عمان_lawjo

يشارك الأردن العالم اليوم احتفالاته بالذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان.

ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول عام 1948، وثيقة تاريخية مهمة، وإنجازا كبيرا على صعيد حقوق بني البشر، فقد جاء الإعلان» إقرارا بكرامة الإنسان، واعترافا بحقوقه في المساواة والعدالة، والحياة الحرة والكريمة»، لكن للاسف هذه المفاهيم اضحت في عصرنا الحالي حبرا على ورق، في ظل ما يشهده العالم من انتهاكات لحقوق الأنسان خاصة في فلسطين المحتلة.

وجاء الاعلان ليضع أسس عالمية جديدة في التعامل مع الإنسان وإحترام إنسانيته وكرامته وقدسية الحياة الإنسانية، والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم.

ولقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (30) مادة، تكفل للبشرية حياة تتمتع فيها بالكرامة والحرية والأمن والآمان، كجوهر لكرامة الإنسان، وتحيي هذه المناسبة العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بطرق وأشكال مختلفة في كافة أرجاء العالم.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى بالذكرى ال(64)، فان مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاها من اتفاقيات ومواثيق ذات العلاقة ُتداس وتُنهك على مدار اللحظة، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي صاغ وأقر تلك النصوص، دون أن يحرك ساكناً، ولا زالت تلك النصوص بمجملها حبراً على ورق بالنسبة للشعب الفلسطيني عامة وأسراه خاصة! حيث لا زالت حقوق الإنسان الفلسطيني الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنتهك على مدار اللحظة وبشكل لم يسبق له مثيل من قبل اسرائيل.

فالجرائم الإسرائيلية تتواصل والانتهاكات تتصاعد وتتفاقم، لتصل الى مصاف جرائم الحرب بحق المواطنين الأبرياء والأسرى العُزل وفقا للمواثيق الدولية.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم من سيحمي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن سيكفل للإنسان الفلسطيني حقوقه الإنسانية المسلوبة؟.

ومن هنا تناشد المؤسسات المعنية بحقوق الأنسان والناشطين الحقوقين حول العالم المجتمع الدولي لاسيما المنظمات الدولية والأمم المتحدة وممن سيشاركون في إحياء هذه المناسبة في كافة بقاع العالم، أن يتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية، وأن يعملوا على حماية القانون الدولي وأن يصونوا اتفاقياتهم التي تُضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وأن يضمنوا تطبيقها وتنفيذها على كافة شعوب العالم بما يكفل للإنسان أينما وجد حقوقه الأساسية وكرامته وحقه في الحياة، وأن يكفوا عن ممارسات التمييز والتسييس وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والانتقائية وثنائية المفاهيم.

الدستور

المواضيع المتشابهه: