0
الخطأ الجسيم في ظل قانون العقوبات المصري (اجتهاد لمحكمة النقض المصرية)
قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 1964/3333 (طلبات) تاريخ 2000/4/5
LawJO
جريمة المادة 116 مكررا (أ) عقوبات . مناط تحققها
الخطأ الجسيم . صوره . الاهمال في اداء الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة استعمال السلطة . الخطأ الذي يقع من الافراد عموما في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية .
الضرر في جريمة المادة 116 مكررا (أ) عقوبات . ماهيته وشروطه
_____
القاعدة :
ان المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 سنة 1975 اذ نصت على ان (كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ...الخ) فقد دلت على ان الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة - وهي من الجرائم غير العمدية - ويتوقف تحققها على توافر اركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركني الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ صورا ثلاث هي الاهمال في اداء الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة استعمال السلطة ، والخطأ الذي يقع من الافراد عموما في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الانسان لا يأتيه الرجل العادي المتبصر الذي احاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي احاطت بالمسئول ، والسلوك المعقول العادي للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في اعمالهم وطبيعة مهنتهم وظروفها ، اما الضرر فهو الاثر الخارجي للاهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة ان يكون جسيما وقد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضي الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعا لاعتبارات مادية عديدة . كما ان يشترط في الضرر ان يكون محققا وان يكون ماديا بحيث يلحق اموال او مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف او يتصل بها بحكم وظيفته او اموال او مصالح الغير المعهود بها الى تلك الجهة واما رابطة السببية فيجب ان تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا كان او امتناعا .
(الطعن رقم 3333 لسنة 64 ق - جلسة 5/4/2000)
المواضيع المتشابهه:
- معيار الموظف العام في قانون العقوبات المصري (اجتهاد محكمة النقض المصرية)
- [حكم تمييز حقوق] : ان التعويض في ق. العمل يستند الى الخطأ ويستند على الخطأ الجسيم في ق. الضمان الاجتماعي
- (النقض المصرية) يترتب على النقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم بطلان الحكم
- [قرار محكمة ادارية] : ان التعويض عن الخطأ في تطبيق الواعد القانونية لا يجوز الا في حالة الخطأ الجسيم
- ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأ : قرارات محكمة النقض المصرية
المفضلات