محكمة التمييز الكويتية
طعن بالتمييز رقم (25/93) مدني إداري
جلسة 21/ 2/ 1994

إذ طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقًا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله.....، ولئن كان مفاده - عليمًا هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إن نظرية الظروف الاستثنائية الطارئة لا يقتصر أعمالها على عقود المدة فقط، بل تطبق أيضًا على أي عقد متى كان تنفيذه لم يتم عند حدوث الظرف الطارئ، - إلا أنه يشترط لأعمال هذه النظرية حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل، ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيمًا، وتقدير جسامتها هو من قبيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

المواضيع المتشابهه: