مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مشرفة Array الصورة الرمزية يارا النجادات
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    إربد
    المشاركات
    3,251
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 123/2
    Given: 99/0
    معدل تقييم المستوى
    296




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي القانون الاداري ...المحامي هاني علي الطهراوي

    القانون الاداري ...المحامي هاني علي الطهراوي



    القانون الاداري
    المحامي هاني علي الطهراوي
    الطبعه الاولى-الاصدار الثالث 2006
    دار الثقافه -عمان- الاردن


    المقدمه :
    تحتاج المجتمعات و خاصه في العصر الحديث لقواعد وأسس تنظيم العالاقات المتشابكه و تحكم المصالح المتضاربه ,لصيانه الحقوق و حمايه الحريات من العدوان عليها . و القانون بهذا المفهوم هو مجموعه القواعد العامه الملزمه التي تنظم حياه الانسان في المجتمع .

    ويقسم القانون الى قسمين رئيسيين : خاص و عام , و يعني القانون الخاص بالقواعد التي تنظم نشاط الافراد في المجتمع و علاقاتهم التي تنشأ فيما بينهم او فيما بينهم و بين غيرهم من الاشخاص الاعتباريه على اساس المساواه في المراكز القانونيه , ويشمل القانون المدني و القانون التجاري , وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقيه .

    اما القانون العام فهو مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم العالاقات و الروابط التي تكون الدوله طرفا فيها بوصفها صاحبه سلطه و سياده . و يتفرغ الى فرعين رئيسيين الاول : القانون العام الخارجي اي القواعد التي تنظم علاقات الدول بغيرها من اشخاص المجتمع الدولي كالدول و المنظمات الدوليه , ويطلق عليه القانون الدولي العام اما الثاني : القانون العام الداخلي : ويقصد به القواعد التي تحكم العالاقات بين الدول و الافراد الخاضعين لسلطانها , ويشمل القانون الدستوري و القانون الاداري و القانون المالي و قانون العقوبات .

    وعليه فان القانون الاداري هو أحد فروع القانون العام الداخي , اذ يتضمن مجموعه القواعد القانونيه التي تطيق على الاداره باعتبارها سلطه عامه . و يتخذ نشاطها صورا متعدده فقد يقتصر على تنظيم تصرفات الافراد و مراقبتهم وبما تضع من قيود و ضوابط تلزمهم باتباعها . وقد تبادر الاداره باجزتها وامكاناتها الى القيام بمهمه الوفاء بالحاجات العامه وخاصه في المجالات التي يحجم الافراد عنها او يعجزون عن ادائها كمرافق الدفاع و الامن و القضاء .

    وحتى تتمكن السلطه الاداريه من تحقيق غاياتها تستعين بوسائل بشريه كالموظفين أو ماديه كالاموال العامه . وللاداره اساليبها الخاصه في ممارستها لانشطتها , فقد تتخذ اعمالها وتصرفاتها القانونيه صوره القرارات الصادره من جانب واحد . كالقرارات الادرايه بانواعها التنظيميه و الفرديه وقد تصدر هذه التصرفات عن طرفين كالعقود الاداريه .

    وتخضع الاداره في تصرفاتها لاحكام القانون ,فقواعد القانون الاداري ترسم لها الحدود التي يجب عليها ان تتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها , وتقرر هذه القواعد الجزاءات التي توقع على الاداره حين تتجاوز حدود المشروعيه . اذ يمكن للافراد او الجهات ذات العلاقه الطعن في القرارات الاداريه غير المشروعه امام القضاء الاداري , بطلب الغائها او التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم من جرائها .

    وهكذا تبدو لنا أهميه القانون الاداري باعتباره القانون الذي يحكم تكوين و تنظيم السلطه الاداريه , ويحدد اختصاصها و علاقاتها بالافراد و مدى تدخلها في تنظيم انشطتهم و توجيهها ضمن الاطر التي يرسمها القانون دون افتئات او تجاوز وهي تخضع في كل ذلك لرقايه القضاء .

    ومن الملاحظ ازدياد هذه الاهميه وخاصه بعد اتساع و تعدد المجالات و الميادين التي امتدت اليها اذرع الاداره وانشطتها الهادفه الي تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها والى توجيه الانشطه المختلفه و تنظيمها .ومن الناحيه الاكاديميه و لغايات توزيع المنهج الدراسي في كليات الحقوق ,جرى العرف على دراسه مباديء القانون الاداري في السنه الاولى و تتضمن :ماهيه القانون الاداريه , التنظيم الاداري , النشاط الاداري .

    اما الوسائل للسلطه الاداريه "الموظفين و الاموال االعامه " واساليب مماريتها لسلطتها "القرارات العقود الادرايه "فتدرس في مرحله لاحقه .وفي مرحله ثالثه تتم دراسه القضاء الاداري, اي جهه القضاء المختصه ,بالفصلفي المنازعات الاداريه و المستقل بقواعده و محاكمه عن القضاء العادي .

    وبناءا على ذلك سنخصص هذا الكتاب لدراسه مباديء القانون الاداري على النحو التالي :
    الباب الاول:ماهيه القانون الاداري
    ونتناول فيه التعريف بالقانون الاداري و نشأته و مصادره و خصائصه و الاساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه .
    الباب الثاني : التنظيم الاداري
    ونعرض فيه المقصود بالشخصيه المعنويه و نتائجها وصورتي التنظيم الاداري المركزيه و اللامركزيه الاداريه , مع تركيز على تطبيقاتهما في الاردن .
    الباب الثالث : النشاط الاداري
    وندرس فيه القيود و الضوابط التي تفرضها الاداره على الافراد لتنظيم انشطتهم في شتى ميادين اي الضبط الاداري و كذلك قيام الاداره باشباع الحاجات العامه للافراد بانشاء المرافق العامه

    والله ولى التوفيق
    الكاتب :هاني علي الطهراوي



    الفهرس
    الباب الاول
    ماهيه القانون الاداري

    الفصل الاول :التعريف بالقانون الاداري 14
    المبحث الاول : المقصود بالقانون الاداري 14
    المطلب الاول : معيار تعريف القانون الاداري 14
    المعيار العضوي 15
    المعيار المادي 15
    المطلب الثاني : المعنى الموسع و المعنى الضيق للقانون الاداري 16
    المبحث الثاني :علاقه القانون الادري بفروع القانون الاخرى 25
    المطلب الاول :القانون الاداري و القانون الدستوري 25
    المطلب الثاني:القانون الاداري و القانون المالي 29
    المطلب الثالث: القانون الاداري و القانون الجنائي31
    المطلب الرابع : القانون الاداري و القانون المدني 34
    المطلب الخامس : القانون الاداري و الاداره العامه 41

    الفصل الثاني :نشأت القانون الاداري و مراحل تطوره 45
    المبحث الاول : مراحل نشأت القانون الاداري في فرنسا46
    المبحث الثاني : مراحل نشأت القانون الاداري الاردني 55
    المطلب الاول :التنظيم الاداري في العهد العثماني 55
    المطلب الثاني: التنظيم الاداري في عهد الانتداب 56
    المطلب الثالث: التنظيم الاداري في عهد الاماره 57
    المطلب الرابع : التنظيم الاداري في العهد الملكي59

    الفصل الثالث: مصادر القانون الاداري 66
    المبحث الاول : التشريع66
    التشريع الدستوري67
    التشريع العادي79
    التشريع الفرعي " الانظمه " 70
    المبحث الثاني : العرف 79
    المبحث الثالث :القضاء الاداري 82
    المبحث الرابع :الفقه 88

    الفصل الرابع : خصائص القانون الاداري 93
    قانون حديث النشأه 93
    قواعد غير مقننه 95
    قانون قضائي 96
    قانون مرن و متطور97
    الفصل الخامس :أساس القانون الاداري و نطاق تطبيقه 99
    المبحث الاول : نظريه المرفق العام 100
    المبحث الثاني : نظريه السلطه العامه 106
    المبحث الثالث : الاتجاهات الحديثه الخاصه بأساس القانون الاداري112
    المبحث الرابع :الجمع بين المرفق العام و السلطه العامه 114
    الاساس الذي نرجحه115



    الباب الثاني
    التنظيم الاداري
    الفصل الاول : المباديء الاساسيه للتنظيم الاداري 122
    المبحث الاول : الشخصيه المعنويه 122
    المطلب الاول: طبيعه الشخص المعنوي123
    المطلب الثاني : انواع الاشخاص المعنويين127
    المطلب الثالث /: الاثار التي تترتي على منح الشخصيه المعنويه128
    المبحث الثاني : المركزيه الاداريه 131
    المطلب الاول: اركان المركزيه الاداريه 132
    المطلب الثاني :صور المركزيه الاداريه 134
    المطلب الثالث :تقدير نظام المركزيه الاداريه 140
    المبحث الثالث : اللامركزيه الاداريه 142
    المطلب الاول :اركان اللامركزيه الاداريه 143
    المطلب الثاني :تمييز اللامركزيه الاداريه عن المفاهيم القانونيه المشابهه 154
    الفرع الاول: اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسيه 154
    الفرع الثاني : اللامركزيه الاداريه و عدم التركيز الاداري 157
    المطلب الثالث:تقدير نظام اللامركزيه الاداريه158

    الفصل الثاني :التنظيم الاداري في الاردن 163
    المبحث الاول :الاداره المركزيه في الاردن 164
    المطلب الاول :الاداره المركزيه الرئيسيه 164
    الفرع الاول :رئيس الدوله "الملك"164
    الفرع الثاني : مجلس الوزراء 166
    رئيس الوزراء168
    الوزراء169
    الامين العام 174
    الفرع الثالث : الحكام الاداريون 175
    المطلب الثاني : الاداره المركزيه المسانده 181
    الفرع الاول :ديوان المحاسبه 181
    الفرع الثاني :ديوان الخدمه المدنيه 185
    الفرع الثالث:ديوان الرقابه و التفتيش187
    الفرع الرابع :ديوان التشريع و الرأي189
    المبحث الثاني :النظام اللامركزي الاقليمي في الاردن ( المجالس المحليه )191
    المطلب الاول :تكوين المجالس المحليه 192
    المطلب الثاني :اختصاص المجالس المحليه 200
    المطلب الثالث :الموارد الماليه للمجالس المحليه 204
    المطلب الرابع :الرقابه على المجالس المحليه 208
    اولا :الرقابه الاداريه 209
    ثانيا الرقابه القضائيه 211
    رقابه القضاء العادي (المحاكم النظاميه )211
    رقابه القضاء الاداري ( محكمه العدل العليا )214


    الباب الثالث
    النشاط الاداري
    الفصل الاول : الضبط الاداري 227
    المبحث الاول : ماهيه الضبط الاداري 228
    المبحث الثاني : الضبط الاداري و الضبط القضائي 230
    المطلب الاول :المقصود بالضبط الاداري و الضبط القضائي 230
    المطلب الثاني : التمييز بين الضبط الاداري و الضبط القضائي 234
    المبحث الثالث :أهداف الضبط الاداري238
    المبحث الرابع :وسائل الضبط الاداري 242
    المطلب الاول:انظمه الضبط 242
    المطلب الثاني :القرارات الفرديه 245
    المطلب الثالث :التنفيذ المباشر 246
    المبحث الخامس : حدود سلطه الضبط الاداري249
    المطلب الاول :حدود سلطه الضبط الاداري في الظروف العاديه249
    المطلب الثاني:حدود سلطه الضبط الاداري في حاله الضروره الظروف الاستثنائيه 252
    المطلب الثالث : الرقابه القضائيه على سلطات الضبط الاستثنائيه 257

    الفصل الثاني : المرافق العامه 260
    المبحث الاول: ماهيه المرافق العامه260
    المطلب الاول : تعريف المرافق العامه261
    المطلب الثاني :عناصر المرافق العامه 263
    المبحث الثاني :أنواع المرافق العامه 266
    المبحث الثالث:أساليب اداره المرافق العامه 275
    المطلب الاول:الاداره المباشره 275
    المطلب الثاني:المؤسسات العامه 276
    الفرع الاول :خصائص المؤسسه العامه 277
    الفرع الثاني : المؤسسه العامه في الاردن 281
    المطلب الثالث :امتياز المرافق العامه 284
    المطلب الرابع : طريقه الاقتصاد المختلط 290
    المبحث الرابع :المباديء التي تحكم سير المرفق العام 296
    المطلب الاول : مبدأ دوام سير المرافق العامه 296
    اولا تحريم الاضراب297
    ثانيا تنظيم استقاله الموظفين 302
    ثالثا نظريه الظروف الطارئه304
    رابعا نظريه الموظف الفعلي 307
    المطلب الثاني: مبدأ المساواه امام المرافق العامه 310
    المطلب الثالث:مبدأ قابليه تنظيم السير للمرافق العامه للتعديل و التغيير 317


    الملحق
    المراجع



    المواضيع المتشابهه:


    المصغرات المرفقة المصغرات المرفقة اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	Snapshot_20130201.JPG‏ 
مشاهدات:	1667 
الحجم:	60.8 كيلوبايت 
الهوية:	4929  
    الملفات المرفقة

    1 Not allowed! Not allowed!
    العلاقة بين لوجو و العالم...بنيان شامخ!!

    سقفه المستحيل...وأرضيته الثقة...وأساسه الابداع و التميز

    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •