بسم الله الرحمن الرحيم



كتبت - نيفين عبدالهادي الدستور

يسير المناخ العام في البلاد نحو استكمال النسق الديمقراطي الاصلاحي الكامل. فبعد توجيهات ملكية واضحة، وبعد خطوات ترجمة هذه التوجيهات تبلورت الصورة وأصبحت محددات المرحلة واضحة والاولويات بارزة لا تستدعي اي عودة للوراء.

ارتضى الجميع نهجا واضحا للاصلاح كان العنوان الابرز فيه هو اجراء الانتخابات النيابية، وحل مجلس النواب السادس عشر وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، فكانت هذه الخطوات العملية بارادة ملكية سامية، وتجسدت على ارض الواقع وغدت واقعا بمنطق الحسم العملي من جلالة الملك مباشرة، وحُكم متطلبات التطور الذي يريده الجميع.

وفي خضم الاحداث والمتغيرات الداخلية والخارجية الاقليمية منها والدولية، قفزت على السطح حالة الثبات الاردنية بقيادته الحكيمة، وارادة مباشرة من جلالة الملك بأن تكون بوصلة الاصلاح موجهة نحو اجراء انتخابات نزيهة وفق اسس كان الاردن الدولة العربية الاولى فيها، وتحديدا في وجود هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات.

وفي متابعة لـ»الدستور» حول مسار ملف الانتخابات يمكن بوضوح، بين الكثير من الاحداث وردود الفعل، التقاط ان الامور تسير بانسجام وخطوات مثالية منظمة نحو حالة الاصلاح التي اتفق عليها الجميع، باجراء انتخابات نزيهة، فكان ان تجاوز عدد المسجلين للانتخابات المليوني ناخب وناخبة، من اصل قرابة ثلاثة ملايين يحق لهم الانتخاب، وبذلك تترسخ قناعة الاتفاق على عنوان الاصلاح الذي يريده الجميع.

الملف حتما سيبقى هو الاكثر حضورا على اختلاف المراحل، واليوم وبفتح صفحة حكومية جديدة مع حكومة جديدة يترأسها د.عبد الله النسور، تتواصل الاستعدادات لاكمال هذا الجانب الاصلاحي الهام بجدية من قبل ذراعي العملية التنفيذيين وهما الهيئة المستقلة للانتخابات ودائرة الاحوال المدنية والجوزات، لاستكمال مهمة بدأت في السابع من آب الماضي بشكل عملي عندما بدأت عملية التسجيل واعداد سجل ناخبين وطني جديد.

مسألة اجراء الانتخابات كما اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبد الاله الخطيب باتت مؤكدة ومحسومة بشكل عملي بعد صدور الارادة الملكية السامية الاسبوع الماضي بحل مجلس النواب، واجراء الانتخابات النيابية.

مظاهر التطور بهذا الملف عديدة، ووفق الرزنامة الزمنية لموعد اجراء الانتخابات فان المسألة قانونيا ودستوريا تجعل من موعد اجراء الانتخابات اقرب الى شهر شباط من عام 2013، وتحديدا يجب ان تجري الانتخابات وفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني قبل الرابع من شباط المقبل.

وفي تفاصيل الاجراءات العملية الى حين الوصول لصناديق الاقتراع اوضح بني هاني في تصريح خاص لـ»الدستور» ان الدستور نص على اجراء الانتخابات النيابية بعد أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وفي الوقت الذي جاءت فيه الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب في الرابع من تشرين اول الجاري فإن الانتخابات دستوريا ستجرى مطلع شباط من العام 2013.

ووفق قول مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لـ»الدستور» فإن الدائرة توفر كافة الامكانيات والتسهيلات لاتمام عملية التسجيل، لافتا الى ان الدائرة لديها الجاهزية الكاملة لتسليم جداول الناخبين الاولية للهيئة خلال اسبوع واقل لمرورها في مرحلة الاعتراض.

ولفت قطيشات الى ان اهم ما في الحديث عن الانتخابات بشكل عام هو الحسم الرقمي للامر وتجاوز عدد الناخبين المليونين، الامر الذي يؤكد نجاح عنونة الاصلاح بموضوع الانتخابات.

في ذات الشأن، اعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات ان الهيئة اتخذت عدة اجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرا الى انه تم توجيه دعوات لعدد من منظمات الرقابة الاميركية والاتحاد الاوروبي اضافة الى جامعة الدول العربية لغايات الرقابة على الانتخابات وهذا بحد ذاته يؤكد ثقتنا بسلامة اجراءاتنا، الى جانب جهود مؤسسات المجتمع المدني المحلية في هذا الاطار الرقابي والمتابعة، معتبرها شريكا اساسيا بعمل الهيئة وعينها بالميدان.

ويتفق مراقبون على ان الهيئة المستقلة هي الاداة العملية الاساسية في تسيير الانتخابات، لكن يبقى امام الحكومة مهمة الحوارات وتوسيع دائرة المشاركة، بدءا من التسجيل وانتهاء بالاقتراع، حيث يؤكد وزير التنمية السياسية السابق م.موسى المعايطة ان المرحلة القادمة عنوانها الاساسي اجراء الانتخابات النيابية، بكل تفاصيلها الاجرائية سيما بعد صدور الارادة الملكية السامية باجرائها.

واعتبر أن الهيئة المستقلة هي الاداة التنفيذية والاجرائية للانتخابات، فيما يبقى على الحكومة تهيئة الاجواء والمناخ المناسب لاجرائها عن طريق الحوارات مع كل الجهات السياسية والشعبية.

ولفت المعايطه على اننا لمسنا امس ترحيبا من جهات مختلفة بتكليف د.عبد الله النسور بتشكيل الحكومة الجديدة، بما فيها الجهات المعارضة، الامر الذي يفرض مؤشرات مختلفة على معادلة الانتخابات، قد تغير من اتجاهات بوصلتها بما يجعل من الانتخابات انجازا اكبر في مسيرة الاصلاح.

واستطرد المعايطه بقوله «لكن لا يمكننا اعتماد شيء واضح في السياسة كما لا يمكن ان نضمن اي مستجدات، معربا عن امله ان يكون القادم ايجابيا».

المواضيع المتشابهه: