0
![Not allowed!](images/buttons/down_dis.png)
![Not allowed!](images/buttons/up_dis.png)
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 49/0 Given: 17/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : حامعة العلوم الاسلامية العالمية
الحالة الاجتماعية : اعزب
الاتجاه الفكري : ........
دستور اليابان، أصبح سارياً منذ عام 1947 م، مؤسسا على
سيادة الشعب ، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، والتخلص من الحروب.
ويتبنى الدستور استقلالية السلطات الثلاث:
التشريعية (المجلس التشريعي)، التنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم).
الثالث من مايو هو يوم عيد الدستور يحتفل فيه الناس بذكرى بدء سريان الدستور الياباني والدعاء بتطور البلاد ورقيها
المجلس التشريعي
البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو242 مقعداً (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد أن يبلغ من العمر عشرين عاماً بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات.
النظام البرلماني
تتمتع دولة اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه ذلك النظام البرلماني في دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم اليابانيون بانتخاب رئيس دولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي يقومون بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وعليه يقوم رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة مجلس وزراء الحكومة. يخضع مجلس الوزراء، أثناء تأديته للسلطة التنفيذية، للمساءلة من قبل المجلس التشريعي.
السلطة القضائية
تختص بها كل من محكمة العدل العليا (الدستورية) والمحاكم الأقل مثل المحاكم العليا والمحاكم المحلية والمحاكم الجزئية. وتتكون المحكمة الدستورية من رئيس المحكمة و14 قاضياً آخر، الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضاً المحاكم الجزئية والتي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية.
الحكومة
يوجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في دولة اليابان، تشمل مسئولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالاً وثيقاً بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.
الامبراطور
ُيعد الإمبراطور رمزاً للدولة ولوحدة الشعب. ولكن ليس لديه سلطة على الحكومة. الا انه يمثل الدولة في مناسبات معينة مثل: اعلان تعديل الدستور والقوانين و المعاهدات التي يعقدها مجلس الوزراء او دعوة البرلمان للانعقاد ، او مجلس النواب ، والاعلان العام عن انتخاب اعضاء البرلمان ، تنحية او تعيين وزراء الدولة ، قبول اوراق اعتماد السفراء والوزراء ، ومنح أنواط الشرف واقامة حفلات استقبال السفراء الاجانب والوزراء ..
وهو يعين رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيحه من البرلمان،
ونشير إلى ان الامبراطور كان قبل ايام الحرب العالمية الثانية هو مصدر القوة والسلطان ولكن عقب الحرب العالمية الثانية اصبح رمزا للدولة ورئيسا لها فقط.
وفي عام 1989 م تقلد الإمبراطور " أكيهيتو " عرش اليابان ليصبح بذلك الإمبراطور الـ 125 في تاريخ اليابان.
ديباجة الدستور
نحن، الشعب الياباني، من خلال تمثيل ممثلينا المُنتخبينِ حسب الأصول في النظام الوطنيِ، قرّرَنا بأنّنا سَنَضْمنُ لأنفسنا وأجيالنا القادمةِ ثمارِ التعاونِ السلميِ مع كُلّ الأمم وبركات الحريَّةِ في كافة أنحاء هذه الأرضِ، ومصمّمين على أنه لن يحدث مرة أخرى مطلقاً ان نطرق باب الحرب مستشعرين فظائع الحربِ خلال عملِ الحكومةِ، الشعب الياباني يُعلنُ بأنّ القوَّةِ ذات السيادةِ تَستقرُّ مَع الناسِ ويؤسسها هذا الدستورِ بِحزم.
تنال الحكومة ثقة مقدسة من الناس، كما ان السلطة تكون مُشْتَقّةُ مِنْ الناسِ، السلطات انما تمارس عن طريق ممثلي الشعب ،بهدف جني المنافع التي يتمتّع بها الناسِ. مؤسسين هذا الدستور على مبدأ الانسانية العالمية. ونَرْفضُ ونُبطلُ كُلّ الدساتيروالقوانين، الأنظمة، التي تنطوي على نزاع في هذا الشأن.
نحن، الشعب الياباني، رغبة في السلام إلى الأبد نشعر بعمق بالنماذجِ السامية التي تُسيطرُ على العلاقةِ الإنسانيةِ، ونحن صمّمنَا على إبْقاء أمنِنا ووجودِنا، واثقين بالعدالةِ وإيمانِ الناسِ المحب للسلامِ العالميِ. رغبة في إِحْتِلال مكانَ مُشَرَّفَ في المجتمعِ الدوليِ الذي يُكافحُ لحفظِ السلام، وإبعاد الإستبدادِ والعبوديةِ والظلمِ والتعصّبِ إلى الأبد مِنْ الأرضِ. نَعترفُ بأنّ كُلّ الناس في العالمِ يَمتلكونَ الحقّ في العَيْش في السلامِ، حقا خاليا من الخوفِ والحاجةِ.
نعتقد بأنّ الأمةَ مسؤولةُ بموجب تلك القوانينِ المنبثقة مِنْ المبادىء الأخلاقيةِ السياسيةِ العالمية؛ وبأنَّ طاعة مثل هذه القوانينِ إلزاميةُ على كُلّ الأمم التي تَتحمّلُ عبء سيادتَها الخاصةَ وتُبرّرُ علاقتَها ذات السيادةَ بالأممِ الأخرى.
نحن، الشعب الياباني، يَتعهّدُ ، بشرفِنا الوطنيِ لإنْجاز هذه النماذجِ والأهداف العاليةِ بكُلّ أصولنا ومصادرنا.
المواضيع المتشابهه:
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات