قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 1964/12898 (طلبات) تاريخ 2000/6/14
LawJO

من المقرر ان الموظف العام هو الذي يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الاداري لهذا المرفق ، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما اورده نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في الحاق ضرر جسيم بالاموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين اضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الى المادة 111 من قانون العقوبات النص على ان يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار اليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت ، فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه الى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف او المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع .... التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي احدى شركات القطاع العام - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه ، وقد اسندت اليه النيابة العامة جريمة انتاج غذاء من اغذية الانسان مغشوشا المعاقب عليها بمواد القانونين 48 لسنة 1941 ، 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 ، فانه لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 12898 لسنة 64 ق - جلسة 14/6/2000)


المواضيع المتشابهه: