أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب أن مجلس مفوضي الهيئة قرر تمديد فترة التسجيل للانتخابات لمدة (15) يوما، وبذلك يبلغ مجمل فترة التسجيل (65) يوما. وقال الخطيب، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في المركز الثقافي الملكي، ان قرار الهيئة جاء انطلاقا من التزامها بضرورة تمكين كافة المواطنين الراغبين بالتسجيل من القيام بذلك، لافتا الى ان ارقام التسجيل اظهرت في الايام القليلة الماضية ارتفاعا واضحا، كما ان هناك اعدادا كبيرة من طلبة الجامعات انتظموا في الدراسة مؤخرا، وتلقت الهيئة مقترحات ومطالبات بتمديد فترة التسجيل، وعليه جاء القرار بعدما تدارس الأمر مجلس مفوضي الهيئة. وبين الخطيب أن عملية التسجيل للانتخابات التي تتم حاليا، هي عملية تسجيل جديدة وبالتالي على الهيئة ان تمكن كل المواطنين الراغبين بالتسجيل من تحقيق ذلك، مشيرا الى أن الايام الاخيرة أثبتت بشهادات مختلف المراقبين وجود رغبة كبيرة لدى أعداد من المواطنين الذين لم يسجلوا بعد، وأنه يجب إعطاء الفرصة لهم لهذا الغرض.

وردا على سؤال حول تأثير تمديد مدة الانتخاب على اجراء الانتخابات النيابية هذا العام، لا سيما ان الاجراءات التي تلي التسجيل تحتاج الى مدة لا تقل عن 85 يوما لاتمامها، أشار الخطيب الى أنه «في حال تجاوزنا على نهاية العام بأيام معدودة فالمسألة مقبولة، ذلك أنه من البداية أعطى جلالة الملك الهيئة في تصريحات لأكثر من مرة امكانية ان يكون هناك بعض التجاوز لأيام معدودة عن آخر السنة».

وشدد الخطيب على أن هناك أولويات في هذه العملية، وقال «الآن الاولوية هي منح أي مواطن فرصة المشاركة في عملية التسجيل لأن هذا حق للمواطن».

وردا على سؤال حول وجود عمليات تسجيل لأشخاص لم يتقدموا بطلبات لدائرة الاحوال المدنية ويطالبون بمقاطعة الانتخابات النيابية، قال الخطيب «توافر للهيئة معلومات من هذا النوع، وعند التدقيق ومتابعة الهيئة والاحوال المدنية تم اكتشاف انه تم اصدار البطاقات بدون وجود الشخص المعني ولكن بوجود اشخاص مخولين عنه بموجب التعليمات التنفيذية، واذا كانت هناك اي معلومات بضرورة متابعة اي عملية فالهيئة منفتحة ومستعدة لاستقبال اي شكوى».

واكد الخطيب انه ورد للهيئة الكثير من الملاحظات والشكاوى وأنها لم تهمل أيا منها مهما كانت درجة التأكد منها، مشددا على أن الهيئة لا تهمل أي معلومة تردها.

وعن لجوء بعض المرشحين الى الدعايات الانتخابية رغم منع هذه المسألة، أشار الخطيب الى أن الهيئة تستند في عملها الى قانونها وقانون الانتخاب الذي يوضح متى يمكن البدء بالدعاية الانتخابية، وأنها لاحظت وجود بعض الاعلانات التي تعطي انطباعا ببدء حملات دعائية، وهذا مخالف للقانون، حيث طلبت من الجهات المختصة بموجب القانون ان تعمل على تصحيح الوضع بإزالة اللافتات المخالفة. وقال «نأمل ان يقوم كل جانب بمسؤولياته بموجب القانون وطلب الهيئة».

وردا على سؤال حول دعوات المقاطعة التي تصدر عن بعض الجهات، وفيما إذا كان لها تأثير على عدد المسجلين للانتخابات، قال الخطيب «الارقام تتحدث عن نفسها، وفي 50 يوما هناك تسجيل دقيق، وهذه الارقام تؤكد إقبال الناس على التسجيل، والهيئة معنية بإقبال الناس على التسجيل وهي الخطوة الأهم في اجراء الانتخابات، والمهم ليس رضا الهيئة أو أي طرف آخر إنما رضا المواطن وقناعته».

وعن الخطوة التي تلي الانتهاء من مرحلة التسجيل، بين الخطيب أنها خطوات محددة بموجب القانون، حيث ستقدم دائرة الاحوال المدنية الجداول الاولية للهيئة لتقوم بدورها بعرض هذه الجداول على الموقع الالكتروني للهيئة، وستعرض كذلك بحسب الدوائر الانتخابية.

ولفت الخطيب الى أن الهيئة تعمل على توفير ضمانات النزاهة والتأكد من قانونية كافة الاجراءات، ما يهيئ البيئة الضرورية لصحة وسلامة سير العملية الانتخابية الا ان منتج هذه العملية يعتمد اساسا على المواطن ومشاركته وحرصه عليها وعلى عدم السماح لأي كان بفرض أي نوع من الوصاية او الاعتداء على حقه وخياره الحر.

وأكد رئيس الهيئة المستقلة ثقة الهيئة الكبيرة بقدرة المواطن والشعب على تحمل مسؤوليته وتقبله الاجراء الصحيح ورفض التجاوز أو محاولة ممارسة النفوذ على حساب حقه وحرية اختياره.

وطالب الخطيب مراجعي الاحوال المدنية بأن تكون مراجعاتهم للحصول على البطاقة محصورة بأصحاب الحق القانوني باستصدار البطاقة والتسجيل، وقال ان المواطن ليس بحاجة الى وكلاء او ادعياء لممارسة نفوذ على حسابه، كما طالب كوادر الاحوال المدنية بعدم التجاوب مع أي مراجع بخصوص عملية تسجيل لا تخصه أو تخص أفراد عائلته وفق التعليمات التنفيذية مهما كانت صفته سواء أكان من الهيئة المستقلة او عضوا في أي من السلطتين التنفيذية او التشريعية، فالجميع خاضع للقانون ولا احد فوقه مهما كانت صفته او موقعه، وذلك من منطلق حرصهم على أداء واجبهم والمصلحة الوطنية.

وفيما يتعلق بموضوع شراء الأصوات وما يشاع عن العمل على تجميع بطاقات انتخابية، قال الخطيب إن الهيئة تدعو كل من يملك معلومات محددة عن أي محاولة من هذا النوع إلى تقديمها للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة أحالت معلومات وردت اليها الى الجهات المخولة بموجب القانون لمتابعتها وأنها لن تتردد في ملاحقة من توجد أدلة على تورطه.

وأقر الخطيب أن هناك ممارسات سلبية بسبب «ممارسات في الماضي»، وقال ان الهدف ان تكون الانتخابات القادمة مختلفة من ناحية توفير ضمانات النزاهة من خلال الاجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية ومن خلال مشاركة المواطن ومراقبته واصراره على ممارسة حقه وخياره الحر.

وردا على سؤال حول إمكانية التمديد مستقبلا في حال مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات، قال الخطيب إن قرار المشاركة والمقاطعة من قبل الافراد شأن شخصي، أما الأحزاب فموقفها سياسي.

وحول موعد الانتخابات أوضح أنه تصدر من جلالة الملك إرادة ملكية سامية بإجرائها، ومن ثم يجتمع مجلس مفوضي الهيئة ويقوم بتحديد يوم الانتخاب.

وردا على سؤال آخر حول اتهام بتدخل جهات من الدولة في الانتخابات، أكد الخطيب أن جلالة الملك وضع حدا لأي تدخل من قبل أي شخص أو جهة واعتبر ذلك خطا أحمر.

وحول ما أثير عن نقل أصوات ناخبين من الرمثا الى جرش، قال الخطيب «شكلنا لجنة برئاسة مفوض من الهيئة للتحقق من ذلك وفي حال ثبت صحة الادعاء فان الهيئة لن تتردد في تصحيح الخطأ وإلغاء الاجراءات المخالفة ومعاقبة الموظفين إداريا»، لافتا الى أن الهيئة تحققت من 180 حالة نقل غير قانونية وقامت بتصويب الاخطاء.

وشكر الخطيب المواطنين لتفاعلهم مع مرحلة التسجيل للانتخابات، الأمر الذي مكن الهيئة من انشاء جداول ناخبين جديدة للمرة الاولى منذ فترات طويلة، لتكون على درجة عالية من الصحة والدقة، لافتا الى أن المرحلة أساسية في الاعداد للانتخابات، حيث قام المواطن بتسجيل اسمه لضمان حقة بإدراج اسمه في جداول الناخبين.

وقال الخطيب «حرصت الهيئة على أن يكون المواطن ملما بهذا الحق وحاولت قدر استطاعتها إعطاء المعلومة المفيدة للمواطن لتعريفه بحقه وإعلامه بمكان وتوقيت التسجيل وبالإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل»، مشيرا الى تحملهم عناء الانتظار في حالات عديدة «الا أنهم أقدموا باعداد كبيرة بعد انتهاء شهر رمضان حيث كانت الارقام بعشرات الآلاف».

وأشار الخطيب الى أن عدد المسجلين للانتخابات خلال 50 يوما تجاوز مليونا وثمانماية ألف مواطن مسجل، أي أن المعدل اليومي كان أكثر من 36 ألف ناخب، ما يدل على إنجاز طيب، بخاصة اذا ما علمنا ان التسجيل في السابق والحصول على بطاقة انتخابية يدويا كان أقل من هذا الرقم بكثير.

وشكر الخطيب كوادر دائرة الاحوال المدنية والجوازات على كافة المستويات وقال انهم قدموا جهودا كبيرة واضافية بما في ذلك العمل أيام العطل، لافتا الى أن عملية التسجيل واجهت صعوبات إدارية وفنية في انطلاقتها وأنه تم تجاوز جزء كبير من ذلك.

وقال «بالرغم من الصعوبات فقد كان لمثابرة كوادر هذه الدائرة المكلفة بموجب قانون الانتخاب بعملية التسجيل واصدار البطاقات الاثر الاكبر في انتظام العملية».

وأضاف «لا يمكن ادعاء الكمال، فالأخطاء غير المقصودة كانت ضمن هامش مقبول»، مؤكدا انه تم تصحيح جزء هام من الأخطاء وستستمر عمليات التدقيق وتصحيح ما يتم اكتشافه او الابلاغ عنه من أخطاء.

كما وجه الخطيب الشكر لأعضاء منظمات المجتمع المدني، على جهودهم التي ساهمت في توجيه انظار الهيئة الى جوانب هامة وساعدت في كثير من الأحيان على اكتشاف فجوات وأخطاء، وساهمت ايضا في اغلاقها او تصحيحها.

وقال إن الهيئة تتطلع الى استمرار وتنامي عمل منظمات المجتمع المدني خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وأن لديها قناعة راسخة بان هذا العمل يساعدها على التمكن من ادارة تلك المراحل من خلال الشراكة الحقيقية مع المواطن مع منظمات المجتمع المدني التي تنظم وتؤطر جهود الرقابة والمتابعة. وأضاف «نأمل أن تدعم تلك الجهود المشاركة المنتظرة للمراقبين الدوليين للعملية الانتخابية».

وأشار الى أن الهيئة تتطلع أيضا الى إشراك أعداد من المتطوعين الشباب كمرشدين خلال الانتخابات وأنها ستتواصل مع الجامعات والمنظمات الشبابية لتنظيم ذلك.

المواضيع المتشابهه: