عمان_lawjo



تعاملت هيئة مكافحة الفساد، وفق تقريرها السنوي للعام 2011 والذي تسلمه رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، أمس، مع 714 شكوى، تم تحويل 36 قضية منها إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة، إضافة إلى الفصل في 43 قضية من أعوام سابقة وإحالتها إلى الادعاء العام المنتدب.
وأشار المصري خلال لقائه أمس رئيس الهيئة سميح بينو، إلى أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد والفاسدين، باعتباره مطلباً أساسياً لجميع القوى السياسية المجتمعية، وجزءاً من برنامج الإصلاح والتصحيح الوطني، لافتا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تحرز تقدما على جميع المستويات، وأصبحت رادعاً في هذا الاتجاه.
وبلغ العدد الإجمالي للقضايا التي تم التعامل معها من قبل محققي الأمن العام المنتدبين لدى الهيئة 187 قضية، تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التي شملت تحويل 28 قضية إلى المدعي العام المنتدب، وحفظ 49 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها، كما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب التجاوزات في 87 قضية. ويبين التقرير أنه تمت إحالة 3 قضايا إلى مجلس النواب كونها تتعلق بوزراء، وإحالة 7 قضايا "جرائم اقتصادية" إلى مدعي عام أمن الدولة، إضافة إلى حفظ 267 قضية لعدم وجود شبهة فساد فيها أو لشمولها بقانون العفو العام، كما تمت مخاطبة الجهات صاحبة العلاقة لتصويب بعض التجاوزات التي تحتويها 17 قضية. وحول المتابعة لدى المحاكم، أشار التقرير الى أن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية من المحاكم المختصة للعام 2011، بلغ ما مجموعه 28 قضية لم يصدر بأي منها قرار بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية بسبب شمولها بقانون العفو العام ، في حين بلغ عدد القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية في المحاكم خلال العام 2011 من قضايا سنوات سابقة 46 قضية تمت إدانة 16 منها. كما يوضح التقرير جهود الهيئة باسترداد مجموعة من قطع الأراضي، وفسخ بعض عقود تفويض قطع أراض، واسترداد مبالغ نقدية لصالح جهات حكومية.-(بترا)


الغد

المواضيع المتشابهه: