قانون العلامات التجارية، وخلطة سرية لتصنيعه قد يحميها قانون براءات الاختراع. فمن المفهوم والمقبول أن يشترط مالك هذه الحقوق الترخيص بها جميعا لا بأحدها دون الآخر.

لكن قد يعتقد أحدهم، بسبب عمومية النص المذكور، أن هذا يخالف نص المادة (9/3) من قانون المنافسة غير المشروعة، مع أنه لو صح هذا لبطلت الكثير من التراخيص المعطاة لمواطنين وشركات أردنية.

خاتمة:
تعرضنا في هذا البحث لبعض الجوانب الأساسية المتعلقة بالترخيص في حقوق الملكية الفكرية، كما تحدثنا أيضا عن بعض المشاكل التي يثيرها الترخيص في حقوق الملكية الفكرية. ويلاحظ هنا أننا في هذه الورقة طرحنا تساؤلات كثيرة جدا، ويمكن أن يكون قد بقي منها الكثير. لكنه لا توجد أحكام قضائية حتى الآن تجيب على التساؤلات التي طرحناها.
أما من الناحية الفقهية، فإنه يمكن الاجتهاد في إجابة كل تساؤل، وذلك استنادا الى القواعد العامة والنصوص ذات العلاقة، والقانون المقارن وشروحات من أجل أن يكون الاجتهاد مبنيا على تأصيلات تناسب كل جواب.

ومثل هذا يحتاج الى وقت لا تسمح به ندوتنا، وخاصة أنه يمكن أن يكون لكل اجتهاد ما سيرد عليه من احتمالات ينبغي افتراضها ومناقشتها وصولا الى النتائج.

ونتمنى أن يقوم المشرع الأردني بأخذ هذه التساؤلات بعين الاعتبار عند أول تعديل للقوانين التي تحكمها، علّ هذه القوانين تستطيع توفير المزيد من الحماية لحقوق جميع أطراف عقود التراخيص مما قد يشجع هؤلاء الأطراف على المزيد من العمل والانتاج والنهوض ببلدنا الى مصاف البلدان المتقدمة. فحماية حقوق الأفراد من أهم الخطوات الواجبة للنمو والازدهار على كافة الأصعدة.




[نهاية الوثيقة]

---

(1) هنالك استثناءات على هذه الحماية. فالتراخيص الإجبارية تعطى دون إذن مالك حق الملكية الفكرية

(2) هنالك استثناء على هذا يكمن في التراخيص الإجبارية.

(3) كما سنرى، يمكن أن يكون من يعطي الترخيص هو شخص غير المالك، فمثلا يمكن للمرخص له أن يقوم بإعطاء ترخيص بحق الملكية الفكرية الذي رخص له باستخدامه، إذا كانت رخصة هذا المرخص له تجيز له ذلك.

(4) (مع ما قد يثيره هذا من مشاكل قانونية سنتعرض لها لاحقا).


(5) هذا بالرغم من ما ورد في المادة (9) من قانون المعاملات الالكترونية، إذ أن هذا النص متعلق بحجية الإثبات، لكن سؤالنا في المتن هو متعلق بما تطلبه قانون حق المؤلف.

(5) "1. العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة.
2. ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
3. ولا تسمح دعوة البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد."

المواضيع المتشابهه:

• المنتدى الحواري (النقاش 4 ) - مع الدكتور طارق حموري
• المنتدى الحواري (النقاش 3 ) - مع الدكتور طارق حموري
• الجوانب القانونية والسياسية للشركات العسكرية الدولية الخاصة
• جديد : امتحان منتصف الفصل للدكتور طارق حموري 2010 - شركات وافلاس