- اسم الكتاب
القانون الاداري (الكتاب الاول)
- المؤلف.
الاستاذ الدكتور نواف كنعان ، استاذ القانون الاداري ، كلية الحقوق - الجامعة الاردنية
- الناشر.
دار الثقافه للنشر والتوزيع
- الطبعة.
الرابعه سنة 2010
- مكان النشر
عمان – الاردن


المقدمة


من المسلم به ان كل مجتمع انساني - مهما صغر حجمه – لا يستغني عن وقواعد قانونية تنظم شؤون فتحدد علاقات افراد فيما بينهم وعلاقتهم بالسلطة العامه الحاكمه ، كما تنظم اجهزة السلطة العامه من حيث تشكيلها وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها فضلا عن تنظيم العلاقات بين السلطات العامه والسلطات الاخرى التي توجد معها
والقواعد القانونيه قسمة تقسيما تقليديا وقديما منذ العهد الروماني الى قواعد القانون الخاص التي تنظم نشاط افراد ، وقواعد القانون العام التي تنظم نشاط الدولة وسلطاتها العامه باعتبارها ممثله للصالح العام ... وقد استمر هذا التقسيم محتفظا باهميته واصبح سائدا في الفقه الاداري ، فالقواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ في المجتمع بين الافراد يضمها ما يسمى بالقانون الخاص بما يتضمنه من فروع يتمثل اهمها في القانون المدني ، والقانون التجاري ، وقانون العمل ، والقانون البحري ، والقانون الدولي الخاص ، وقانون اصول المحاكمات المحقوقية والتجاريه ... اما القواعد القانونية التي تنظم تشكيل و اختصاصات السلطة العامه وعلاقاتها بالافراد هي التي يضمها ما يسمى بالقانون العام ، وهذه القواعد تنقسم بدورها الى مجموعتين كبيرتين ، قواعد تنظم علاقة الدولة بالدول الاخرى ،- سواء في وقت السلم او في وقت الحرب – وهذه يضمها القانون العام الخارجي او القانون الدولي العام ، وقواعد تنظم تشكيل السلطات العامه وصلاحياتها وعلاقتها بسائر افراد المجتمع ، ويضمها القانون الداخلي بما يتضمنه من فروع يتمثل اهمها في : القانون الدستوري ، والقانون الاداري والقانون المالي ، والقانون الجنائي ....
ومن هذا التقسيم يتبين لنا موقع القانون الاداري من فروع القانون الاخرى ، اذ انه فرع من فروع القانون العام الداخلي ، وقد جرى العرف والتقاليد الجامعيه على اطلاق اصطلاح القانون العام على القانون الدستوري والقانون الاداري بصفة خاصه وفقا للمعنى الضيق للقانون العام الذي ينصرف الى القانون الدستوري والقانون الاداري فقط ..
والقانون الاداري – كفرع من فروع القانون العام – يختلف في طبيعته اختلافا بينا عن القانون الخاص بحكم اختلاف نوعية وطبيعة العلاقات التي ينظمها كل منهما .. ففي حين تتمتع الاداره بسلطات وامتيازات معينة في مواجهة الافراد يمنحها اياها القانون الاداري لكي تحقق الصالح العام نجد على عكس ذلك ، يتساوى اشخاص القانون الخاص امام القانون دون ترتيب أي امتياز لاحدهم على الاخر لانهم يسعون جميعا الى تحقيق مصالح خاصه متساوية في القوه .
وقد ازدادت اهمية القانون الاداري – على الرغم من حداثة نشأته – وتعددت قواعده ومبادؤه مع ازدياد اختصاصات وامتيازات السلطه الادارية في العصر الحديث نتيجة لتضخم واتساع وتشعب المهام والوظائف التي اصبحت الدولة تضطلع بها .. فقد تطورت وظائف الدوله من الوظائف التقليدية للدوله الحارسه التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن ارض الدوله وتحقيق الامن والعدالة لافرادها .. الى دولة الاداره (administrative state) التي تسعا جاهده من اجل تحقيق رفاهية المواطنين ورخائهم في شتى المجالات ، مما اقتضى قيامها بمهام جديده في المجالات الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيه ، وكل ذلك ادى الى ازدياد اهمية الدور الذي يقوم به القانون الاداري في الدولة المعاصرة .
كما اصبحة دراسة القانون الاداري تحظى باهمية واهتمام كبيرين في كليات الحقوق في الجامعات العربيه عامه والجامعات الاردنيه بشكل خاص ، حيث اصبحت دراسة مواده من المساقات الهامه في خطط كليات الحقوق لدرجة البكالوريوس حيث تشعبت هذه الدراسه وتفرعت الى ثلاثة مواد هي : مادة قانون اداري(1) وهي من المواد القانونية الاساسية المقرره في مستوى السنة الاولى ، وتتضمن موضوعات تشمل : النظرية العامه للقانون الاداري وتنظيم الاداره ، ونشاطها ... ومادة قانون اداري (2) وهي من مواد التخصص القانونيه الاجباريه المقرره في مستوى السنه الثانيه وتتضمن موضوعات تشمل : الوظيفة العامه ، والقرارات الادارية ، والعقود الادارية ، والاموال العامه .. اما المادة الثالثة من مواد القانون الاداري فهي مادة القضاء الاداري وهي من مواد التخصص القانونية الاجبارية المقرره في مستوى السنه الثالثه ، وتبحث في الموضوعات الخاصة بمبدأ المشروعية ، وتنظيم القضاء الاداري المقارن والاردني ، واختصاصاته التي تشمل قضاء الالغاء ، وقضاء التعويض .
وستقتصر دراستنا في هذا الكتاب – الكتاب الاول – على الموضوعات الرئيسية الثلاث التي سبق ذكرها وهي : ماهية القانون الاداري والتنظيم الاداري ، والنشاط الاداري بجانبيه ( الضبط الاداري و المرافق العامه ).... وسوف نحاول جهد المستطاع في دراستنا لهذه الموضوعات ان نعرض الاسس والمبادئ العامه التي يقوم عليها القانون الاداري من جهه ، وان نبحث في كيفية تطبيق هذه الاسس والمبادئ في الاردن من جهه اخرى .. اما دراسة موضوعات القانون الاداري الاخرى فنأمل ان نوفق في دراستها في كتاب مستقل
وسوف نتبع في دراسة موضوعات هذا الكتاب خطة البحث التالية :-
الباب الاول : ماهية القانون الاداري .
الباب الثاني : التنظيم الاداري .
الباب الثالث : النشاط الاداري




- الفهرس

الباب الاول
ماهية القانون الاداري
الفصل الاول : تعريف القانون الاداري
الفصل الثاني : نشأة القانون الاداري وتطوره
المبحث الاول : التشريع الاداري
المبحث الثاني : القضاء الاداري
المبحث الثالث : العرف الاداري
المبحث الرابع : الفقه الاداري
المبحث الخامس : المبادئ العامه للقانون

الفصل الرابع : خصائص القانون الاداري
الفصل الخامس : اساس القانون الاداري
المبحث الاول : معيار المرفق العام
المبحث الثاني : معيار السلطه العامه
المبحث الثالث : المعيار المختلط ( الجمع بين المرفق العام والسلطة العامه )

الفصل السادس : صلة القانون الاداري بفروع القانون الاخرى
المبحث الاول : القانون الاداري والقانون الدستوري
المبحث الثاني : القانون الاداري والقانون المدني
المبحث الثالث : القانون الاداري والقانون الجنائي
المبحث الرابع : القانون الاداري والقانون المالي
المبحث الخامس : القانون الاداري وقانون اصول المحاكمات الحقوقيه
المبحث السادس : القانون الاداري وعلم الادارة العامه

الباب الثانيالتنظيم الاداري
الفصل الاول : المبادئ العامه للتنظيم الاداري
المبحث الاول : الشخصيه المعنوية العامه
المبحث الثاني : المركزية الادارية
المبحث الثالث : اللامركزية الاداريه

الفصل الثاني : التنظيم الاداري في الاردن
المبحث الاول : الاداره المركزية
المبحث الثاني : الاداره اللامركزية

الباب الثالث النشاط الاداري
الفصل الاول : الضبط الاداري
المبحث الاول : ماهية الضبط الاداري
المبحث الثاني : اهداف الضبط الاداري
المبحث الثالث : وسائل الضبط الاداري لتحقيق اهدافه
المبحث الرابع : حدود سلطة الضبط الاداري

الفصل الثاني : المرافق العامه
المبحث الاول : تعريف وعناصر المرفق العام
المبحث الثاني : انواع المرافق العامه
المبحث الثالث : المبادئ التي تحكم المرافق العامه
المبحث الرابع : اساليب ادارة المرفق العام

المواضيع المتشابهه: