1. اذا كان الجرم المسند للمطلوب تسليمه هو الاحتيال والمعاقب عليه في المادة 417 من قانون العقوبات الأردني بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة دينار إلى مئتي دينار فان هذه العقوبة يقل حدها الأدنى عما تشترطه المادة ( 40/أ ) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الأمر الذي ينبني عليه تخلف شرط أن يكون الجرم معاقب عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة كحد أدنى في كل من الدولتين طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم.

المواضيع المتشابهه: