دراسة في قانون المحكمة الدستورية 15 رقم لسنة 2012



قدمت هذه الورقة البحثية لغايات التقييم البحثي والأكاديمي لدى موقع شبكة قانوني الأردن.


اعداد

المحامي
أحمد عبد المنعم أبو زنط


شبكة قانوني الأردن www.lawjo.net

2013


الفرع الاول: تمهيد:

خطوة بالاتجاه الصحيح، هذا اقل ما يمكن أن يقال عند ابداء تقييم عام لفكرة وجود المحكمة الدستورية في الاردن، ونظرا لخصوصية الوضع السياسي في الاردن فإن هذه المحكمة قد ولدت وتحوطها هالة من الخصوصية المتناهية، حيث أن المعتاد في الاردن أن تشرع القوانين قبل المطالبة الشعبية بذلك، ومثال ذلك الدستور الاردني لسنة 1952 الذي خرج الى النور بسلاسة متناهية حتى صنفه فقهاء الدستور أنه ذو طبيعة عقدية، حيث تم اقراره من قبل السلطة التشريعية ممثلي الشعب في ذلك الوقت ومن ثم تم المصادقة عليه من قبل الملك طلال ملك المملكة الاردنية الهاشمية أنذاك، وقد رتب هذا الدستور حقوق الاردنيين واقر مبدأ التعددية والمساواة والعديد من الحقوق المشروعة للشعب الاردني، وكل ذلك تم دون ثورات أو مطالبات ملحة.

أما قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 فإن له ما له من هالة القدسية، فقد ولد فعلا نتيجة لمطالبة جماهيرية حثيثة، سبقها احتقان شعبي للمطالبة بتعديلات دستورية جذرية شملت العديد من البنود وكان على رأسها اقرار الحق للأردنيين بأن يكون لهم محكمة دستورية في بلادهم بعد اقصاء طويل، وهذا ما كان؛ حيث شمل دستور المملكة الاردنية بصيغته المعدلة لسنة 2011 فصلا خاصا بالمحكمة الدستورية وحمل هذا الفصل اسم الفصل الخامس ويتكون من أربعة مواد وفقا للترتيب التالي: المادة 58 و59 و60 و61

إن المواد الاربع سالفة الذكر قد حددت أطرا عامة لإنشاء المحكمة الدستورية تناولت اختصاصاتها وتشكيلها وطبيعة القرارات الصادرة عنها والجهات صاحبة الحق بالطعن المباشر لدى المحكمة، وتجنبا لاطالة التمهيد فسوف يتم تناول هذه الاطر تبعا لدرستنا حول قانون المحكمة الدستورية.


المواضيع المتشابهه: