أحكام الوقف في القانون المدني الأردني
0
أحكام الوقف في القانون المدني الأردني
قانون رقم (43) لسنة 1976
الفصل الثالث
المادة 1233
الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .
المادة 1234
• يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
• ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
• ويكون مشتركاً إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معاً .
المادة 1235
يجب في جميع الأحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر لا تنقطع .
المادة 1236
1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائه .
2. وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .
المادة 1237
• اذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
2. يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي اذا كان الموقوف عقاراً.
4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .
المادة 1238
1. يرفض سماع الإشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل أو اذا ظهر ان الواقف فاقد الأهلية .
2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.
المادة 1239
لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .
المادة 1240
كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .
المادة 1241
1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .
المادة 1242
1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة .
3. واما إذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد أو مقبرة أو في منقول فيصح وقفه شائعاً .
المادة 1243
• بعد إتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يُملَّك للغير .
2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة . وأما الموقوف المنقول فيخضع لأحكامه الخاصة في الوقف .
المادة 1244
تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .
المادة 1245
1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
2. أما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين بإذن المحكمة المختصة .
المادة 1246
يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته والإشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون .
المادة 1247
مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإشراف على الوقف الخيري وتتولى إدارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف
المادة 1248
يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشان عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده. أما إذا كان المتولي أو المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً .
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
الحكـــر
المادة 1249
الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة ، بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو لأي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء أجر محدود .
المادة 1250
1. لا يصح التحكير الا لضرورة أو مصلحة محققة للوقف.
2. ويجب ان يتم بإذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.
المادة 1251
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .
المادة 1252
1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية .
2. وإذا مات قبل ان يبني أو يغرس في الأرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها بدون إذن المتولي .
المادة 1253
الأبنية التي يقيمها المحتكر والأغراس التي يغرسها على الأرض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .
المادة 1254
على المحتكر أو من يخلفه ان يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من يخلفه في نهاية كل سنة إلا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .
المادة 1255
1. لا يجوز تحكير الأراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل.
2. وتزيد الأجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس .
المادة 1256
يراعى عند تقدير زيادة الأجرة قيمة الأرض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من أبنية أو أغراس أو لما أحدثه المحتكر
المادة 1257
يسري التقدير الجديد لإيجار الأراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق أو من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة.
المادة 1258
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .
المادة 1259
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير :
1. إذا لم يدفع المحتكر الأجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية.
2. أو إذا وقع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الأرض
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .
المادة 1260
1 . ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المحدد له .
2 . وينتهي قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر وإذن المتولي بذلك .
3 . وينتهي أيضا قبل حلول الأجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.
المادة 1261
1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الأجل المحدد له ان يطلب إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وللمحكمة أن تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .
المادة 1262
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة.
صور من الحكر
عقد الإجارتين
المادة 1263
تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً.
المادة 1264
1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة الى الإصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
2. تسري أحكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة.
خلو الانتفاع
المادة 1265
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة.
المادة 1266
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه بإذن من الواقف أو المتولي .
المادة 1267
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .
المادة 1268
يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .
المادة 1269
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالإيجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .
المادة 1270
تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة .
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
.gif "TR (113)")
المفضلات