اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة لسنة 2000


المقدمة
قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة (a/55/593) 59/55 - اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة : مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ان الجمعية العامة، اذ تستذكر انها طلبت الى مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، في قرارها 125/54 المؤرخ 17 كانون الاول/ديسمبر 1999، ان يقدم الى الجمعية الالفية، عن طريق لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الاعلان الصادر عنه، لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه، وطلبت الى اللجنة ان تولي في دورتها التاسعة اهتماما ذا اولوية لاستنتاجات وتوصيات المؤتمر العاشر، بهدف التوصية، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمتابعتها على النحو المناسب من جانب الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين. تقر اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة : مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمدته الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول الاخرى المشاركة في الجزء الرفيع.


المادة (1)
المرفق
اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة : مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين


نحن الدول الاعضاء في الامم المتحدة،
اذ يساورنا القلق ازاء الاثر الذي يتركه ارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عالمية على مجتمعاتنا، واقتناعا منا بضرورة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
واذ يساورنا القلق بشكل خاص ازاء الجريمة المنظمة عبر الوطنية والارتباطات بين مختلف اشكالها،
واقتناعا منا بان وجود برامج وافية للوقاية والتأهيل يمثل ضرورة اساسية لاي استراتيجية فعالة لمكافحة الجريمة، وبانه ينبغي لتلك البرامج ان تراعي العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس اكثر تعرضا للانخراط في السلوك الاجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه،
واذ نشدد على ان وجود نظام عدالة جنائية يتصف بالانصاف والمسؤولية والاخلاقية والفعالية يمثل عاملا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وامن الانسان،
وادراكا منا للوعود التي تبشر بها نهوج العدالة التصالحية التي تستهدف الحد من الاجرام وتساعد على ابراء الضحايا والجناة والمجتمعات،
وقد اجتمعنا في مؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في فيينا في الفترة من 10 الى 17 نيسان/ابريل 2000، لكي نقرر اتخاذ تدابير منسقة اكثر فاعلية، بروح من التعاون، لمكافحة مشكلة الجريمة العالمية،
نعلن ما يلي :
1. ننوه مع التقدير بنتائج الاجتماعات التحضيرية الاقليمية لمؤتمر الامم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين.
2. نؤكد مجددا غايات الامم المتحدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة الحد من الاجرام، وانفاذ القوانين
وادارة شؤون العدالة بمزيد من الكفاءة والفعالية، واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وترويج اعلى معايير
الانصاف والانسانية والسلوك المهني.
3. نشدد على مسؤولية كل دولة في اقامة وصون نظام للعدالة الجنائية يتسم بالانصاف والمسؤولية والاخلاقية والكفاءة.
4. ندرك ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة مشكلة الجريمة العالمية، واضعين في اعتبارنا ان اتخاذ
تدابير ضدها هو مسؤولية عامة ومشتركة. وفي هذا الشأن، نسلم بالحاجة الى تطوير وتعزيز انشطة التعاون التقني
بغية مساعدة الدول فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها على التعاون الدولي.
5. سوف نعطي اولوية عالية لاتمام التفاوض بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
والبروتوكولات الملحقة بها، مع مراعاة شواغل جميع الدول.
6. نؤيد الجهود الرامية الى مساعدة الدول على بناء القدرات، بما في ذلك الحصول على التدريب والمساعدة التقنية وصوغ
التشريعات واللوائح التنظيمية وتنمية الخبرات الفنية، تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
7. اتساقا مع اهداف الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، سوف نسعى الى :
أ . ادراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الاستراتيجيات الانمائية الوطنية والدولية؛
ب. تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف، بما فيه التعاون التقني، في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية
والبروتوكولات الملحقة بها؛
ج. تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة؛
د. تدعيم قدرة مركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، وكذلك شبكة برنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة
الجنائية، على مساعدة الدول، عند الطلب، على بناء قدراتها في المجالات التي سوف تشملها الاتفاقية والبروتوكولات
الملحقة بها.
8. نرحب بالجهود التي يبذلها مركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية، بالتعاون مع معهد الامم المتحدة الاقاليمي لبحوث
الجريمة والعدالة، لتكوين صورة عالمية شاملة عن الجريمة المنظمة تمثل اداة مرجعية، ولمساعدة الحكومات على صوغ
السياسات والبرامج.
