قرار محكمة العدل العليا رقم 147/2012

يستوجب القانون على اللجنة الطبية الإستئنافية عند إصدار قراراتها أن تكون مُشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وفق أحكام القانون ، وفقا لنص المادة ( 29 ) من الفصل السادس من التعليمات التنفيذية التأمينية لسنة 2011 .
2- تعتبر اللجنة الطبية الإستئنافية والمشكلة تشكيلا صحيحا هي المرجع الطبي النهائي وصاحبة الصلاحية بالبت في تقرير حالات المرض والعجز ونسبته بعد الإطلاع على حالة المؤمن عليه ، عملا بأحكام المادة ( 38 ) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت .
3- إستقرَّ إجتهاد القضاء على أن الأصل في القرار الإداري أن يصدر صحيحا ما لم ترد بينة تثبت عكس ذلك ، وفقا لقرار محكمة العدل العليا رقم ( 2011/143 ) و( 2011/259 ) و ( 2011/399 ) .

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: