مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي

    واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي



    بقلم حاتم القواسمي - مدقق حسابات

    • التدقيق الخارجي
    • البنك المركزي
    • هيئة الاوراق المالية
    • دائرة مراقبة الشركات
    • مستخدموا البيانات المالية
    • الضرائب
    • الرقابة الخارجية
    • هيئة التأمين الهيئة العامة

    واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي
    اولاً – واجبات ومسؤوليات مرتبطة بشخص المدقق نفسه.
    • النزاهة : على ان يكون امينا وصادقا في جميع العلاقات المهنية والتجارية.
    • الموضوعية: ان لا يسمح بالتميز او تضارب المصالح او التاثير المفرط للآخرين لتجاوز الاحكام المهنية او التجارية.
    • الكفاءة المهنية والعناية اللازمة : ان يحافظ على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان تقديم خدمات مهنية عالية الجودة للعميل مبنية على التطورات الحالية في الممارسات والتشريعات واالاساليب وان يؤدي مهامة بكل اجتهاد وعناية وفقا ًللمعايير الفنية والمهنية المعمول بها.

    • السرية: ان يحترم سريه المعلومات التي يحصل عليها نتيجة العلاقات المهنية والتجارية وينبغي ان لا يفصح عن اي من هذه المعلومات لاطراف ثالثة دون تفويض صحيح ومحدد الا اذا كان هناك حق او واجب قانوني او مهني بالإفصاح عنها.
    • االسلوك المهني: ان يلتزم بالقوانين والانضمة ذات الصلة, ويتجنب اي عمل يسئ الى سمعة المهنة.

    ثانياً – واجبات ومسؤليات قانونية:
    • متطلبات قانون الشركات الأردني.
    • متطلبات قانون هيئة الاوراق المالية.
    • متطلبات قانون البنك المركزي.
    • متطلبات قانون هيئة التامين.
    • متطلبات قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.
    ثالثاً - واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي وفقا لقواعد التدقيق الدولية المتعلقة باداء عملية التدقيق.
    رابعاً – واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي المتعلقة بتقرير التدقيق.
    واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي المتعلقة بأداء مهمة التدقيق
    • رقابة الجودة للشركات التي تدعو عمليات التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (معيار رقم 1 ).
    • الاهداف العامة للمدقق المستقل واجراء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية (معيار التدقيق الدولي رقم 200).
    • رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية (معيار التدقيق الدولي 220)
    • الاتفاق على شروط التكليف بالتدقيق (معيار التدقيق الدولي 210).
    • وثائق التدقيق (معيار التدقيق الدولي 230).
    • مسؤوليات المدقق المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية (معيار التدقيق الدولي رقم 240).

    • الاتصال مع اولئك المكلفية بالحوكمة (معيار التدقيق الدولي رقم 260)
    • الابلاغ عن نواحي قصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والادارة (معيار التدقيق الدولي رقم 265).
    • التخطيط لتدقيق البيانات المالية (معيار التدقيق الدولي رقم 300).
    • تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها (معيار التدقيق الدولي رقم 315).
    • الاهمية النسبية في تخطيط واداء عملية التدقيق (معيار التدقيق الدولي رقم 320).

    • أدلة التدقيق (معيار التدقيق الدولي رقم 500).
    • تدقيق الأرصدة الإفتتاحية (معيار التدقيق الدولي رقم 510).
    • الاجراءات التحليلية (معيار التدقيق الدولي رقم 520).
    • تدقيق التقديرات المحاسبية (معيار التدقيق الدولي رقم 540).
    • الاطراف ذات العلاقة (معيار التدقيق الدولي رقم 550).
    • الاحداث اللاحقة (معيار التدقيق الدولي رقم 560).
    • المنشأة المستمرة (معيار التدقيق الدولي رقم 570).
    • الاقرارات الخطية (معيار التدقيق الدولي رقم 580).


    •رقابة الجودة للشركات التي تودي عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات المالية (معيار رقم 1 )

    • ان الهدف من هذا المعيار هو خلق نظام لرقابة الجودة والالتزام به من اجل تزويدها بتاكيد معقول فيما يتعلق :
    • امتثال الشركة والعاملين فيها للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
    • ان تكون التقارير الصادرة عن الشركة او شركاء العملية ملائمة.


    • عناصر نظام رقابة الجودة :
    • يجب ان تضع الشركة وتلتزم بنظام لرقابة الجودة يتضمن سياسات واجراءات تتناول كل من العناصر التالية:
    • مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة في الشركة.
    • متطلبات السلوك الاخلاقي ذات العلاقة.
    • قبول واستمرار العلاقات مع العملاء.
    • الموارد البشرية.
    • أداء العملية.
    • المراقبة.
    • ينبغي ان توثق الشركة سياستها وإجراءاتها وان تبلغها الى العاملين لديها في الشركة.

    • الاهداف الكلية للمدقق المستقل واجراء عملية التدقيق (معيار التدقيق الدولي 200)
    • الحصول على تاكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الاخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن احتيال او خطأ، مما يمكن المدقق من اصدار رأيه في اذا كانت البيانات المالية معدة من كافة النواحي الهامة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
    • الابلاغ عن البيانات المالية، والاتصال بشانها حسبما تقتضي معايير التدقيق الدولية، وفقا للنتائج التي توصل اليها المدقق.
    • في جميع الحالات التي لا يستطيع فيها المدقق الحصول على تاكيد معقول والتي يكون فيها التعبير عن راي متحفظ في تقرير المدقق غير كافٍ، تقتضي معايير التدقيق الدولية بان يقوم المدقق بحجب راي معين او الانسحاب من العملية حيث يكون الانسحاب ممكنا بموجب القانون او النظام المعمول به.


    •متطلبات السلوك الاخلاقي المتعلقة بتدقيق البيانات المالية.
    على المدقق ان يتمثل لمتطلبات السلوك الاخلاقي ذات العلاقة بما في ذلك المتطلبات المعنية بالإستقلالية.
    • التشكك المهني: ينبغي ان يخطط ويجري المدقق عملية التدقيق مع ممارسة التشكك المهني مدركاً اي الظروف قد تكون موجودة بحيث تؤدي الى وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية.
    • ويتضمن التشكك المهني ان يكون المدقق متيقضا لما يلي:
    • ادلة التدقيق التي تتعارض مع ادلة اخرى التي تم الحصول عليها.
    • المعلومات التي تؤدي الى التساؤل حول مدى موثوقية الوثائق واجراءات الاستجابة للاستفسارات التي سيتم استخدامها كأدلة تدقيق.
    • الحالات التي قد تدل على وجود احتيال محتمل .



    • الظروف التي تشير الى الحاجة الى وضع اجراءات تدقيق اخرى بالاضافة الى تلك الاجراءات التي تقتضيها معايير التدقيق الدولية.
    • الحكم المهني: حيث ينبغي ان يمارس المدقق الحكم المهني عند تخطيط واجراء عملية تدقيق للبيانات المالية.
    • ادلة التدقيق الكافية والمناسبة ومخاطرة التدقيق على المدقق ان يحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وذلك من اجل الحد من مخاطر التدقيق وبالتالي تمكين المدقق من التوصل الى استنتاجات معقولة ليبني عليها رأيه.
    • اجراء عملية تدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية



    • الاتفاق على شروط التكليف بالتدقيق (معيار التدقيق الدولي رقم 210)
    • ان الهدف هو قبول المدقق عملية تدقيق معينة او الاستمرار فيها فقط في حال الاتفاق على الاساس الذي سيتم اداء العملية بناءً عليه وذلك من خلال:
    • تحديد ما اذا كانت الشروط المسبقة لعملية التدقيق متوفرة ام لا، و
    • التأكيد على وجود تفاهم مشترك بين المدقق والادارة وحيث يكون مناسبا، المكلفين بالحوكمة حول شروط التكليف بالتدقيق.



    • ينبغي تدوين شروط التكليف بالتدقيق المتفق عليها في كتاب تعيين عملية التدقيق والذي يشتمل على:
    • هدف ونطاق عملية تدقيق البيانات المالية .
    • مسوؤليات المدقق
    • مسوؤليات الادارة
    • تحديد اطار اعداد التقارير المالية المعمول به في إعداد البيانات المالية
    • الاشارة الى الشكل والمحتوى المتوقعين لاية تقارير سيصدرها المدقق وبيان احتمالية وجود ظروف قد يختلف فيها التقرير عن شكله ومحتواه المتوقعين.



    • رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية (معيار التدقيق الدولي 220)
    • ان هدف المدقق هو تطبيق اجراءات رقابة الجودة في مرحلة العملية التي تقدم للمدقق ضمانا معقولا بأن:
    • عملية التدقيق تمتثل للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.
    • ان تقرير المدقق الصادر ملائم حسب الظروف.
    • يتحمل الشريك العملية مسؤولية الجودة الشاملة لكل عملية تدقيق عين ذلك الشريك لاجلها.
    • خلال عملية التدقيق ينبغي ان يظل الشريك في العملية في حالة تأهب لاي دليل يشير الى عدم امتثال اعضاء فريق العملية للمتطلبات الاخلاقية ذات العلاقة.
    • يتوصل الشريك في العملية الى استنتاج حول الامتثال للمتطلبات الاخلاقية ذات العلاقة التي تطبق على عملية التدقيق.



    وبعمل ذلك، ينبغي على الشريك في العملية:
    • الحصول على معلومات ذات علاقة من الموسسة ومن شركات ضمن المجموعة لتحديد وتقييم الظروف والشراكات التي تشكل تهديداً للاستقلالية.
    • تقييم المعلومات حول المخالفات المحددة، ان وجدت لسياسات واجراءات الاستقلالية الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما اذا كانت تشكل تهديداً لاستقلالية عملية التدقيق.
    • اتخاذ الاجراءات المناسبة للقضاء عل مثل هذا التهديد اوتخفيضه لمستوى مقبول بتطبيق الاجراءات الوقائية أو بالانسحاب من العملية اذا كان مناسباً.
    • يتحمل الشريك في العملية مسؤولية التوجيه والاشراف واداء عملية عملية التدقيق مع الامتثال للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.
    • كما يتحمل الشريك مسوؤلية تقرير المدقق الذي يعد مناسبا في الظروف.

    • ينبغي على الشريك في العملية:
    • تحمل مسؤولية قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة بشأن الامور الصعبة أو المستمرة
    • ان يشعر بالرضا ازاء قيام قيام فريق العملية بالمشاورات المناسبة خلال فترة العملية.
    • تحديد الاستنتاجات التي سيتم تأكيد تنفيذ الاستنتاجات الناتجة عن مثل هذه المشاورات.
    • فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية للشركات المدرجة، وعمليات التدقيق الاخرى ينبغي على الشريك في العملية:
    • تعيين مراجع لرقابة جودة العملية.
    • مناقشة المسائل الهامة التي تنشأ خلال عملية التدقيق مع مراجع رقابة جودة العملية.
    • الا يؤرخ تقرير المدقق لغاية اتمام مراجعة رقابة جودة العملية.



    • ينبغي على مراجع رقابة جودة العملية اجراء تقييم موضوعي للأحكام الهامة التي اصدرها فريق العملية والاستنتاجات التي تم التوصل اليها في صياغة تقرير المدقق وينبغي ان يتضمن هذا التقييم:
    • مناقشة المسائل الهامة مع الشريك في العملية.
    • مراجعة البيانات المالية وتقرير المدقق المقترح.
    • مراجعة وثائق التدقيق المختارة المتعلقة بالاحكام الهامة التي أصدرها فريق العملية وبالاستنتاجات التي تم التوصل إليها.
    • تقييم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في صياغة تقرير المدقق والنظر فيما اذا كان تقرير المدقق المقترح مناسباً.
    • ينبغي على مراجع رقابة الجودة تقييم فريق العملية حول استقلالية الموسسة فيما يتعلق بعملية التدقيق.



    • وثائق التدقيق (معيار التدقيق الدولي 230)
    • توفر وثائق التدقيق ما يلي:
    • ادلة على الاساس الذي يستخدمه المدقق للتوصل الى استنتاج حول تحقيق الاهداف الكلية.
    • ادلة على تخطيط واداء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.



    • تخدم وثائق التدقيق عدداً من الاهداف الاخرى بما في ذلك الاهداف التالية:
    • مساعدة فريق العملية في تخطيط واداء عملية التدقيق
    • مساعدة اعضاء فريق العملية المسؤولة عن الاشراف في سبيل التوجيه والاشراف على عمل التدقيق.
    • تمكين فريق العملية من ان يكون مسؤولاً عن العملية .
    • الاحتفاظ بسجل للمسائل ذات الأهمية المستمرة في عملية التدقيق المستقبلية.
    • التمكين من اجراء مراجعات رقابة الجودة والفحوصات.
    • التمكين من اجراء فحوصات خارجية وفقاً للمتطلبات القانونية.



    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي


    قضايا في مكافحة الاحتيال والفساد و مسؤولية المدقق المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية
    ” معيار التدقيق الدولي رقم 240 ”
    خصائص الاحتيال
    • عادة ما تنشا الاخطاء في البيانات المالية اما بسبب الاحتيال او الخطأ . والفيصل بينهما هو القصد من عدم القصد .

    • ورغم ان الاحتيال هو مفهوم قانوني واسع لإغراض معايير التدقيق الدولية غير ان المدقق معني بالاحتيال الذي يتسبب في خطا جوهري في البيانات المالية .
    مسؤولية منع الاحتيال والكشف عنه
    •تقع مسؤولية منع واكتشاف الاحتيال على الاشخاص المكلفين بالرقابة في المنشاة وإدارتها .

    • ومن المهم ان تشدد الادارة والتي تشرف على اولئك المكلفين بالرقابة بشكل قوي على منع الاحتيال مما قد يقلل من فرص وقوع الاحتيال وردعه بحيث يمكن اقناع الافراد بعدم ارتكاب الاحتيال بسبب احتمالية الكشف عنه وفرض العقاب.
    مسؤولية منع الاحتيال والكشف عنه
    •نشر ثقافة الامانه والسلوك الاخلاقي من قبل الادارة.

    •على مدقق الحسابات الحصول على تأكيد معقول بان البيانات المالية تخلو من الاخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الاحتيال او الخطأ .

    •وبسبب القيود المتاصله فان هناك احتمالية عدم اكتشاف الاخطاء الجوهرية رغم انه يتم التخطيط لعملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية .

    مسؤولية منع الاحتيال والكشف عنه
    • ان مخاطر عدم كشف المدقق عن بيان خاطئ جوهري ناتج عن احتيال الادارة هي اكبر من مخاطر عدم كشف المدقق عن بيان خاطئ جوهري ناتج عن احتيال الموظف لان الادارة عادة ما تكون في وضع يمكنها التلاعب بشكل مباشر او غير مباشر بالسجلات المحاسبية او عرض معلومات مالية احتيالية او تجاوز اجراءات الرقابه المصممه لمنع عمليات الاحتيال المشابهه من قبل موظفين اخرين .
    مسؤولية منع الاحتيال والكشف عنه
    • عند حصول مدقق الحسابات على تأكيد معقول يحافظ المدقق على التشكك المهني اثناء عملية التدقيق حيث من المحتمل ان تتجاوز الاداره انظمة الرقابة وبالتالي قد تكون اجراءات التدقيق غير فعاله في اكتشاف الاحتيال .
    التعريفات حسب معيار التدقيق الدولي رقم (240 )

    •الاحتيال :
    هو فعل مقصود من قبل واحد او اكثر من افراد الادارة اولئك المكلفين بالرقابة او الموظفين او اطراف ثالثه ، ينطوي على اللجوء الى الخداع للحصول على منفعة غير عادله او غير قانونية .

    التعريفات حسب معيار التدقيق الدولي رقم (240 )
    •عوامل مخاطر الاحتيال :

    الاحداث او الظروف التي تشير الى دافع ما او ممارسة ضغط معين لارتكاب الاحتيال او اتاحة فرصه لارتكاب الاحتيال .
    التشكك المهني
    •على مدقق الحسابات ان يمارس التشكك المهني خلال عملية التدقيق مدركا احتمال وجود اخطاء جوهرية بسبب الاحتيال ، بالرغم من خبرة المدقق السابقة فيما يتعلق بأمانة ونزاهة ادارة المنشاة والمكلفين بالرقابة .

    • وإذا لم يوجد خلاف ذلك فعلى مدقق الحسابات ان يقبل بالسجلات والمستندات على انها حقيقة . ولكن خلال التدقيق اذا حدث هناك شك في مستندات او قيود او ظروف بأنها غير صحيحة فعلى مدقق الحسابات اجراء المزيد من التحقيقات .
    المناقشات بين اعضاء فريق العملية
    •يجب ان تتم مناقشات بين اعضاء فريق التدقيق وان يحدد شريك التدقيق المسائل التي يجب ابلاغها الى اعضاء الفريق اللذين لا يشاركون في المناقشات .

    • ويجب تركيز المناقشات على كيفية احتمالية وجود اخطاء جوهرية في البيانات المالية بسبب الاحتيال بعيدا عن كون الادارة نزيهة وأمينة .
    المكلفين بالرقابة

    • على مدقق الحسابات عمل استفسارات لأولئك المكلفين بالرقابة لتحديد ما اذا كان لديهم معرفة بأي احتيال فعلي او مشكوك فيه او مزعوم يؤثر على المنشاة . وتجري هذه الاستفسارات جزئيا لدعم الاجابات على تساؤلات الادارة .
    العلاقات غير العادية او غير المتوقعه المحدده

    • على مدقق الحسابات تحديد في ما اذا كان هنالك مخاطر اخطاء جوهرية بسبب الاحتيال ناتجة عن العلاقات غير العادية او غير المتوقعه التي تم تحديدها في نطاق الاجراءات التحليلية وخاصة المرتبطة بحسابات الايرادات .
    تقييم ادلة التدقيق

    •في نهاية عملية التدقيق على مدقق الحسابات تقييم فيما اذا كان هنالك اخطاء تشير الى احتيال وفي حال وجود مثل ذلك الاحتمال فانه ينبغي أن يقيم المدلولات الضمنية لهذا الخطأ .
    وهل الادارة متورطة في تلك الاخطاء والاحتيالات .
    عدم قدرة المدقق على الاستمرار في العمليه
    •اذا واجهت المدقق ظروفا استثنائية تشكك في قدرته على الاستمرار في اداء عملية التدقيق نتيجة لخطا ناجم عن احتيال فانه ينبغي على المدقق :

    - تحديد المسؤوليات المهنية والقانونية الممكن تطبيقها في ظروف كهذه وأن يقوم بتقديم تقرير الى الاشخاص اللذين قاموا بتعيينه وفي بعض الحالات الى السلطات التنظيمية .
    عدم قدرة المدقق على الاستمرار في العمليه
    •- ان ينظر فيما اذا كان من المناسب ان ينسحب من العمليه.
    - في حال انسحاب المدقق يجب :

    1- مناقشة انسحاب المدقق والأسباب التي دعته الى ذلك مع الاداره والمكلفين بالرقابة .

    2- تحديد فيما اذا كان هناك متطلب مهني او قانوني لتقديم التقارير الى الشخص او الاشخاص اللذين اصدروا كتاب تعيين عملية التدقيق وفي بعض الحالات الى السلطات التنظيمية حول اسحاب المدقق من العملية وأسباب ذلك .
    التمثيلات المكتوبة
    •يجب على المدقق ان يحصل على تمثيلات خطيه من الاداره وعندما يكون مناسبا اولئك المكلفين بالرقابة بأنها :

    -تعترف بمسؤولياتها عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية والمحافظة عليها لمنع واكتشاف الاحتيال .

    -افصحت للمدقق عن نتائج تقييم الاداره للمخاطرة بان البيانات المالية قد تشمل اخطاء جوهرية نتيجة الاحتيال .

    - بأنها افصحت للمدقق عن معرفتها بالاحتيال او بالاحتيال المشكوك فيه الذي يؤثر على المنشاة .
    الاتصالات مع الادارة والمكلفين بالرقابة
    •اذا حدد مدقق الحسابات احتيالا او حصل على معلومات تبين وجود احتيال فعليه الاتصال مع الاداره العليا للشركة في اسرع وقت ممكن لإبلاغهم .

    • في حال اشتبه المدقق بوجود احتيال متورط به افراد الاداره العليا للشركة فعليه الاتصال بالأشخاص المكلفين بالرقابة في الوقت المناسب .
    ابلاغ السلطات التنظيمية والتنفيذية

    • في حال حدد المدقق وجود احتيال ما او اشتبه في حدوثه فانه ينبغي ان يحدد مسؤولية الابلاغ الى طرف خارج المؤسسة ورغم ان الواجب المهني للمدقق في الحفاظ على سرية المعلومات للعميل إلا ان المسؤوليات القانونية للمدقق قد تبطل واجب السرية في بعض الظروف .
    خصائص الاحتيال

    1- ينطوي الاحتيال ( سواء كان على شكل اعداد تقارير ماليه احتيالية او تخصيص الاصول )على دافع ما او ممارسة ضغط لارتكاب الاحتيال وفرصة ملحوظة للقيام بذلك ووجود تبرير معين لذلك .


    خصائص الاحتيال
    وعلى سبيل المثال : -

    •يمكن ان توجد دوافع او ضغوط لإعداد تقارير مالية احتيالية عندما تكون الاداره خاضعة لضغوطات من مصادر خارج المنشاة او داخلها لتحقيق نسبة مستهدفه (وأحيانا غير واقعيه ) من الارباح او الدخل المالي –

    • وخصوصا ان عواقب اخفاق الاداره في تلبية الاهداف المالية يمكن ان تكون كبيرة وعلى نحو مماثل ،فقد يكون لدى الافراد ما يدفعهم الى سوء تخصيص الاصول ،تمثل الافراد الذين يعيشون بطريقه تتجاوز ما يمكن ان توفره اوضاعهم المادية .
    خصائص الاحتيال

    •يمكن ان توجد فرصه ملحوظة لارتكاب الاحتيال عندما يعتقد الفرد بأنه لا يمكن تجاوز الرقابة الداخلية ،وذلك لان الفرد (على سبيل المثال )في موضع ثقة او لديه معرفه بنقاط الضعف المحدده في الرقابه الداخلية .
    خصائص الاحتيال
    • يمكن ان يكون الافراد قادرون على تبرير ارتكاب فعل احتيالي ما فبعض الافراد يملكون سلوكا او صفه او مجموعة من القيم الاخلاقية التي تسمح لهم بارتكاب فعل مضلل عن قصد منهم ودراية ،وحتى الافراد الامناء يمكنهم ارتكاب الاحتيال في بيئة تفرض ما يكفي من الضغوط عليهم .

    خصائص الاحتيال
    2- ينطوي اعداد التقارير المالية الاحتيالية على اخطاء مقصوده بما في ذلك حذف مبالغ او افصاحات في البيانات المالية .

    - ويمكن ان تنجم عن جهود الادارة التي تبذلها في ادارة الارباح من اجل خداع مستخدمي البيانات المالية من خلال التأثير على ادراكهم لأداء المنشاة وربحيتها .وقد تبدأ ادارة هذه الارباح بإجراءات ضيقه النطاق او تعديل غير مناسب على الافتراضات والتغيرات التي تجريها الادارة على الاحكام .

    - ويمكن ان تقود هذه الضغوط والدوافع الى زيادة هذه الاجراءات الى الحد الذي ينتج عنه اعداد تقارير مالية احتيالية .
    خصائص الاحتيال

    • ويمكن ان يحدث مثل هذا الموقف عندما تتخذ الادارة مواقف معينه عن قصد منها تؤدي الى اعداد تقارير مالية احتيالية من خلال تحريف البيانات المالية الى حد بعيد .وفي بعض المنشآت يمكن تحفيز الاداره لتخفيض الارباح بمبلغ هام لتقليل الضريبة الى تضخيم الارباح لضمان تمويل البنك .
    خصائص الاحتيال
    •3- يمكن اعداد التقارير المالية الاحتيالية من خلال ما يلي :

    - التلاعب او التزييف (بما في ذلك التزوير ) او اجراء تغيير في السجلات المحاسبية او الوثائق الداعمة التي اعدت منها البيانات المالية .

    -التمثيل الخاطئ للبيانات المالية ،او الحذف المتعمد لإحداث او معاملات او معلومات هامه اخرى منها .

    - سوء تطبيق متعمد للمبادئ المحاسبية المتعلقة بالمبالغ او التصنيف او طريقة العرض او الافصاح .
    خصائص الاحتيال
    4- كثيرا ما تتضمن التقارير المالية الاحتيالية تجاوز الادارة لأنظمة الرقابه التي قد تظهر خلافا لذلك انها تعمل بفاعليه ،ومن الممكن ان ترتكب الاداره التي تتجاوز انظمة الرقابه الاحتيال باستخدام اساليب مختلفة ومنها على سبيل المثال، ما يلي :

    - تسجيل قيود وهميه في دفتر اليومية ،وخصوصا بالقرب من نهاية الفترة المحاسبية للتلاعب بالنتائج التشغيلية او تحقيق اهداف اخرى .
    خصائص الاحتيال
    - تعديل الافتراضات بشكل غير مناسب وتغيير الاحكام المستخدمه لتقدير الارصده المحاسبية .

    -اغفال او تقديم او تأخير الاعتراف في البيانات المالية بالإحداث والمعاملات التي تمت اثناء فترة اعداد التقارير.

    -اخفاء او عدم الافصاح عن حقائق قد تؤثر على المبالغ المسجله في البيانات المالية .

    -الدخول في معلومات معقده مهيكله لتحريف المركز المالي او الاداء المالي للمنشاة .

    - تغيير السجلات والشروط الخاصة بالمعاملات الهامه وغير العادية .
    خصائص الاحتيال
    •5- يتضمن سوء تخصيص الاصول سرقه اصول المنشاة وكثيرا ما يقوم به الموظفون بمبالغ صغيرة نسبيا او غير هامه ،
    إلا انه قد يشمل ايضا المدراء الذين هم عادة اكثر قدره على اخفاء حالات سوء التخصيص بطرق يصعب اكتشافها .

    - ومن الممكن ان يتم سوء تخصيص الاموال بطرق عده بما في ذلك : -
    خصائص الاحتيال
    -سرقة المقبوضات (على سبيل المثال اختلاس تحصيلات الذمم المدينه او تحويل المقبوضات فيما يتعلق بالحسابات المشطوبة الى حسابات مصرفيه خاصة).

    -سرقة اصول فعلية او ملكية فكرية (مثل سرقة المخزون السلعي للاستعمال الشخصي او البيع او سرقة الخردة لإعادة بيعها ،او التواطؤ مع منافس بإفشاء بيانات نقدية مقابل دفع اموال ).

    خصائص الاحتيال
    -التسبب في ان تدفع المنشاة مقابل بضائع وخدمات لم يتم استلامها ( على سبيل المثال دفعات لبائعين وهميين او رشاوى تدفع للذين يقومون بالبيع لوكلاء الشراء للشركة مقابل تضخيم الاسعار او دفعات لموظفين وهميين ).

    - استخدام اصول المنشاة للاستعمال الشخصي(على سبيل المثال استخدام اصول المنشاة كضمان لقرض شخصي او قرض لطرف ذي علاقة ).
    خصائص الاحتيال

    • كثيرا ما يرافق سوء تخصيص الاصول سجلات او مستندات غير صحيحة او مضلله من اجل اخفاء حقيقة ان الاصول ناقصة او تم رهنها بدون تفويض مناسب .
    امثلة على عوامل مخاطرة الاحتيال
    •ان عوامل مخاطرة الاحتيال المحددة في هذا الملحق هي امثله على العوامل التي قد يواجهها المدققون في مجموعه واسعة من المواقف .

    • فيما يلي امثلة مقدمه بشكل منفصل عن نوعي الاحتيال المناسبين لاعتبار المدقق – أي التقارير المالية الاحتيالية وسوء استخدام الاصول ،وبالنسبة لكل من هذين النوعين،يتم اجراء المزيد من التصنيف لعوامل المخاطره بناءا على الحالات الثلاث التي تكون عاده موجودة عندما تحدث اخطاء جوهرية بسبب الاحتيال :
    امثلة على عوامل مخاطرة الاحتيال
    أ- الدوافع / الضغوط .
    ب- الفرص .
    ج- المواقف / التبريرات .

    •بالرغم من ان عوامل المخاطره تغطي مجموعه واسعة من المواقف ،إلا انها مجرد امثله فقط ،وتبعا لذلك يمكن للمدقق ان يحدد عوامل مخاطره اضافيه او مختلفة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي


    امثلة على عوامل مخاطرة الاحتيال

    •وليست جميع هذه الامثله مناسبة في جميع الحالات ،والبعض منها قد يكون ذو اهمية اكبر او اصغر في المنشات ذات الاحجام المختلفة او ذات خصائص ملكيه او ظروف مختلفة.

    •فيما يلي امثلة على عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء الناجمة من التقارير المالية الاحتيالية :



    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    الدوافع /الضغوط :
    1- يتهدد الاستقرار المالي او الربحية بالظروف الاقتصادية او الصناعية او التشغيلية في المنشاة مثل (او كما يستدل عليه ) ما يلي :

    - درجه عاليه من المنافسة او تشبع السوق ،يصاحب ذلك هوامش متراجعة .
    - تعرض السوق لتغيرات سريعة مثل تغيرات في التكنولوجيا او تقادم المنتج او تغيير في اسعار الفائدة .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية

    -انخفاضات كبيرة في طلب العملاء وزيادة فشل الاعمال اما في الصناعه او الاقتصاد ككل .

    -خسائر تشغيلية تجعل تهديد الافلاس او حبس الرهن او الاستيلاء العدائي وشيك الحدوث .

    -تدفقات نقدية سلبيه متكررة من العمليات او عدم القدره على توليد تدفقات نقدية من العمليات بينما يتم الابلاغ عن ارباح ونمو فيها .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية

    -نمو سريع او ربحيه غير عادية خاصة اذا ما تم مقارنتها مع نمو او ربحية الشركات الاخرى في نفس القطاع .

    - متطلبات محاسبيه او قانونيه او تنظيمية جديدة .

    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •وجود ضغوط مفرطة على الاداره لتلبية متطلبات او توقعات الاطراف الاخرى نتيجة لما يلي :

    - توقعات ربحيه او مستوى اتجاه لمحللي الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية والدائنين المهمين الاطراف الاخرى الخارجية (وبشكل خاص توقعات جزئيه او غير واقعيه )،

    بما في ذلك توقعات خلقتها الاداره ،وعلى سبيل المثال نشرات صحفيه او تقارير سنوية مفرطة في التفاؤل .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    -الحاجه الى الحصول على تمويل اضافي للديون او حقوق الملكية للمحافظة على وضع تنافسي، بما في ذلك تمويل الابحاث والتطورات الرئيسية او المصروفات الراسماليه .

    - قدره هامشيه على تلبية متطلبات الادراج في سوق الاوراق المالية او تسديد الديون او متطلبات مواثيق الديون الاخرى .

    - اثار عكسية محسوسة او فعليه للإبلاغ عن نتائج مالية ضعيفة لمعاملات هامة معلقة مثل دمج منشات اعمال او منح عقود .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •تشير المعلومات المتوفرة ان الوضع المالي الشخصي للإدارة او المكلفين بالرقابة مهدد بالأداء المالي للمنشاة الناجم عما يلي :

    -حصص ماليه هامة في المنشاة .
    -اجزاء كبيرة من تعويضاتهم (على سبيل المثال ،المكافئات وخيارات الاسهم وترتيبات الارباح ) تعتمد على تحقيق اهداف قوية لأسعار الاسهم ونتائج التشغيل والمركز المالي او التدفق النقدي .
    -ضمانات شخصية لديون المنشاة .

    هناك ضغوط مفرطة على الاداره او الموظفين لتلبية الاهداف المالية التي حددها المكلفون بالرقابة ،بما في ذلك المبيعات او اهداف حوافز الربحية .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية

    •الفرص :
    تتيح طبيعة القطاع او عمليات المنشاة الفرص للمشاركة في اعداد التقارير المالية الاحتيالية التي يمكن ان تنشا مما يلي :

    -معاملات هامة لإطراف ذات علاقة ليست ضمن سير العمل العادي ،او مع منشات ذات علاقة لم يتم تدقيقها او قامت شركة اخرى بتدقيقها .

    • وجود مالي قوي او قدره على السيطرة على قطاع صناعه معين يتيح للمنشاة فرض الاحكام او الشروط على المزودين او العملاء مما قد ينجم عنه معاملات غير مناسبة او غير عادية.


    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •اصول او التزامات او ايرادات او مصروفات مبنية على تقديرات هامه تتضمن احكاما شخصية او شكوكا من الصعب تدعيمها.

    •معاملات هامه موجودة او يتم اجراؤها على حدود دولية في اختصاصات حيث توجد بيانات عمل وثقافات مختلفة .

    •استخدام وسطاء عمل في معاملات لا يبدو ان لها مبررا واضحا فيما يتعلق بالعمل .

    •حسابات مصرفيه هامه او عمليات شركات تابعه او فروعا في اختصاصات ذات حماية من الضرائب لا تبدو ان لها مبررا واضحا .


    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •هناك متابعه غير فعاله للإدارة نتيجة ما يلي :
    -سيطرة شخص واحد او مجموعه صغيره على الاداره (في منشاة لا يديرها مالكها) بدون انظمه رقابه بديله .

    -اشراف غير فعال من قبل المكلفين بالرقابة على اعداد التقارير المالية والرقابة الداخلية .

    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    * هناك هيكل تنظيمي معقد او غير مستقر كما يظهر من خلال ما يلي :

    -صعوبة في تحديد المنظمه او الافراد الذين لهم حصة مسيطرة في المنشاة .
    -هيكل تنظيمي معقد بشكل مبالغ فيه يتضمن منشات قانونية او خطوط ادارية للسلطة غير عادية .
    - نسبة عالية من التغيير في الادارة العليا او المستشارين القانونيين او المكلفين بالرقابة .

    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •عناصر الرقابة الداخلية بها عيوب نتيجة لما يلي :

    -متابعه غير كافيه لأنظمة الرقابه ،بما في ذلك انظمة الرقابة الالية وأنظمة الرقابه على التقارير المالية المرحلية (حيث يطلب تقديم التقارير الخارجية ).

    -معدلات دوران مرتفعه او تعيين موظفين غير فاعلين في المحاسبه او التدقيق الداخلي او تقنية المعلومات .

    -انظمة محاسبة او معلومات غير فعاله ، بما في ذلك حالات تتضمن نواحي ضعف هامه في الرقابه الداخلية .


    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    تبريرات المواقف :

    -اتصال او تنفيذ او دعم او فرض غير فعال لقيم المنشاة او معاييرها الاخلاقية من قبل الادارة او ايصال قيم او معايير اخلاقية غير مناسبة .

    -مشاركه غير ماليه مفرطة من قبل الاداره في اختيار سياسات محاسبية او تحديد تقديرات هامه او انشغالها في تلك الامور .

    - ماض معروف بانتهاك قوانين الاوراق المالية او القوانين والانظمه الاخرى ، او ادعاءات ضد المنشاة او ادارتها العليا او المكلفين بالرقابة بوجود احتيال او انتهاك للقوانين والأنظمة .

    -اهتمام زائد من قبل الادارة لتحقيق او زيادة سعر الاسهم او اتجاه الارباح .
    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية

    -ممارسة الادارة بإلزام المحللين والدائنين والإطراف ذات العلاقة بتحقيق توقعات قوية او غير واقعيه .

    -فشل الادارة في تصحيح نواحي الضعف الهامة في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب .

    -اهتمام الادارة باستخدام وسائل غير مناسبة لتخفيض الارباح المبلغ عنها تتعلق بالضريبة .

    -روح معنوية متدنية للإدارة العليا .



    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية

    -لا يميز المالك – المدير بين المعاملات الشخصية ومعاملات المنشاة .

    -نزاع بين المساهمين في منشاة يملكها عدد صغير منهم .

    -محاولات متكررة للإدارة لتبرير المحاسبة الهامشية او غير المناسبة او التدقيق او اعداد التقارير .

    عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء
    الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية
    -العلاقة بين الادارة والمدقق الحالي او السابق متوترة كما يظهر مما يلي :

    -نزاعات متكررة مع المدقق الحالي او السابق بشان امور المحاسبة او التدقيق او اعداد التقارير .
    -مطالب غير معقولة موجهه للمدقق ، مثل القيود الغير معقولة على الوقت المفروض والمتعلق بإكمال التدقيق او اصدار تقرير المدقق .

    -قيود رسمية او غير رسمية على المدقق تحد بشكل غير مناسب من الوصول الى الاشخاص او المعلومات او المقدرة على الاتصال بشكل فعال مع المكلفين بالرقابة .
    -سلوك ادارة مسيطر عند التعامل مع المدقق ،خاصة سلوك يتضمن محاولات للتأثير على نطاق عمل المدقق او اختيار او استمرار الموظفين الملحقين في عملية التدقيق او الذين تتم استشارتهم بشأنها .


    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول



    •ان عوامل المخاطره المتعلقة بالأخطاء الناجمة من سوء استخدام الاصول تصنف كذلك حسب الحالات الثلاث الموجودة بشكل عام عندما يكون هناك احتيال :

    ( أ ) الدوافع /الضغوط.
    (ب ) الفرص .
    (ج ) المواقف /التبريرات.

    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    -وبعض عوامل المخاطره المتعلقة بالأخطاء الناجمة من التقارير المالية الاحتيالية قد تكون كذلك موجودة عندما تحدث اخطاء ناجمة من سوء استخدام الاصول .

    على سبيل المثال قد تكون المتابعه غير الفعاله للإدارة ونواحي الضعف في الرقابة الداخلية موجودة عندما تكون الاخطاء بسبب التقارير المالية الاحتيالية او سوء استخدام الاصول موجودة .


    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    •وفيما يلي أمثلة عوامل المخاطرة المتعلقة بالأخطاء الناجمة عن سوء استخدام الاصول .

    •الدوافع / الضغوط :
    وقد تخلق الالتزامات المالية الشخصية ضغوطا على الادارة او الموظفين الذين لهم امكانية الوصول الى النقد او الاصول الاخرى والتي تعتبر عرضه للسرقة لإساءة استخدام هذه الاصول .

    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    -وقد تدفع العلاقات العدائية بين المنشاة والموظفين الذين لهم امكانية الوصول الى النقد او الاصول الاخرى المعرضه للسرقة هؤلاء الموظفين الى اساءة استخدام هذه الاصول ، فعلى سبيل المثال قد تحدث العلاقات العدائية من خلال ما يلي :

    - تسريح فعلي او متوقع للموظفين في المستقبل .
    - تغيرات حديثة او متوقعه لتعويضات او خطط المنافع للموظفين .
    - الترقيات والتعويضات والمكافآت الاخرى غير المتفقه مع توقعات الموظفين .
    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    •الفرص : من الممكن ان تزيد خصائص او ظروف معينه من تعرض الاصول لسوء الاستخدام .

    فعلى سبيل المثال تزيد فرص سوء الاستخدام عند وجود ما يلي :

    -مبالغ نقدية كبيرة في الصندوق او خاضعة للمعاملات .
    -بنود مخزون صغيرة الحجم او ذات قيمة عالية او عليها طلب كبير .
    -اصول سهلة التحويل مثل السندات لحاملها او الماس او رقائق الحاسب الالي .
    - اصول ثابتة صغيرة الحجم او لم تتحدد ملكيتها .
    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    •من الممكن ان تزيد الرقابه الداخلية غير الكافيه على الاصول من تعرض هذه الاصول لسوء استخدام .

    فعلى سبيل المثال ، من الممكن ان يحدث سوء استخدام بسبب وجود ما يلي :

    -فصل غير كاف للواجبات او الاختبارات المستقلة .
    -اشراف غير كاف على مصروفات الادارة العليا ، مثل السفر والتعويضات الاخرى .
    -اشراف غير كاف للإدارة على الموظفين المسئولين عن الاصول ،على سبيل المثال اشراف او متابعه غير كافيه على المواقع البعيدة .
    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    -تصنيف غير مناسب للموظفين الذين يقدمون طلبات والذين لديهم امكانية الوصول الى الاصول .
    -حفظ غير مناسب للسجلات فيما يتعلق بالأصول .
    -نظام تفويض وموافقة على العمليات غير مناسب (على سبيل المثال في الشراء ) .
    -وسائل حماية فعليه غير كافيه للنقد او الاستثمارات او المخزون او الاصول الثابتة .
    -عدم وجود اجراءات مطابقة كاملة وفي حينها للأصول .

    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    -عدم وجود توثيق مناسب وفي حينه للمعاملات ،على سبيل المثال مخصصات للبضائع المرتجعة .

    -عدم وجود اجازات اجبارية للموظفين الذين يقومون بأداء مهام رقابه رئيسيه .

    -فهم غير كاف من قبل الادارة لتقنية المعلومات مما يتيح لموظفي تقنية المعلومات سوء استخدام الاصول .

    - اساليب رقابه غير كافيه على الوصول الى السجلات المؤتمته Automated Records ، بما في ذلك اسليب الرقابه على انظمة الحاسب الالي وسجلات الاحداث ومراجعتها .

    عوامل المخاطرة الناجمة عن الاخطاء نتيجة استخدام الاصول


    •المواقف / التبريرات :

    -اهمال الحاجه الى متابعة او تقليل المخاطر المتعلقة بسوء استخدام الاصول .

    -اهمال الرقابه الداخلية على سوء استخدام الاصول بتجاوز انظمة الرقابه الحالية او الفشل في اتخاذ الاجراءات التشخيصية المناسبة حول نواحي الضعف في الرقابه الداخلية – سلوك يدل على عدم الرضا عن المنشاة او طريقة معاملتها للموظفين .

    -تغيرات في السلوك او نمط الحياة قد تدل على سوء استخدام الاصول.

    -التسامح بشان السرقات من صندوق النثرية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي


    امثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .

    •الاعتبارات عند مستوى الاثبات .

    تختلف الاستجابات المحدده لتقييم المدقق لمخاطر الاخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال حسب انواع او مجموعات عوامل مخاطرة الاحتيال او الحالات المحدده ،وكذلك حسب ارصدة الحسابات وفئات المعاملات والافصاحات والتأكيدات التي قد تؤثر عليها .

    امثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .
    •وفيما يلي أمثله محدده على الاستجابات :

    -زيارة المواقع او اجراء اختبارات معينه بشكل مفاجئ او دون الاعلان عنها .
    على سبيل المثال ، مراقبة المخزون في المواقع التي لم يعلن عن حضور المدقق اليها في السابق او احصاء النقد في تاريخ معين وبشكل مفاجئ .

    -طلب اجراءات جرد للمخزون في نهاية فترة اعداد التقارير او في تاريخ اقرب الى نهاية الفترة ،وذلك لتقليل مخاطرة التلاعب بالارصده في الفترة بين تاريخ اكمال الجرد ونهاية فترة اعداد التقرير .

    -تعديل اسلوب التدقيق في السنة الحالية . على سبيل المثال الاتصال شفويا بكبار العملاء والمزودين بالاضافه الى ارسال طلبات تثبيت خطيه لطرف معين ضمن المنطقة او طلب معلومات اضافيه ومختلفة .

    أمثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .
    -اجراء مراجعه مفصله لقيود تعديل حسابات المنشاة في الربع الاخير او لنهاية السنة ، والتحقق من أي من هذه القيود التي تبدو بأنها غير عادية من ناحية طبيعتها او مبلغها .

    -بالنسبة للمعاملات الهامة وغير العادية ، خاصة تلك التي تحدث في نهاية السنة او بالقرب منها ، بحث امكانية قيام الاطراف ذات العلاقة ومصادر الموارد المالية بدعم العمليات .

    -اداء اجراءات تحليلية جوهرية باستخدام بيانات منفصلة ،كالقيام مثلا بمقارنة المبيعات وتكلفة المبيعات حسب الموقع او خط العمل او الشهر مع توقعات المدقق .

    امثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .
    -اجراء مقابلات مع الموظفين المشاركين في النواحي التي تم فيها تحديد مخاطر اخطاء جوهرية بسبب الاحتيال ،وذلك لمعرفة رأيهم بشان هذه المخاطر وما اذا كانت انظمة الرقابة تتناولها وكيف تقوم بذلك .

    - عندما يقوم مدققون مستقلون اخرون بتدقيق البيانات المالية لواحدة او اكثر من الشركات التابعه او الاقسام او الفروع ، فانه يجب مناقشتهم بشان نطاق العمل اللازم اداؤه لضمان تناول المخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال الناتجة عن معاملات وأنشطه بين هذه الوحدات بالشكل المناسب .

    أمثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .
    •اذا اصبح عمل الخبير مهما بشكل خاص فيما يتعلق ببند بيان مالي تكون فيه المخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال عاليه ، فانه يجب اتخاذ اجراءات اضافيه متعلقة ببعض او جميع افتراضات الخبير او اساليبه او نتائجه لتحديد ان هذه النتائج معقولة ،او تعيين خبير اخر لهذا الغرض .

    •تنفيذ اجراءات تدقيقية لتحليل حسابات افتتاحية مختارة في الميزانية العمومية لبيانات ماليه دققت سابقا لتقييم كيف تم حل بعض المواضيع المعينة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية و الاحكام الشخصية ، وعلى سبيل المثال مخصص لمرتجعات المبيعات .

    امثله على اجراءات تدقيق ممكنه لتناول المخاطر المقيمه للأخطاء الجوهرية بسبب الاحتيال .
    •اتخاذ اجراءات بشان الحسابات او مطابقات اخرى اعدتها المنشاة ، بما في ذلك دراسة المطابقات التي اجريت في فترات انتقالية .

    •اتباع اساليب عمل بمساعدة الحاسوب مثل استخراج البيانات لاختبارها بغرض تحديد الحالات الشاذة في مجموعة بيانات .

    •اختبار صحة السجلات والمعاملات الناتجة من الحاسوب .

    • السعي للحصول على ادلة تدقيق اضافية من مصادر خارج المنشاة التي يتم تدقيقها .
    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •فيما يلي امثلة على الاستجابات على تقييم المدقق لمخاطر الاخطاء الجوهرية الناجمة عن التقارير المالية الاحتيالية :

    -الاعتراف بالإيرادات :

    - تنفيذ اجراءات تحليلية جوهرية تتعلق بالإيرادات باستخدام بيانات تحليلية غير مجمعه ، وعلى سبيل المثال مقارنة الايرادات المبلغ عنها حسب الشهر وحسب خط المنتج او قطاع العمل اثناء فترة اعداد التقارير الحالية مع الفترات السابقة المماثلة .

    وقد تكون اساليب التدقيق بمساعده الحاسب الالي مفيدة في تحديد علاقات الايرادات او المعاملات غير العادية او غير المتوقعه .

    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •التأكيد لدى العملاء على شروط عقود معينه مناسبة وعدم وجود اتفاقيات جانبية لان المحاسبة المناسبة كثيرا ما تتأثر بمثل هذه الشروط او الاتفاقيات ،وكثيرا ما يكون اساس الحسم او الفترة التي تنتمي لها موثقة بشكل ضعيف .

    - وعلى سبيل المثال فانه عادة ما تكون مقاييس القبول وشروط التسليم والدفع وعدم وجود التزامات مستمرة مستقبلية على البائعين وحق اعادة المنتج ومبالغ اعادة البيع المضمونة ومخصصات الالغاء او التعويض مناسبة في هذه الظروف .
    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •الاستفسار من موظفي المبيعات والتسويق في المنشاة او من المستشار القانوني في المنشاة عن مبيعات او شحنا قرب نهاية الفترة وعن معرفتهم بأية احكام او شروط غير عادية مرتبطة بهذه المعاملات .

    •الوجود الفعلي في موقع واحد او اكثر في نهاية الفترة لمراقبة البضائع التي يتم شحنها او تجهيزها للشحن (او بضائع معاده تنتظر التنفيذ ) وأداء اجراءات اخرى مناسبة للمبيعات او قطع المخزون Inventory Cutoff .

    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية

    • بالنسبة للحالات التي يتم من اجلها مباشرة ومعالجه وتسجيل المعاملات الكترونيا اجراء اختبار لأنظمة الرقابة لتحديد ما اذا كانت توفر التأكيد بان معاملات الايرادات المسجله قد حدثت وإنها مسجله بالشكل المناسب .
    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    •كميات المخزون :

    -فحص سجلات المخزون السلعي للمنشاة لتحديد مواقع او بنود تتطلب اهتماما خاصا اثناء الجرد الفعلي للمخزون او بعده.

    -مراقبه جرد المخزون في مواقع معينه على اساس غير معلن او اجراء جرد للمخزون في جميع المواقع في نفس التاريخ .

    -اجراء جرد للمخزون في نهاية فترة اعداد التقارير او بالقرب منها لتقليل مخاطرة التلاعب غير المناسب اثناء الفترة بين الجرد ونهاية اعداد التقارير .
    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    -اداء اجراءات اضافيه اثناء مراقبة الجرد ، على سبيل المثال اجراء فحص بشكل اقوى لمحتوى بنود مغلقه في صناديق وأسلوب تكديس البضائع (على سبيل المثال مربعات مجوفة ) او عليها بطاقات ،والجودة (أي النقاوة او الصنف او التركيز ) للمواد السائلة مثل العطور او المواد الكيماوية الخاصة ،والاستعانة بعمل خبير قد يساعد في هذا المجال .

    -مقارنة كميات الفترة الحالية مع الفترات السابقة حسب فئة او صنف المخزون او الموقع او حسب مقاييس اخرى لمقارنة الكميات التي يتم جردها مع سجلات دائمة .
    - استخدام اساليب تدقيق بمساعدة الحاسب الالي لإجراء مزيد من الجرد الفعلي للمخزون – على سبيل المثال التصنيف حسب رقم البطاقة لاختيار انظمة رقابة البطاقة او حسب البند لاختبار الرقم التسلسلي لاختبار امكانية حذف البند او حدوث ازدواجية فيه .

    الاستجابات المحدده – الاخطاء الناتجة عن التقارير المالية الاحتيالية
    تقديرات الادارة :
    -استخدام خبير لوضع تقديرات مستقلة للمقارنة مع تقديرات الاداره .
    -التوسع في الاستفسارات الى افراد خارج الادارة ودائرة المحاسبة لدعم قدرة الادارة ونيتها لتنفيذ خطط مناسبة لتطوير التقديرات .

    الاستجابات المحدده –الاخطاء الناتجة عن سوء استخدام الاصول
    •ان الظروف المختلفة تؤدي بالضرورة الى استجابات مختلفة .
    وعادة ما يتم توجيه استجابة التدقيق لمخاطرة مقيمة لخطا جوهري بسبب الاحتيال يتعلق بسوء استخدام الاصول نحو ارصدة حسابات وفئات معاملات معينة .

    - ورغم ان بعض استجابات التدقيق الموضحه في الفئتين المبينتين اعلاه تنطبق في مثل هذه الحالات ،فانه يجب ربط نطاق العمل بالمعلومات المحدده حول مخاطرة سوء الاستخدام التي تم تحديدها .

    امثلة على الاستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة الاخطاء الجوهرية بسبب سوء استخدام الاصول
    •جرد النقدية او الاوراق المالية في نهاية السنة او بالقرب منها .

    •المطابقة المباشرة للحسابات مع العملاء (بما في ذلك الاشعارات الدائنة والمبيعات المرتجعة ، وكذلك التواريخ التي تمت فيها المبيعات ) للفترة التي يتم تدقيقها .

    •تحليل مرتجعات الحسابات المشطوبة .

    •تحليل العجز في المخزون السلعي حسب المواقع او نوع المنتج .

    •مقارنة نسب المخزون السلعي الرئيسية مع معايير القطاع (Industry Norm).

    امثلة على الاستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة الاخطاء الجوهرية بسبب سوء استخدام الاصول
    •مراجعة المستندات المدعمه للتخفيضات في السجلات الدائمة للمخزون السلعي .

    •اجراء مطابقة على الحاسب الالي بين قائمة البائع مع قائمة للموظفين لتحديد التطابق للعناوين او ارقام الهواتف .

    •اجراء بحث على الحاسب الالي لسجلات الرواتب لتحديد العناوين المزدوجة او ارقام هويات الموظفين او اعضاء السلطة الضريبية او الحسابات المصرفية .

    •مراجعة ملفات الموظفين لتحديد الملفات التي تحتوي على ادلة قليلة او لا تحتوي على ادلة على النشاط ،على سبيل المثال عدم وجود تقييمات للأداء .

    •مراجعة الخصم على المبيعات والمبيعات المرتجعة للأنماط او الاتجاهات غير العادية .


    امثلة على الاستجابات لتقييم المدقق لمخاطرة الاخطاء الجوهرية بسبب سوء استخدام الاصول
    •تأكيد الشروط المحددة للعقود مع اطراف اخرى .

    •الحصول على ادلة على ان العقود تنفذ حسب شروطها .

    •مراجعة مدى ملائمة المصروفات الكبيرة وغير العادية .

    •مراجعة التفويض والقيمة المسجلة لقروض الادارة العليا والأطراف ذات العلاقة

    • مراجعة مستوى وملائمة تقارير المصروفات المقدمة من الادارة العليا .
    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    •الاختلافات في السجلات المحاسبية بما في ذلك ما يلي :

    -معاملات غير مسجله بأسلوب كامل او في الوقت المناسب ، او مسجلة بشكل غير مناسب فيما يتعلق بالمبلغ او الفترة المحاسبية او التصنيف او سياسة المنشاة .

    -ارصده او معاملات غير مدعمه او غير مصرح بها .

    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    -تعديلات في اخر لحظه تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية .

    -ادلة على امكانية وصول الموظفين للأنظمة والسجلات بما لا يتفق مع ما هو ضروري لأداء واجباتهم المخولة لهم .

    - تلميحات او شكاوى للمدقق بشان احتيال مدعى به .
    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    الادلة المتعارضة او الناقصة بما في ذلك ما يلي :

    -مستندات ناقصة .
    -مستندات يبدو انه قد تم اجراء تغيير بها .
    -عدم توفر مستندات عدى عن المستندات المصوره او المرسلة الكترونيا عندما يتوقع وجود مستندات بالشكل الاصلي .
    -بنود او مطابقات هامه غير مفسره .
    -تغييرات غير عادية في الميزانية العمومية او تغييرات في الاتجاهات او نسب البيانات المالية والعلاقات بينها ،على سبيل المثال الذمم المدينة تنمو بشكل اسرع من الايرادات .

    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    -استجابات غير متسقة او غامضة او غير مقنعه من الاداره او الموظفين ناجمة من الاستفسارات او الاجراءات التحليلية .

    -اختلافات غير عادية بين سجلات المنشاة وردود المصادقات .

    -اعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديلات اخرى في سجلات حسابات الذمم المدينة .
    -فروقات غير مفسرة او مفسرة بشكل غير مناسب بين دفتر الاستاذ المساعد للذمم المدينه وحساب المراقبه ، او بين بيانات العميل ودفتر الاستاذ المساعد لحسابات الذمم المدينة .

    -شيكات ملغاة ناقصة او غير موجودة في الحالات التي يتم فيها اعادة الشيكات الملغاة الى المنشاة مع الكشف البنكي .

    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    -مخزون او اصول مالية ناقصة ذات اهمية كبيرة .

    -ادلة الكترونية غير متوفرة او ناقصة غير متفقه مع ممارسات او سياسات المنشاة الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات .

    -عدد استجابات للمصادقات اقل مما هو متوقع او عدد استجابات اكبر مما هو متوقع .

    -عدم القدرة على تقديم ادلة على اختبار تطور الانظمة الرئيسية والتغير في البرامج وأنشطة التنفيذ للتغيرات والتطورات في نظام السنة الحالية .

    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    •علاقات اشكالية او غير عادية بين المدقق والإدارة ،بما في ذلك ما يلي :

    -منع الوصول الى السجلات او المرافق او موظفين معينين او العملاء او البائعين او الاخرين الذين يمكن طلب الادلة منهم .

    -ضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها الادراة لحل مسائل معقدة او موضع خلاف .

    -شكاوى من قبل الادارة بشان اجراءات التدقيق او تهديد الادراة لأعضاء فريق العملية ، خاصة فيما يتعلق بتقييم المدقق الناقد لأدلة التدقيق او لحل الخلافات المحتمله مع الادارة .


    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    -تأخيرات غير عادية من قبل المنشاة في تقديم المعلومات المطلوبة .

    - عدم الرغبة في تسهيل وصول المدقق الى الملفات الالكترونية من اجل فحصها من خلال استخدام اساليب التدقيق بمساعدة الحاسب الالي .

    -منع الوصول الى الموظفين الرئيسين ومرافق عمليات تقنية المعلومات ، بما في ذلك موظفي الامن والعمليات وتطوير الانظمة .

    - عدم الرغبة في اضافة او تعديل الافصاحات في البيانات المالية لجعلها اكثر اكتمالا وقابلية للفهم .

    - عدم الرغبة في تناول نواحي الضعف المحدده في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب .
    امثلة على الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال
    •امور اخرى :

    -عدم رغبة الادارة في السماح للمدقق بالاجتماع بصورة شخصية مع المكلفين بالرقابة .

    -السياسات المحاسبية التي تبدو انها تختلف عن معايير الصناعه .

    -تغييرات متكررة في التقديرات المحاسبية لا تبدو انها ناجمة عن تغيرات في الظروف .

    -تسامح لانتهاك قواعد اخلاقيات المهنة للمنشاة .

    الأهداف المتوقع تحقيقها
    •في نهاية هذه الجلسة يتوقع من المشارك ان يكون قادر على :

    • تحديد الحالات التي تتطلب مستوى عالي من الشك المهني خلال التدقيق .

    • تحديد مخاطر التدقيق ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال مع التركيز بشكل رئيسي على تدقيق الايرادات .
    - تصميم استجابة التدقيق لهذه المخاطر .
    تحديات التدقيق
    • ممارسات وسياسات الاعتراف بالإيراد المعقدة والفريدة .
    • الشروط والمصطلحات التعاقدية غير العادية .
    • درجه عاليه من الاجتهادات الادارية .
    • طرح الاسئلة الصحيحة للشخص المناسب .
    • الحصول على ادلة تدقيق كافية وملائمة .
    •تأييد تأكيدات الادارة.
    قضية الاحتيال في شركة وورد كوم
    WorldCom’s نبذه عن
    • وورد كوم تقود صناعة الاتصالات لتحقيق الأرباح خلال التسعينات .

    • واجهت صناعة الاتصالات هوامش ربحية منخفضة ، و أكد الرئيس التنفيذي بيرني ايبرز ان نمو الشركة = البقاء .

    • خلال عام 1990 كانت وورد كوم مشغولة بإتمام عدة صفقات ضخمة لاستملاك الشركات .

    • شراء ما يفوق 60 مؤسسة في النصف الثاني من عام 1990 .

    • ثم انتقلت وورد كوم لقطاع الانترنت وتبادل المعلومات .
    - السيطرة على 50% من قطاع الانترنت في امريكا .
    - السيطرة على 50 % من الايميل عبر العالم .
    تتمه عن WorldCom’s

    • قامت الشركة بشراء MCI ب 37 بليون دولار في 1997.
    – عدم السماح بشراء شركة سبرنت في عام 2000بسبب قوانين الغش والاحتيال.
    • عام 1999 توقف نمو الايرادات وانخفضت اسعار الاسهم .
    • بحلول عام 2001 امتلكت الشركة ثلث شركات الكابل الامريكية .
    • كانت ثاني اكبر مشغلين مكالمات المسافات البعيدة في امريكا بعام 1998 و 2002 .
    • كان لديها ما يزيد على 20 مليون زبون في 2002.
    برنارد ايبررز ، الرئيس التنفيذي
    •اقترض الرئيس التنفيذي 366 مليون دولار لتغطية الخسائر في الاسهم والتي لم يتم تسديدها .
    •حصل على قروض من شركة وورد كوم لتمويل استثماراته الشخصيه متضمنة: 100 مليون دولار رانش كندي ، 658 مليون دولار في مسيسبي تمبرلاند و 14 مليون دولار شيبيارد جورجي .
    •ربح شخصياً ما يزيد عن 140 مليون دولار من بيع الاسهم .
    •لتجنب انهاء الخدمات و المساءلة ، قدم استقالته في 30 نيسان 2002.


    سكوت سوليفان ، المدير المالي
    •عمل كمدير مالي و ترأس الخزينة و أمانة سر .

    • قاد الموظفين الى عمل قيود محاسبية خاطئة.

    • قام هو نفسه بأخطاء محاسبية مضللة تتعلق بالتمويل و القروض.

    • جنى ما يقدر ب 45 مليون دولار من مبيعات الاسهم .
    كيف تمت عملية الاحتيال ؟
    •من عام 1998-2000 وورد كوم خفضت الحسابات الاحتياطية التي وجدت لتغطية التزامات الشركات التي تم تملكها.
    •اضافت وورد كوم 2.8 بليون للإيرادات من الاحتياطات .

    • لكن الاحتياطات لم تغطي النفقات فتم ارسال ايميل في ديسمبر 2000 لقسم المحاسبه في تكساس لعمل التصنيف المضلل للنفقات.

    • المدير المالي اخبر اعضاء فريق العمل بتعريف كلفة التشغيل كاستثمار على المدى الطويل و قدرت هذه التصنيفات الخاطئة ب 3.85 بليون دولار .

    كيف تمت عملية الاحتيال ؟
    • نفقات التشغيل كأصول .
    - تعليمات المدير المالي اثرت على قائمة الدخل كما يلي:
    الايرادات xxx (لا تغيير )
    تكلفة المبيعات xxx (لا تغيير)
    نفقات التشغيل
    الاجور المدفوعة للاستئجار
    شبكات هواتف الشركات xxx ( انخفاض كبير )

    نفقات الكمبيوتر xxx (انخفاض كبير )
    صافي الدخل xxx (زيادة كبيرة )

    كيف تمت عملية الاحتيال ؟
    • ترحيل نفقات التشغيل للأصول .

    - أثرت تعليمات المدير المالي على قائمة الميزانية كما يلي :
    الاصول
    اجهزة الحواسيب xxx (زيادة كبيره)
    اصول مستأجره xxx (زيادة كبيرة )


    الالتزامات xxx (لا تغيير )
    حقوق المستثمرين
    المحتجزه الارباح xxx (زيادة كبيره )

    كيف تمت عملية الاحتيال ؟
    • ترحيل نفقات التشغيل للأصول .

    - تم اعداد قيد محاسبي بقيمة 500مليون دولار كشراء اجهزة حاسوب .

    اجهزة حاسوب مليون 500 نقد مليون 500
    كيف تمت عملية الاحتيال؟
    • تحولت الخسائر الضخمة الى ارباح ضخمه .
    بليون دولار كصافي دخل ب 2001 .$1.38-

    - تضخمت قيمة الشركة بأصولها .


    كيف تم اكتشاف الاحتيال ؟
    1- تم ارسال معلومات لم يعرف مصدرها لفريق التدقيق الداخلي .

    2- دققت شركة MCI وراجعت السجلات وكشفت الحسابات الخاطئة .

    3- في اذار 2002 اشتكى أحد الموظفين لمدقق الحسابات الداخلي عن 400 مليون دولار،تم وضعها جانبا. قال ان الرئيس التنفيذي اراد استعمالها لزيادة دخل وورد كوم .
    كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
    4- في 7-3-2002 طلبتSEC معلومات من وورد كوم .
    * كيف تمكنت وورد كوم من الربح بينما AT&T تحقق خسائر ؟

    5- بدا المدقق الداخلي بالبحث عن الاسباب و تبين ما يلي : - وجد مبلغ 2 بليون دولار تم تسجيله نفقات رأسماليه (ولا يوجد أي تفويض لشراء وإنفاق النفقات الرأسمالية ). - وجد ال 500 مليون دولار غير الموثقه بنفقات الكمبيوتر وسجلت كأصول.
    - بالبحث في كمبيوتر وورد كوم وجد المدقق 2 بليون دولار كمدخلات غير معروف مصدرها .
    كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
    6- في 14 -6-2002 اتصل فريق التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق لشركة وورد كوم .

    7- المدقق الداخلي سندي كوبر طلب وثائق تعزز النفقات الراسماليه الضخمة .
    -لم يتم ايجاد الوثائق المدعمه.

    8- اعترف المراقب المالي لمدقق الحسابات الداخلي بان المعالجه المحاسبيه كانت خاطئة .
    - ذكر بأنه لا توجد معايير محاسبيه تدعم الاجراءات المحاسبية التي قام بارتكابها .




    كيف تم اكتشاف الاحتيال؟
    9- في 20-6-2002شرح المدقق الداخلي الاحتيالات التي تمت للجنة التدقيق .

    10- في 25-6-2002 اعلنت وورد كوم بان كانت متضخمة بمقدار 3.8بليون دولار عن فترة الخمس ارباع السابقة .

    11- في 26-6-2002 ، أعلنت NASDAQ عن توقف تداول وورد كوم .

    12- في 21-7-2002 اعلنت وورد كوم افلاسها .
    ما حدث بعد عملية الاحتيال

    • 17.000 فرصة عمل تم الغاؤها لتوفير 1 بليون دولار.

    •وورد كوم سوف تشطب أصول غير ملموسة بمقدار 50.6 بليون دولار.

    •اضافة اعضاء جدد لمجلس الادارة لمراجعة الاجراءات المحاسبية.

    • تحاول وورد كوم ان تضمن قروضها .


    ما حدث بعد عملية الاحتيال
    • جون سيدغمور ، الرئيس التنفيذي البديل صرح انه يريد المضي قدما و قال ” نريد كشف الاشخاص السيئين ومعاقبتهم ونريد المضي بحياتنا في وورد كوم“
    ما حدث بعد عملية الاحتيال
    •اعيدت تسمية وورد كوم لتصبح MCI في 2004 بعد الافلاس.
    •احتمالية موافقة المحكمه على تخفيض الديون .
    • ممكن ان ينتج عن الشركه عدة وحدات مستقلة .
    ما حدث بعد عملية الاحتيال
    سكوت سوليفان
    • في اغسطس 2002تمت محاكمة سكوت سوليفان المدير المالي بتهمة الاحتيال ، وستة تهم باحتيال الاسهم و تقديم بيانات مضلله بقيمة 8 بليون دولار تقريبا ، وقد اجاب المدير المالي بأنه غير مذنب .
    ما حدث بعد عملية الاحتيال
    بيرني ايبرز
    ما حدث بعد عملية الاحتيال
    المدراء
    • في شهر كانون ثاني 2005 وافق 10 مدراء سابقين على دفع مبلغ 54 مليون دولار لتسوية الدعاوي القضائية لحاملي الاسهم ...

    العناوين الرئيسية


    العناوين الرئيسية (الاحتيال )


    العناوين الرئيسية (الاحتيال )


    جدول الاعمال


    • مناقشة قضية الاحتيال المزعومة مؤخرا بالهند .

    • ممارسة العصف الذهني ، الاعتراف بالإيراد ومخاطر الاحتيال (التركيز على جودة التدقيق) .
    دراسة حالة
    ساتيام لخدمات تكنولوجيا المعلومات
    ساتيام لأنظمة الكمبيوتر
    • هي شركه عالميه لتكنولوجيا المعلومات مقرها حيدر أباد الهند ، قد أضيفت لقائمة شركات سيئة السمعة المشاركة في إعداد تقارير ماليه مزوره، وتشمل أسماء مثل :

    - اينرون ، وورد كوم ،سوسيته جنرال ، بارمالات ، والبنك الايرلندي المتحد ، يقدم ساتيام عمليات دعم لبعض البنوك الكبيرة ، المصنعين ، الرعاية الصحية وشركات الاعلام في العالم.

    • تتولى كل شيء من انظمة الكمبيوتر لخدمات المستهلكين . - يتضمن عملاء ساتيام 50 شركه وحكومة الولايات المتحدة الامريكيه في بعض الحالات ساتيام مسئوله عن محاسبة الزبائن .
    بعض المعلومات حول ساتيام


    •موجودة ب 65 دوله عبر 6 قارات .
    •690 زبون حول العالم يتضمن 500 شركه .
    •اكثر من 50000 موظف .
    •2 بليون دولار ايراد الشركه لعام 2008.
    • تزود خدمات تكنولوجيا المعلومات للفيفا كاس العالم لكرة القدم عام 2010-2014 .
    ماذا حدث ؟
    •كما ورد في الصحافه ، خلال الاسبوع الاول من 2009 تولى رامنجام ساجو المدير التنفيذي مسؤولية عن مخالفات محاسبيه واسعة التي جعلت ايرادات الشركه وأرباحها مبالغ فيها ، وذكرت وجود مبلغ نقدي ب 1.04 بليون الذي هو ببساطه غير موجود.

    •50.4 بليون روبيه او 1.04 بليون دولار من ال 53.6 بليون روبيه نقدا وارصده بنك غير موجودة .

    • فوائد مستحقه تقريبا 80 مليون دولار غير موجودة .
    ماذا حدث ؟
    •التزامات منقوصة بأقل من 206 مليون دولار .

    •مستحقات مبالغ فيها ب 100 مليون دولار .

    • ايرادات الربع الثاني كانت 20 % اقل من 27 بليون روبيه المبلغ عنها وهامش التشغيل بالشركة هو جزء من ما صرح به .

    ماذا حدث ؟
    •فضيحة ساتيام ظهرت لتشمل خصائص الاحتيال النموذجيه التي تتضمن 3 نقاط من مثلث الاحتيال : ( الحوافز ،الفرص ،الترشيد/التبريرات ) مناقشه بعض النقاط التي تخص مثلث الاحتيال بناء على الادعاء كما ورد في الصحافه .
    1- الحوافز /الدوافع :
    •منذ ان حمل المدير المالي وعائلته نسبه من الاسهم كان القلق من ان الاداء الضعيف سينتج عنه ضعف في تولي الامر .

    2- الفرص : كيف حدث هذا ؟ موظف الشركه قادر على البدء بإجراء تعديلات صغيره

    ماذا حدث ؟
    • في رسالة من 4 صفحات ونصف وزعت بواسطة بومباي للبورصة :
    وصف السيد راجو الامور التي كانت خارجه عن نطاق سيطرته ان الفجوة بين الدخل التشغيلي الفعلي والمسجل في سجلات الشركة استمرت في التضخم عبر السنوات .
    حيث وصلت الى حجم يصعب السيطرة عليه وإدارته بالنسبة لحجم عمليات الشركه .
    ( لقد كتب انه : كركوب النمر لا يعرف الشخص متى سينزل من دون ان يؤكل ).



    ماذا حدث ؟
    3- محاولة لتبرير الاحتيال :
    بالحديث عن الندم العميق والعبء الهائل قال السيد راجو انه لا هو ولا مؤسس الشركة ولا المدير الاداري راما راجو انه لم يأخذ روبيه واحد من الشركه ، قال ان مجلس الاداره لا يعرف أي شيء عن الموقف و لا حتى المدير الاداري وعائلته .
    استنتاج
    • في نهاية هذه الجلسة يتوقع من المشارك ان يكون قادر على :

    • تحديد الحالات التي تتطلب مستوى عالي من الشك المهني خلال التدقيق .
    • تحديد مخاطر التدقيق ، بما في ذلك مخاطر الاحتيال مع التركيز بشكل رئيسي على تدقيق الايرادات .
    • تصميم استجابة التدقيق لهذه المخاطر .


    المراجع
    •صحيفة World News .
    • اصدارات المعايير الدولية للتدقيق ورقابة الجودة (جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ) .


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •