فرغت المحكمة الدستورية من إعداد نظامها الخاص، والذي تم رفعه لمجلس الوزراء بغية إقراره، وفقاً لعضو المحكمة الدكتور كامل السعيد.

وقال السعيد لـ «الدستور « إن النظام الذي في عهدة المجلس، يحمل صفة الاستعجال، وإنه سيدخل حيز النفاذ فور توشيحه بالإرادة الملكية السامية عقب إقراره من مجلس الوزراء، مشيراً في هذا الصدد إلى أن النظام يحمل في بنوده جملة من التعليمات المتعلقة بتسيير عمل المحكمة، والمُنصبَّة لغايات تحقيق الأهداف التي وُجدت من أجلها المحكمة، وهي تحقيق العدالة وإيجاد التوازن بين السلطات الثلاث ومنع تغول بعض منها على الآخر، إلى جانب حماية حقوق وحرية الأفراد.

وفي رده على سؤال يتعلق فيما إذا ورد للمحكمة قضايا طعون بدستورية القوانين من أي جهة، قال إن المحكمة لم تتسلم أي طلب من أية جهة متضررة حتى حينه، معللاً ذلك بالمراحل التي تمر بها قضايا الطعون قبل رفعها للمحكمة الدستورية، متمثلة بمحاكم الدرجة الأولى، الاستئناف والتمييز.

ويصدر الفصل في الطعن الوارد للمحكمة الدستورية خلال مدة مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها، علماً بأن المدة الزمنية آنفة الذكر لإصدار الحكم هي ذاتها، سواء أكان الطعن بدستورية القوانين بشكل مباشر من قِبل السلطات الثلاث ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب إلى جانب الحكومة، أو من أية جهة متضررة تتقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية بصورة غير مباشرة.

ويحق الطعن لدى المحكمة الدستورية من مختلف شرائح المجتمع كالأفراد والأحزاب والمنظمات والجمعيات، بيد أن أحقية الطعن لتلك الجهات مشروطة بآلية وخطوات تنفيذية بعينها حسب الأصول، والتي من المقرر أن يبرزها النظام الخاص بالمحكمة، بغية التأكد من أن طلبات الطعن مستوفية للشروط الأساسية للادعاء أم لا.

يشار إلى أن المحكمة تمارس أعمالها بصورة مؤقتة في مقر المعهد الدبلوماسي، وهي بصدد الانتقال للمبنى السابق لهيئة مكافحة الفساد الذي انتقلت منه الهيئة اخيراً، إلى حين الانتهاء من تأهيل قصر العدل القديم.


المواضيع المتشابهه: