مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/2
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (234) من قانون العقوبات (استفياء الحق بالعنف)

    قرارات قضائية على المادة (234) من قانون العقوبات (استفياء الحق بالعنف)



    المادة 234
    اذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.


    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/2
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (234) من قانون العقوبات (استفياء الحق بالعنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 787/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2003
    LawJO
    * اذا أقدم المميز ضده على قتل المغدور قصداً بعد أن سمع المغدور يخاطب شقيقته غنيمة بقوله ( تعالي والله غير أنيكك ) فما كان منه إلا أن أحضر مسدس والده الذي كان يضعه داخل شنطة وأطلق عليه عيارين ناريين في منطقة رأسه أديا إلى وفاته وأن النيابة العامة لم تقدم أية بينة على أن المميز ضده سعود قد أقدم على قتل المغدور وهو هادئ البال وبعد تفكير وتصميم فعدلت وصف التهمة المسند إليه من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/ 1 عقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات إعمالاً بالمادة 234 من أصول المحاكمات الجزائية فإن حكمها موافق للقانون .
    * ان تقدير البينات والإقتناع بها يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/2
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (234) من قانون العقوبات (استفياء الحق بالعنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 630/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 14/7/2002
    المنشور على الجريدة الرسمية
    * يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى وقد اتبعت النقض ان تقوم اولاً باعمال نص الماده 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه بتعديل وصف التهمه ومن ثم تقوم بتجريم المتهم بالتهمه المعدله وعليه يكون القرار مستوجب النقض لهذه العله .
    * اذا منحت محكمة الجنايات الكبرى المتهم اسبابا مخففه تقديريه ونحن نقرها ، الا انها قد اخطأت حينما قامت بفرض عقوبة الحبس على المتهم على مقتضى الفقره الثالثه من الماده 99 /3 من قانون العقوبات وان العقوبه الواجب فرضها بحق المتهم بموجب الفقره الثالثه من الماده 99 من قانون العقوبات هي الاشغال الشاقه المؤقته وليس الحبس وعليه يكون القرار المطعون فيه مستوجباً النقض لهذه العله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/2
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (234) من قانون العقوبات (استفياء الحق بالعنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 43/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 30/1/2002
    LawJO
    * يستفاد من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 وهو القانون الخاص الذي استحدثت بموجبه محكمة الشرطه والنيابه العامه لديها والواجب التطبيق على هذا الطعن لصدور القرار الطعين عن مدير مكتب الشكاوى وحقوق الانسان وفقاً لاحكام قانون الامن العام المذكور ، فإنه لا يوجد أي نص يجيز الطعن في القرارات الصادرة عن المستشار العدلي او من يقوم مقامه والتي تقضي بمنع محاكمة المشتكى عليه عما اسند اليه ، وكل ما ورد في هذا القانون متعلقاً بالطعن ، ان المادة 88/أ منه قد نصت على جواز تمييز الاحكام الجنائيه التي تصدر عن محكمة الشرطه .
    * ان الطعن في القرارات والاحكام الجزائيه لا يتقرر الا بنص صريح في القانون يحدد مضمون الطعن والقرارات الخاضعه له والمرجع المختص فيه ومدده وسائر المواعيد المتعلقه به ، وعليه فإن القرار المميز الصادر عن مدير مكتب الشكاوى وحقوق الانسان/ مديرية الامن العام القاضي بمنع محاكمة المميز ضده عن جرم الايذاء المقصود سنداً لاحكام المادة 334/ 2 من قانون العقوبات ومخالفة الاوامر والتعليمات سنداً لاحكام المادة 37/ 4 من قانون الأمن العام غير قابل للطعن تمييزاً .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •