قرارات قضائية على المادة (294) من قانون العقوبات (مواقعة انثى قاصر)

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 88/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
المنشور على الصفحة 819 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
* اذا كانت اقوال المشتكية امام المدعي العام وامام المحكمة وحتى اقوالها التحقيقية تؤكد ان المميز قد مارس الجنس معها سيما وان ذلك تاكد باقوال المميز عندما ذكر بانه اصطحبها معه الى كراج جديتا وهو يتناول المشروبات الروحية وانه اختلى بها في السيارة بعد ان وافقت على مرافقته وكانت تعده بان يمارس الجنس معها وهذه الخلوة اكدها المتهم الاخر سائق السيارة فيكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المميز بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة 294 من قانون العقوبات موافقا للقانون .

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 299/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/1998
المنشور على الصفحة 665 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
* حيث ان المميز قدم لمحكمة التمييز قسيمة زواج تبين انه قد عقد قرانه على المجني عليها امام محكمة دير علا الشرعية مما يتعين معه تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة الجنايات الكبرى بعد ادانته بجناية مواقعة انثى وفض بكارتها اتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بحدود المادتين 294 و 301/ 1ب من قانون العقوبات ومخاطبة الجهات المختصة للافراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا او محكوما لاي داع آخر.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 155/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 12/3/1998
LawJO
* اذا لوحقت الزوجة وشريكها بجرم الزنا وتبين بعد سماع اقوالها امام قاضي الصلح انها اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة فاحيلت القضية الى مدعي عام محكمة الجنايات لملاحقة المتهم بجرم مواقعة انثى لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافا لاحكام المادة (294) من قانون العقوبات. فان اقوال المجني عليها (الزوجة) لا تعتبر من قبيل اقوال متهم ضد متهم اخر ولا تنسحب على المتهم في الجناية موضوع هذه الدعوى، ذلك ان احكام المادة (148/ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تفترض ان هناك متهمان او اكثر وان تطال اعترافات احد المتهمين المتهم الاخر، ولما كانت الاعترافات الصادرة من المجني عليها - الزوجة - كانت في دعوى الزنى التي تمت الملاحقة فيها بصورة خاطئة، ولان الزوجة ليست متهمة في جناية مواقعة انثى لم تتم الثامنة عشرة بل هي المجني عليها وبالتالي فان اقوالها تلك بينة غير قانونية ولا تتوفر فيها شروط المادة (148/ 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
* اذا كانت تقرير المختبر الجنائي يبين ان الحيوانات المنوية الموجودة على كلسون المجني عليها من الممكن ان تكون للمتهم او تكون عائدة لزوج المجني عليها فيتوجب على محكمة الجنايات الكبرى طرح هذا الدليل وعدم الاعتماد عليه في تكوين عقيدتها.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 385/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/1997
LawJO
1. يستفاد من المادة 294 من قانون العقوبات انها جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة الانثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة في حين جاءت المادة 304/ 1 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقاً ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تنطبق عليها احكام المادة 294 عقوبات ويضاف الى ذلك ان المادة 304/ 1 قد اشترطت لتطبيق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبة اشد . وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 301/ 1ب عقوبات فان له ما يبرره وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة ) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز فلا عبرة له لانها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 154/ 96) تاريخ 19/ 3/ 1996 .

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 381/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/1997
المنشور على الصفحة 405 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
* ان مواقعة الانثى التي اتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها يشكل جرماً يعاقب عليه القانون حسب نص المادة 294 من قانون العقوبات وان كان ذلك برضاها .
* ليس من واجب المحكمة تهيئة الاجواء للمتهم والمعتدى عليها للزواج وانما تنحصر مهمتها بتطبيق احكام المادة 308 من قانون العقوبات في حال وقوع الزواج بين الطرفين .
* ان احكام المادة 54 مكررة من قانون العقوبات لا تجيز الاخذ بوقف التنفيذ طالما ان العقوبة المحكوم بها هي ثلاث سنوات واربعة اشهر اشغال شاقة.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 649/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 23/11/1996
LawJO
* عرض المتهمة على المشتكية التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها علىالقيام بمرافقة احد الاشخاص لمواقعتها وفض بكارتها لغايات استخراج كنز مقابل مبلغ معين، ومرافقة ذلك الشخص (المتهم) للفتاة لهذه الغاية الى مكان مهجور والقاء القبض عليه قبل اتمام التنفيذ يشكل جناية الشروع الناقص بمواقعة انثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها بالنسبة للمتهم خلافا للمادة (294) من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة ويشكل جنحة الحض على الفجور بالنسبة للظنينة خلافا لاحكام المادة 310/ 1 من قانون العقوبات.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 188/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/1995
LawJO
* اجراء حفل عرس للمجني عليها التي اتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بدون مراسيم الزواج الرسمية يشكل جرم المواقعة خلافا للمادة (11) من قانون العقوبات المعدل رقم 9 لسنة 1988م.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 16/1989 (هيئة عامة) تاريخ 10/10/1989
LawJO
1. اذا اقتصر الفعل على تحسس المميز لثديي المجني عليها فان الوصف الذي اعتمدته المحكمة لهذا الفعل باعتباره يشكل هتك عرض بغير عنف او تهديد لانثى لم تتم الخامسة عشرة من العمر والذي ينطبق على احكام المادة 298/1من قانون العقوبات هو وصف صحيح وتطبيق سليم للقانون لان عناصر التجريم المشروطة في هذه المادة متوافرة في الفعل على اعتبار ان ثديي الانثى من العورات والمساس بهما من شأنه ان يخدش حياءها العرضي. كما ان العقوبة المحكوم بها وهي الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات هي الحد الادنى المقرر في المادة المذكورة. اما احتجاج وكيل الجاني بان ظاهر جسم المجني عليها يوحي بانها تجاوزت الخامسة عشرة من العمر فهو احتجاج لا يعتد به ما لم يقم الدليل على ان المميز لم يكن في مقدوره بأي حال ان يقف على السن الحقيقية للمجني عليها حسب الاجتهاد المستقر. وفي هذه القضية لم يقم دليل على ان المميز لم يكن في مقدوره الوقوف على السن الحقيقة للمجني عليها بل ان العكس هو الصحيح ما دامت العلاقة بين الطرفين بنيت على معرفة سابقة ووثيقة وصلت الى حب متبادل كان بامكان المميز خلالها معرفة السن الحقيقة لشريكته.



2. ان الاغتصاب باجماع الفقه والقضاء هو مواقعة انثى مواقعة غير شرعية بغير رضاها. وانعدام الرضا هنا هو ركن في جريمة الاغتصاب . فاذا حصل الوقاع بالرضا فلا تعد الجريمة اغتصابا. وحيث ان الثابت يقينا في هذه القضية كواقعة اخذ بها واعتمد عليها الحكم المميز، ان مواقعة المميز للمجني عليها تمت بموافقتها ورضاها التام ورغبتها المطلقة فتكون جريمة الاغتصاب منتفية في الفعل، الذي يبقى في حدود المواقعة الرضائية لمن لم تكمل الخامسة عشرة من العمر. وعلى ذلك يكون الحكم المميز اذ اعتبر الفعل اغتصابا مخالفا للقانون وواجب النقض . وتجدر الاشارة هنا الى ان القول بان صغر سن المجني عليها وكونها في الرابعة عشرة من العمر ولم تتم الخامسة عشر من شأنه ان يعدم رضاها فهو خطأ جلي. لأن صغر السن في جريمة الاغتصاب ليس ركنا في الجريمة بل هو ظرف مشدد فقط، كما ان المقصود برضا المجني عليها في هذا النوع من الجرائم هو التعبير المطلق عن ارادة القبول. وهو امر لا علاقة به بالسن والعجز الجسدي او النقص النفسي، وعلى ذلك فقد افرد المشرع لهذه الحالات نصوصا خاصة بها ولم يعتبرها من حالات انعدام الرضا او الاكراه التي يحكمها نص واحد.

3. يستفاد من المادة 294 عقوبات بالصيغة المعدلة في القانون رقم 9 لسنة 1988 ان المشرع عالج في القانون المعدل جريمة مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل الثامنة عشر برضاها وسها عن معالجة جريمة مواقعة انثى لم تتم الخامسة عشرة برضاها والتي كانت الفقرة الثانية منها قبل التعديل تغطيها. وعلى ذلك لم يعد في جرائم المواقعة بعد صدور القانون المعدل رقم 9 لسنة 1988 نص يعالج حالة هذه الدعوى في هذا الباب .
وحيث انه يفترض في فعل المواقعة وقوع المساس بالعورة على صورة هتك العرض فالادنى المتيقن في المميز ينطبق على احكام المادة 298/1 من قانون العقوبات . ومن الواضح ان تكييف الفعل على الوجه المذكور لا يحقق التناسق والتدرج في مقدار العقوبة تبعا لشدة الظرف. اذ تصبح عقوبة مواقعة انثى اتمت الخامسة عشرة بالمادة 294 عقوبات معدلة - من عقوبة مواقعة انثى دون الخامسة عشرة بموجب التكليف المشار اليه... غير انه لا يوجد في القانون او الفقه الجزائي ما يساعد على الخروج من هذا المأزق التشريعي لان القاعدة في المواد الجزائية انه لا عقوبة بلا نص ولا يجوز اعمال الاجتهاد او القياس في هذا الخصوص . وعلى ذلك كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى ان تطبق نص المادة 298/1 عقوبات على فعل المميز مع مراعاة المادة 301/1/ب كظرف مشدد لاقتران الفعل بفض البكارة .

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 233/1977 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 585 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
* ان الشارع قد اعتبر الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
* ان نص المادة 294 عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الانثى المتزوجة او العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام بدون شكوى الزوج او الولي.
* لا يقبل من المتهمين القول بانهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم بانها اكملت الخامسة عشرة من عمرها ويكون تطبيق احكام المادة 294 من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
* ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من اثر على تحديد المسؤولية المبينة في المادة 294 من قانون العقوبات.

[أحمد أبو زنط]

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 84/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 44 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1954
* المعلم يعتبر من الاشخاص الموكل اليهم تربية التلاميذ وملاحظتهم بالمعنى المقصود في المادتين (289 و 294) من قانون العقوبات.