قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزائي)

[أحمد أبو زنط]

قرارات قضائية على المادة (226) من قانون العقوبات (فتح اكتتابات للتعويض عن حكم جزائي)

المادة 226
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها باية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر .

المواضيع المتشابهه:

• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
• قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (16) من قانون العقوبات
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (14) من قانون العقوبات
• [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (13) من قانون العقوبات

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 501/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/8/1999
المنشور على الصفحة 740 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
* اذا كان من الثابت ، مما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى ، ان المتهمين قد اقدما على طعن المتشتكي اثناء المشاجرة التي اشترك فيها المشتكى والمتهمان ، فان مؤدى ذلك ان كلا من المتهمين من جهة والمشتكي من جهة اخرى ، اراد الاعتداء على الاخر في لحظة زمنية واحدة ، ويكون ما اوقعه كل منهما باخر من عدوان كان مقصودا لذاته وليس للرد على عدوان الطرف الاخر ، مما ينتفي معه القول بان المتهمين ( المميزين ) كانا في حالة دفاع شرعي .
* حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد استظهرت نية القتل لدى المتهمين من قيامهما بطعن المجني عليه باداة حادة ( موس ) ، وهي اداة قاتلة في طبيعتها عدة طعنات بقوة في اماكن مختلفة من جسمه ، اثنتان منها في مواضع خطرة من الجسم نفذتا الى الصدر والتجويف البطني ، وقد شكلت هاتان الاصابتان خطورة على حياته مما استوجب التدخل العلاجي السريع لانقاذ حياته الامر الذي يدل بشكل قاطع على ان نية المتهمين قد اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه ، وحيث انهما لم يتمكنها من ذلك لتدخل اسباب لا دخل لارادتهما فيها ، فان ذلك يوفر في حقهما عنصر القصد الجنائي لجريمة الشروع بالقتل التي ادينا بها .

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 76/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/1987
LawJO
* ان جرائم الاعتداء على الموظفين العامين التي نصت التعليمات العرفية رقم 1 لسنة 1982 انها من اختصاص المحكمة العرفية العسكرية هي التي تقع على الموظفين اثناء ممارسة الوظيفة او بسببها اذا كانت الجريمة معاقبة بمقتضى المواد 187 ، 226 ، 327 ، 328 ، 330 ، 333 ، 335 من قانون العقوبات اما جريمة الايذاء من غير قصد المعاقب عليها بمقتضى المادة 344 فتبقى من اختصاص محكمة الصلح .