9. نؤكد مجددا استمرار تأييدنا والتزامنا تجاه الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وخاصة
لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الامم المتحدة الاقاليمي لبحوث
الجريمة والعدالة، ومعاهد شبكة البرنامج، ونعقد العزم على مواصلة تدعيم البرنامج من خلال التمويل المستدام، حسب
الاقتضاء.
10. نتعهد بتدعيم التعاون الدولي بغية ايجاد بيئة مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة
والقضاء على الفقر والبطالة.
11. نعلن التزامنا بان نراعي ونعالج، في برنامج الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك في الاستراتيجيات
الوطنية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، أي تباين في تأثير البرامج والسياسات في النساء والرجال.
12. نعلن التزامنا ايضا بوضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة تستند الى الاحتياجات الخاصة للمرأة،
سواء كانت اخصائية ممارسة في ميدان العدالة الجنائية او ضحية او سجينة او جانية.
13. نؤكد ان العمل الفعال على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية يتطلب اشراك الحكومات والمؤسسات الوطنية
والاقليمية والاقاليمية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ومختلف قطاعات المجتمع المدني، بما فيها
وسائط الاعلام الجماهيرية والقطاع الخاص، باعتبارها جهات شريكة وفاعلة، وكذلك الاعتراف بادوار ومساهمات كل
منها.
14. نعلن التزامنا باستحداث سبل انجع للتعاون فيما بيننا بغية استئصال بلاء الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء
والاطفال، وتهريب المهاجرين. وسوف ننظر ايضا في دعم البرنامج العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص، الذي وضعه
مركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الامم المتحدة الاقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور
الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونقرر ان يكون عام (2005) العام
المستهدف لتحقيق انخفاض ملحوظ في نسبة حدوث تلك الجرائم على نطاق العالم، ولتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير
المنادى بها اذا ما تعذر تحقيق ذلك الهدف.
15. نعلن التزامنا ايضا بتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة من اجل كبح صنع الاسلحة النارية واجزائها
ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، ونقرر ان يكون عام (2005) هو العام المستهدف لتحقيق
انخفاض ملحوظ في وقوع تلك الجرائم على نطاق العالم.
16. نعلن التزامنا كذلك باتخاذ تدابير دولية معززة لمكافحة الفساد، تستند الى اعلان الامم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة
في المعاملات التجارية الدولية والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين والاتفاقيات الاقليمية ذات الصلة
والمنتديات الاقليمية والدولية، ونشدد على الحاجة الماسة الى وضع صك قانوني دولي فعال لمكافحة الفساد، يكون
مستقلا عن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى
ان تطلب الى الامين العام ان يقدم اليها في دورتها العاشرة، بالتشاور مع الدول، استعراضا وتحليلا شاملين لكل
الصكوك الدولية ذات الصلة وتوصيات بهذا الشأن، كجزء من الاعمال التحضيرية لوضع ذلك الصك. وسوف ننظر في
دعم البرنامج العالمي لمكافحة الفساد الذي وضعه مركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ومعهد الامم المتحدة
الاقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، والذي يخضع للتشاور الوثيق مع الدول وللدراسة من جانب لجنة منع الجريمة
والعدالة الجنائية.
17. نؤكد مجددا ان مكافحة غسل الاموال والاقتصاد القائم على الجريمة تشكل عنصرا رئيسيا في استراتيجيات مكافحة
الجريمة المنظمة، التي اقرت كمبدأ في اعلان نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية اللذين اعتمدها المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية المعقود في نابولي، ايطاليا،
في الفترة من 21 الى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 ونحن مقتنعون بان نجاح هذا العمل يقوم على انشاء نظم
عامة وتنسيق الاليات المناسبة لمكافحة غسل عائدات الجريمة، بما في ذلك تقديم الدعم للمبادرات التي تركز على الدول
والاقاليم التي تقدم خدمات مالية في الخارج تتيح غسل عائدات الجرائم.
18. نقرر وضع توصيات ذات توجه عملي في مجال السياسة العامة بشأن منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بالحواسيب،
وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى الاضطلاع بالعمل في هذا الشأن، آخذة في الاعتبار الاعمال الجارية في
منتديات اخرى. ونعلن التزامنا ايضا بالعمل على تعزيز قدرتنا على منع الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الراقية
والحواسيب والتحري عن تلك الجرائم وملاحقتها قضائيا.
19. نلاحظ ان افعال العنف والارهاب لا تزال مصدر قلق بالغ. ووفقا لميثاق الامم المتحدة ومع اخذ جميع القرارات ذات
الصلة الصادرة عن الجمعية العامة في الاعتبار، سوف نقوم معا، الى جانب جهودنا الاخرى الرامية الى منع ومكافحة
الارهاب، باتخاذ تدابير فعالة وحازمة وعاجلة بشأن منع ومكافحة الانشطة الاجرامية المرتكبة بهدف تشجيع الارهاب
بكل اشكاله ومظاهره. ومن هذا المنطلق، نتعهد ببذل قصارى جهدنا لتعزيز الامتثال العالمي للصكوك الدولية المتعلقة
بمكافحة الارهاب.
20. نلاحظ ايضا استمرار ظاهرتي التمييز العنصري وكراهية الاجانب واشكال التعصب المتصلة بهما، وندرك اهمية اتخاذ
خطوات لتضمين الاستراتيجيات والقواعد الدولية لمنع الجريمة تدابير لمنع ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعنصرية
والتمييز العنصري وكراهية الاجانب واشكال التعصب المتصلة بها.
21. نؤكد عزمنا على مكافحة العنف الناشئ عن التعصب القائم على النعرة العرقية، ونعقد العزم على تقديم مساهمة قوية،
في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، الى المؤتمر العالمي المزمع عقده لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري
وكراهية الاجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
22. ندرك ان معايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم في الجهود المبذولة لمعالجة
الاجرام معالجة فعالة. وندرك كذلك اهمية اصلاح السجون واستقلال السلطة القضائية وسلطات النيابة العامة، والمدونة
الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. وسنسعى، حسب الاقتضاء، الى استعمال معايير الامم المتحدة وقواعدها في
مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها في القوانين والممارسات الوطنية. ونتعهد باعادة النظر في التشريعات
والاجراءات الادارية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، بغية تقديم ما يلزم من التوعية والتدريب للموظفين المعنيين، وضمان
التدعيم اللازم للمؤسسات التي تتولى ادارة شؤون العدالة الجنائية.
23. ندرك ايضا ما للمعاهدات النموذجية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية من قيمة، كادوات مهمة لتطوير
التعاون الدولي، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى ان تهيب بمركز الامم المتحدة لمنع الجريمة الدولية ان
يقوم بتحديث الخلاصة الوافية لمعايير الامم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل توفير
احدث نسخ للمعاهدات النموذجية للدول التي تسعى الى استعمالها.
24. ندرك كذلك مع بالغ القلق ان الاحداث الذين يقاسون ظروفا صعبة كثيرا ما يكونون عرضة للجنوح او لان يصبحوا
فريسة سهلة لتجنيدهم من جانب الجماعات الاجرامية، بما فيها الجماعات الضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية،
ونعلن التزامنا باتخاذ تدابير مضادة لمنع هذه الظاهرة المتنامية، وبتضمين خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية
الدولية احكاما بشأن قضاء الاحداث، حيثما تقتضي الضرورة، وكذلك بادراج ادارة شؤون قضاء الاحداث في سياساتنا
الخاصة بتمويل التعاون الانمائي.
25. نسلم بان الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة على كل من المستوى الدولي والوطني والاقليمي والمحلي يجب ان
تعالج الاسباب الجذرية وعوامل الخطر ذات الصلة بالجريمة والايذاء، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية
وتربوية وقضائية. ونحث على تطوير مثل هذه الاستراتيجيات، ادراكا منا لما حققته مبادرات المنع في دول عديدة من
نجاح اكيد، وثقة منا بانه يمكن الحد من الجريمة باستخدام خبراتنا الجماعية وتقاسمها.
26. نعلن التزامنا باعطاء اولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل المحاكمة، من خلال ترويج
بدائل مأمونة وفعالة للحبس، حسب الاقتضاء.
27. نقرر ان نستحدث، عند الاقتضاء، خطط عمل وطنية واقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة، ومن ذلك اليات للوساطة
والعدالة التصالحية، ونقرر ان يكون عام (2002) هو الموعد المستهدف لكي تراجع فيه الدول ممارساتها في هذا
الشأن، وتواصل تطوير خدمات دعم الضحايا وتنظيم حملات توعية بحقوق الضحايا، وتنظر في انشاء صناديق لصالح
الضحايا، اضافة الى وضع وتنفيذ سياسات لحماية الشهود.
28. نشجع على صوغ سياسات واجراءات وبرامج للعدالة التصالحية تحترم حقوق واحتياجات ومصالح الضحايا والجناة
والمجتمعات المحلية وسائر الاطراف الاخرى.
29. ندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الى صوغ تدابير محددة لتنفيذ ومتابعة الالتزامات التي تعهدنا بها في هذا
الاعلان.

المواضيع المتشابهه: