مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تقع مصاريف تكفين الزوجه وتجهيزها حال وفاتها ؟
ج. تقع على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Lightbulb الاستملاك المجاني

    الاستملاك المجاني



    الإِستِـمْلاكْ المَـجَانِي
    دراسة في ضوء القانون الأردني


    إعداد:
    أسماء الوشاح

    إشراف:
    د.أشرف العدوان


    قـُدم هذا البحث لغايات التخرج في متطلب مادة "مشروع البحث" في الجامعة الأردنية/كلية الحقوق خلال الفصل الثاني للعام الجامعي 2011/2012






    المقدمة:
    تكمن مهمة الدولة في القيام برعاية شؤون الأفراد ومصالحهم عن طريق إدارتها لمرافق عامة ، وهذه المهمة ليست من السهولة بمكان مما يقتضي معه منحها امتيازات وصلاحيات استثنائية تتسم بالجبر والإكراه ، ومن هذه الصلاحيات ما يعرف بالاستملاك ، فما هو مفهومه؟

    تعددت الجهود لتحديد المقصود بهذا الإجراء ، ولكن اتفقت تلك التعريفات على اعتبار الاستملاك حقاً استثنائياً منحه المشرع للإدارة تقوم بموجبه بنزع عقار مملوك ملكية خاصة لأحد الأشخاص أو لمجموعة منهم بإجراءات حددها القانون ، بهدف تحقيق منفعة عامة لا تحقيق مصلحة اقتصادية محضة للجهة المستملكة ، بشرط أن يقوم المستملك بدفع تعويض عادل عند لجوئه لمثل هذا الإجراء.

    إلا أن المشرع لم يكتف بالتعدي على حق الملكية لمبررات قد تكون معقولة تضفي على هذا الإجراء صفة المشروعية، لكنه تعدى بشكل غريب وغير منطقي على هذا الحق عندما أخذ بفكرة الاستملاك المجاني في قانون الاستملاك الأردني ، على الرغم من وجود نص في الدستور الأردني الذي يجب أن يحترم كونه الأسمى في الهرم التشريعي ، وعلى الرغم من كون هذا الحكم يناقض قواعد العدالة وغيرها الكثير و كما أنه من الممكن أن يتعرض له أي شخص يملك أرضا ، وكون العمل بهذا الاستملاك مازال ساريا إلى هذه اللحظة من قبل المحاكم الأردنية رغم الانتقادات الجسيمة التي تعرض لها من كافة الطبقات والأوساط القانونية والاقتصادية ...الخ. لكل ما تقدم ارتأيت أن اخصص هذا البحث لتحديد ما إذا كان الاستملاك المجاني يتصف بالدستورية أو لا.
    و سأستند في بحثي هذا إلى نص المادة الحادية عشر من الدستور الأردني والمواد (2،9،10،11، 12) بشكل أساسي من قانون الاستملاك الأردني رقم 12 لسنة 1987 ، مدعمة التوضيح لها بعدد من الأحكام القضائية لمحكمة التمييز الأردنية الموقرة.

    و سأقسم بحثي إلى مطلبين :


    • المطلب الأول سأتناول به ماهية الاستملاك بشكل عام من حيث تعريفه ومبرراته والقيود الواردة عليه بشيء من الإيجاز لإعطاء فكرة عنها.
    • المطلب الثاني الذي سأتطرق فيه إلى موضوع الاستملاك المجاني محاولة إبراز مفهومه، ومبرراته بمختلف أقسامها ، والقيود الواردة عليه، وأخيرا إبراز الأسس التي أدعم فيها رأيي القائل بعدم دستورية الربع المجاني.




    الخاتمة :
    تطرقت في هذا البحث بشكل أساسي إلى موضوع الاستملاك المجاني، كونه اعتداءا على حق الملكية الخاصة الذي يصونه الدستور وغيره من التشريعات، كما قد قمت بالاستعانة بعدد من المراجع والأحكام القضائية من محكمة التمييز الموقرة ومحكمة العدل العليا.

    وترجح لدي بعد إنهائي هذا البحث ما يلي:

    1. الاستملاك الذي تقوم به الجهة التي خولها القانون مثل هذا الحق مراعية ضابط المنفعة العامة والتعويض العادل وغيرهما من الضوابط التي اشترطها القانون مشـروع؛.وعلى الأفراد التخلي عن أنانيتهم؛ فالمصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة.
    2. المنفعة العامة من أهم ضوابط صحة الاستملاك ، إلا إن القانون لم يحدد معايير لتحديدها.
    3. الاستملاك المجاني انتهاك صريح للدستور رأس الهرم التشريعي. كما انه ينتهك قواعد وردت بمعاهدات واتفاقيات دولية، وقواعد وردت بالقانون المدني، وينتهك قواعد الشريعة والفقه الإسلامي والعدالة.


    وأخيرا وليس آخرا ، فإنه قد تبلورت لدي مجموعة من التوصيات تتمثل فيما يلي:

    1. على الأفراد الخضوع دون أي تعنت لحكم القانون باستملاك عقاراتهم للنفع العام لقاء تعويض عادل.
    2. يجب على المشرع أن يورد معايير وضوابط حتى يصبح من الممكن التعرف على المقصود بمصطلح " المنفعة العامة" . كما عليه أيضا أن يوسع دور القضاء في الرقابة على الإدارة عند ادعائها أن غاية استملاك تحقيق النفع العام ، وبالتالي إلغاء القرينة القاطعة التي نص عليها القانون والتي تقضي بأن نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية يعتبر دليلا لا يقبل إثبات العكس على أن غاية الاستملاك تحقيق النفع العام.
    3. على القضاء التوقف عن الحكم بصحة اقتطا4ع الربع المجاني إن توافرت الشروط التي تطلبها القانون ، لمخالفة ذلك للعديد من القواعد والأمور التي سبق بيانها، وعليه الاعتداد بالشرطين وعدم تناسي أحدهما ؛ الشرط الأول التعويض العاجل ، والثاني الاستملاك وفقا لاحكام القانون.
    4. على المحكمة الدستورية أن تحكم عند مباشرتها لاختصاصها وفقاً لأحكام القانون بعدم دستورية المادة 11 من قانون الاستملاك الأردني.



    لقرأة البحث كاملا (الاستملاك المجاني) قم بتحميله من المرفقات





    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •