1. اذا صدر القرار المستأنف عن مساعد القضايا ( المستدعى ضده الثاني ) وليس عن المستدعى ضده الأول ( مسجل العلامات التجارية ) ، وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً عن مسجل العلامات التجارية ( المستدعى ضده الأول) لعدم الخصومة.

2. اذا كانت العلامة المراد تسجيلها ( kappa) هي ذات العلامة المملوكة للمستأنف عليها الثالثة ( kappa) ومطابقة لها من حيث اللفظ وطريقة الكتابة والأحرف. فإن الوقع الذهني والسمعي والجرس الموسيقي الذي تتركه العلامة التجارية موضوع الاعتراض يطابق الوقع الذهني والسمعي والجرس الموسيقي الذي تتركه العلامة التجارية العائدة للجهة المعترضة ، مما يحقق اللبس والغش والتضليل لدى المستهلك الذي لا يتحقق بمجرد النظر أو سماع اسمها بما يتحقق معه إيهام الجمهور بوحدة المصدر وحمله على الاعتقاد بأن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية موضوع الاعتراض تعود للجهة المعترضة والإيحاء بوجود صلة بين مالك العلامات التجارية المشهورة وبين العلامة التجارية موضوع الاعتراض بشكل يلحق ضرراً بمصلحته مما يخالف أحكام المادة (8) بفقرتيها (10 و12) من قانون العلامات التجارية وما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في العديد من قراراتها. ( انظر قرارات العدل العليا 170/2011 و275/2010 و600/2008 و372/2003). وعليه واستناداً لما تقدم وحيث أن طلب تسجيل العلامة التجارية ( kappa) جاء مخالفاً لأحكام المادة (8) بفقراتها (6 و 10 و12) من قانون العلامات التجارية رقم (33 لسنة 1952) وتعديلاته ، فإن ما توصل إليه المستدعى ضده الثاني يتفق وأحكام القانون.

المواضيع المتشابهه: