أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه تم توقيف عدد من الأفراد على خلفية قيامهم برفع شعارات وإطلاق ألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية، فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) امس انه سيتم تحويل هؤلاء الأشخاص إلى القضاء لمحاسبتهم وفق أحكام القانون.
وتؤكد الوزارة جدية الحكومة في محاسبة كل من يتجاوز القانون، واحترامها لحق التعبير السلمي لكل المواطنين والقوى السياسية، وان اكثر من عام ونصف العام من الحراك السلمي سجلت نموذجا أردنيا متميزا في ممارسة الجميع لكل أنواع التعبير السياسي والاقتصادي والمطلبي.
وأوضح المصدر أن استخدام الألفاظ البذيئة والإساءة لرموز الدولة ينعكس سلبا على المطالبين بالإصلاح ويسيء إلى الحركة السياسية الأردنية الملتزمة بأحكام القانون والدستور.

المواضيع المتشابهه: