استمعت محكمة جنايات عمان امس برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لثلاثة شهود نيابة في قضية الكازينو.والشهود هم وزير الصحة الاسبق صلاح المواجدة ومدير عام الملكية الاردنية سابقا سامر المجالي والمستشار القانوني لوزارة السياحة ربيع محمد الصمادي.
وحضر الجلسة ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل المتهمين الاخرين من موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه.
وقال المواجدة في شهادته امام المحكمة انه دخل حكومة الدكتور معروف البخيت بعد التعديل ولا يذكر انه حضر اي جلسة تمت فيها مناقشة موضوع الكازينو مضيفا انه استمر بالعمل كوزير في حكومة نادر الذهبي.
واشار الى ان الكتاب المعروض عليه من قبل المحكمة والمتضمن تأجيل العمل باتفاقية الكازينو يحمل توقيعه كوزير للصحة ولا يذكر انه قرأ القرار قبل التوقيع عليه .
وقال انه يذكر بان الذهبي قد عرض في احدى جلسات مجلس الوزراء قضية الكازينو ذاكرا بانه تم اتخاذ قرار بتجميدها من قبل حكومة البخيت مضيفا ان الذهبي اكد بان الاتفاقية لا تنص على امكانية التجميد وانه يحق للفريق الثاني (المستثمر) مقاضاة الفريق الاول (الحكومة) مما سيتحقق عليها مبالغ مالية كبيرة تزيد على مليار دينار .
واضاف ان الذهبي طلب من وزير السياحة مها الخطيب في الجلسة نفسها وضع المجلس بصورة ما حدث لافتا بانها ذكرت ان المستثمر قد راجعها بموضوع الكازينو الا انها استغربت ذلك كونها كانت عضوا في المجلس الوطني للسياحة ورفضت في حينه التوقيع على القرار.
واشار المواجدة الى ان حكومة الذهبي ناقشت موضوع الكازينو في اكثر من جلسة و ان الحديث الذي كان يجري فيها هو عن كيفية الخروج من الاتفاقية دون ان تتكبد الحكومة الاردنية اية تعويضات او خسائر قد تدفع للمستثمر.
وقال: تم تكليف وزير العدل ايمن عودة بالتشاور مع محامين بريطانيين نظرا لخبرته في القانون البريطاني بهدف الوصول الى حلول نهائية لموضوع الكازينو بدون اية خسائر، مضيفا انه سأل الذهبي وايمن عودة عن احتمالات الربح والخسارة في هذه الاتفاقية فكان الجواب ضمن المعلومات المتوفرة لديهم بانها 50 بالمئة اي مناصفة وان هنالك ضرورة لمزيد من التشاور مع الخبراء.
واضاف المواجدة بان ايمن عودة توصل الى ضرورة ان تكون هناك تسوية بين الحكومة والمستثمر وعدم اللجوء للقضاء مشيرا الى انه لا يذكر بان الحكومة قد دفعت اي نفقات للخبراء كما انه كانت هنالك مقترحات في المجلس تقول باعطاء المستثمر قطعة ارض مقابل عدم انشاء كازينو شريطة ان يقيم عليها مشروعا استثماريا مع اعطائه الحق بانشاء كازينو في حال قررت الحكومة ذلك في المستقبل .
وقال، تخلال مناقشته من قبل وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري، إنه لم يحضر المناقشة التي تمت فيها الموافقة على الاتفاقية وتفويض وزير السياحة بالتوقيع عليها كونه لم يكن وزيرا في ذلك الحين مضيفا بانه لم يطلع على الاتفاقية وما فيها من شروط"
واشار الى ان حكومة الذهبي ناقشت الاتفاقية بعد شهر من تشكيلها تقريبا وانه لم يطلع على شيء يتعلق بها سوى توقيعه على تجميدها وان كل ما يعرفه من معلومات عن الاتفاقية هو من الرئيس الذهبي ومها الخطيب وايمن عوده، كما أن الخطيب سردت وقائع ولم تبرز اي كتاب او ورقة عن المستثمر تتعلق بطلب التعويض او التنفيذ من قبل المستثمر وانه لم يطلع على تقديم تقرير خطي من الخطيب الى مجلس الوزراء.
وقال المواجدة ان الاجراءات التي قام بها كل من الخطيب وعوده من حيث الاستشارات هى اجراءات تحوطية حيث لم يرد الى علمهم في ذلك الحين اي شئ يفيد بان المستثمر يطالب باي تعويض مضيفا ان من اقترح استشارة بيوت الخبرة الاجنبية هو الوزير عوده.
واضاف ان عودة والخطيب لم يطلعا او يقدما للمجلس اي تقرير حول نتائج استشاراتهما لبيوت الخبرة مشيرا إلى انه لا علم لديه بتفويض الخطيب بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة.
من جهته قال المجالي" بحكم عملي كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وان قرار المجلس المعروض عليه من المحكمة يحمل توقيعه حيث وقع عليه بطريقة التمرير" مضيفا بانه "سبق ذلك نقاش في المجلس عن كيفية تنشيط السياحة في الاردن ومنها في البترا وجرش كما تمت مناقشة موضوع اقامة كازينو في تلك الجلسة وانه لم يُتخذ قرار بذلك"
واضاف "بعد ذلك اتصل شخص من وزارة السياحة طالبا توقيع قرار المجلس الوطني للسياحة المتعلق بالكازينو حيث احضر الكتاب بواسطة السكرتيره وقمت بالتوقيع عليه"
وقال المستشار الصمادي إن "الوزير الدباس اتصل به في بداية شهر آب 2007 طالبا رأيه في موضوع انشاء الكازينو و فيما اذا كان يستطيع كوزير للسياحة ان يصدر قرارا بذلك ام لا" مضيفا بان "اجابته له كانت مبنية على المادة الثانية من قانون السياحة التي تجيز اضافة مهنة سياحية جديدة للمهن الموجودة في المادة وانه قد كتب له ذلك خطيا بتاريخ 9 آب 2007 وهي الاستشارة التي اطلعته عليها المحكمة"
واشار الى ان استشارته التي قدمها بخصوص الكازينو تقول بوجوب عرض موضوع اضافة مهنة سياحية الى المهن الموجودة بعد التوضيح الكافي له وصدور قرار من المجلس الوطني للسياحة بذلك ثم نشر القرار في الجريدة الرسمية لافتا الى ان وزير العدل شريف الزعبي اتصل به في اواخر شهر آب 2007 طالبا منه الحضور للاجتماع في مكتب المحامي طاهر حكمت للتشاور في موضوع الكازينو.
وقال الصمادي انهم بحثوا في الاجتماع موضوع الكازينو وانهم اختلفوا بالرأي حول ذلك حيث كانت مبررات الزعبي وحكمت تنصب على ان اجازة منح كازينو في الاردن أمر يخالف الدستور كون دين الدولة الاسلام ولا يجوز اصدار تشريعات تخالف الشريعة الاسلامية .
واضاف الصمادي ان رأيه كان بان المشرع الاردني ارتأى بانه ولضرورات المصلحة الوطنية ان يجيز بعض الاعمال التي تخالف الشريعة كما اجاز قانون المسكرات وقانون اليانصيب الذي هو قمار مشيرا إلى ان كل واحد تمسك برأيه وان الزعبي اقترح ان يكتب كل واحد منا رأيه على حدة لاطلاع رئيس الوزراء عليهما. كما اضفت في رأيي المكتوب ضرورة ان يصدر قانون بهذا الموضوع للتساوي مع القوانين الموجودة مثل قانون العقوبات والقانون المدني.

المواضيع المتشابهه: