الدكتور محمد الحموري فقيه قانوني ونجم في عالم القانون واستاذ معروف في الاردن بشجاعته ومفهوميته وجرأته لا يخشى بالحق لومة لائم فهو المرجعية الحقيقية للقانون عندما تغيب البوصله بين حين واخر .. دراسته ومقالاته وتحليلاته كانت ولا تزال وستبقى نبراساً لكل الباحثين عن التحليل القانوني المنطقي الواجب اتباعه … الحموري علامه وبرفيسور ومربي اجيال في الجامعات التي تذكر مفهوميته ومصداقيته وحسن تدبيره في القضايا القانونية الوطنية فهو من القلائل الذين يتحدثون عن العداله بشرف ويتحدث عن القانون والقضاء والدستور بكل صورها التي يجب ان تكون … سمعته تجاوزت كل الحدود حتى وصلت الى كل مكان .


الدكتور الحموري قدم مذكرة خطيه وشفهيه امام محكمة امن الدوله كانت بمثابة مرافعه وطنية حقيقية حازت على اعجاب المحكمه والقضاة والمحامين والحضور الذين تابعوا ما كان يقولوة البرفيسور على قوس المحكمه وهو يشرح بالتفصيل قيم العداله وشعارات النظافه بكل الباحثين عن العدل الذي هو اساس الملك … اخبار البلد ارتأت ان تنشر النص الكامل لما قاله الحموري امام محكمة امن الدوله في قضية مصفاة البترول التي نأمل ان يتم تعميمها وقرأتها ومتابعتها على كل المستويات باعتبارها مذكرة ساخنه وجريئه وتحمل معاني ومغاز نبيله وساميه وشجاعه وفيما يلي نص المذكره التي نطق بها رسول العداله ونبيل القانون العلامه الفقيه البرفيسور الدكتور محمد الحموري

أصحاب الشرف،*

لقد تقدم الدفاع عن المتهم الرابع بقائمة من البينات الخطية وأسماء الشهود، ملتمساً من عدالة المحكمة استحضار تلك البينات والشهود من أجل أن يقوم الدفاع بواجبه انطلاقاً من أن حق الدفاع في اللجوء إلى كافة طرق الإثبات من أجل براءة موكله حق مقدس، وبعد أن وافقت المحكمة على إبراز جميع بيناتنا في جلسة 18/5/2010، ما عدا شاهد واحد، قامت المحكمة الكريمة بالعودة عن قرارها هذا في جلسة 20/5/2010، ورفضت طلبنا الوارد في البند ثانياً من قائمة بينات المتهم، التي التمس فيها تسطير سبعة كتب من قبل محكمتكم الكريمة للحصول على تلك البينات، كما رفضت إحضار الشاهد آشوين بونديه المسؤول في سيتي جروب/المستشار المالي لمشروع توسعة المصفاة، علماً بأن هذا الشاهد لديه أهم معلومات في هذه القضية التي تنظرها محكمتكم الموقرة.

*وفي الوقت الذي يلتمس فيه الدفاع من محكمتكم الكريمة الرجوع عن قرارها السابق، فإن الدفاع يرجو أن يشير إلى ما يلي:

*أولاً:*** إن الأصل في القضايا الجزائية هو أن المتهم وفقاً للمادة (147/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بريء حتى تثبت إدانته. وفي الوقت الذي يجوز فيه للنيابة العامة اللجوء إلى جميع طرق الإثبات، فإن من حق الدفاع اللجوء إلى كافة طرق الإثبات أيضاً لدحض بينات النيابة وإثبات براءة موكله (المادة 147/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

*ثانياً:*** إن العدالة تجعل طرفي الدعوى، النيابة والدفاع، على قدم المساواة أمام المحكمة. ودور محكمتكم الموقرة أن تقوم بوزن البينات التي قدمها كل طرف وتُعمل فيها قناعتها الضميرية لتتوصل إلى ما تراه عادلاً وتُصدر حكمها بالبراءة أو الإدانة على هذا الأساس.

*ثالثاً:*** وهنا تجد محكمتكم الموقرة أن النيابة العامة تملك سلطات واسعة لا حصر لها في الحصول على أية بينة واستحضار أي شاهد تتصور، مجرد تصور، أنه يمكن أن يكون ذات فائدة لتوجهها، أما الدفاع فلا يملك أي من سلطات النيابة. وإذا كانت هناك بينات لدى أية جهات تخدم الدفاع، أو وجد شهود يمكن من خلال شهاداتهم وضع الحقيقة كاملة أمامكم، فإنه ليس أمام الدفاع إلا أن يلجأ إلى سلطة المحكمة من أجل استحضار البينات المطلوبة، ليتساوى مركز الدفاع مع مركز النيابة في التقاضي، وبغير ذلك تختل موازين العدالة في التقاضي خللاً يتعارض مع متطلبات الحكم العادل.

*رابعاً:** ولقد استخدمت النيابة سلطاتها، لاستحضار تلال من الوثائق، من أجل استخلاص بينات منها لتخدم مسعاها، كما استخدمت تلك السلطات لتقدم لمحكمتكم الكريمة أكثر من ثلاث وعشرين شاهداً استمعتم إليهم جميعاً. وفوق ذلك مارست محكمتكم، مع الاحترام، سلطات قبلت بموجبها الاستماع إلى شاهد النيابة الذي حضر في اليوم الثامن من الأسبوع. ورغم اعتراض وكلاء الدفاع على حضوره انطلاقاً من أن هذا الحضور يخالف الإجراءات الأصولية، إلا أننا فهمنا قبولكم لحضور الشاهد، استشعاراً من المحكمة لعدالة عدم حجب أية بينة على خصمنا النيابة في الدعوى. لكن الشاهد شهد تحت القسم بمعلومات غير صحيحة، واعترف أمامكم على نحو أصبح الثبوت مقطوع فيه، أننا أمام شاهد يداه غير نظيفتين، وأنتم تعلمون أن من يأتي إلى العدالة ينبغي أن يأتيها نظيف اليدين.

*خامساً: وعندما جاء دور الدفاع في تقديم بيناته خطية وشفوية، فإنها لم تجد أمامها سوى الفُتات مما تركته النيابة من أوراق ووثائق، فحاولنا استخلاص البعض منها، لندرجه ضمن قائمة بيناتها، لكن هذا البعض أظهر لنا، بطريق أو بآخر، أن هناك بينات أخرى أساسية لم تكن موجودة في الفُتات المذكور. وحيث أن الدفاع لا يلوي على قدرة أو سلطة للوصول إلى تلك البينات، فإنه لم يجد وسيلة أمامه، إلا اللجوء إلى عدالة المحكمة للحصول عليها عن طريق قرار تصدرونه لهذه الغاية، وذلك على النحو التالي:

*1.****** فقد طلب الدفاع في البند (ثانيا/1) من قائمة بيناته المقدمة إلى محكمتكم الكريمة التماساً يطلب فيه تسطير كتاب إلى الأستاذ أسامة الحمد المستشار القانوني لشركة مصفاة البترول، الذي كان يشرف على سير العملية القانونية لإجراءات مشروع توسعة المصفاة، من أجل أن يبين ما إذا كانت دعوة المشاركة المرسلة للمهتمين من قبل سيتي جروب تنطوي على حق المتقدمين بتقديم عروض مشروطة أم لا، وأهمية ما إذا كانت العروض مشروطة أم لا، أمر يرتبط ارتباطاً جوهرياُ بحق كل شركة تتقدم للمصفاة بتحديد السقف الزمني الذي يناسبها، مما يعني أنه يكون على المستشار المالي وشركة المصفاة تحديد السقف الزمني الذي يشكل قاسماً مشتركاً يناسب جميع الشركات، إن كانت هناك رغبة أو إرادة بالإفادة من تنافس يجري بين تلك الشركات لتحقيق مصلحة شركة المصفاة. أما رفض الطلب، فإنه، مع الاحترام، يشكل انتقاصاً من حقوق الدفاع.

2.******iوبالنسبة لشركة دبي كابيتال فإنها كانت قد دخلت إلى غرفة المعلومات من خلال ائتلاف المستقبل، تماماً كما دخلت هذه الغرفة شركة انفرامينا بعد ذلك. يضاف إلى هذا أن شركة دبي كابيتال تقدمت بعد ذلك إلى مشروع التوسعة، وسمح لها بدخول غرفة المعلومات ودخلتها، شأنها في ذلك شأن شركة انفرامينا. ولذلك، فإن التماثل في المركز الواقعي لكل من الشركتين، يجعل جوهرياً توجيه السؤال إلى سيتي جروب وشركة المصفاة لمعرفة إن كانت هذه الشركة قد تقدمت بأي اعتراض على موعد تقديم العروض المفترض في 31/12/2009. ولا يخفى على نباهة المحكمة الكريمة أهمية الإجابة على هذا السؤال، من أجل أن يبين الدفاع مفارقات في التعامل وفي الاتهام بعد أن تغيرت الحكومة.

3.****** أما شركة آيبيك - أبو ظبي التي تقدمت لمشروع التوسعة من خلال معالي وزير الطاقة، وفقاً لأرقام الكتب وتواريخها المبينة في البند (ثانياً/3) من قائمة بيناتنا، فقد وضعنا تساؤلات لتجيب عليها شركة المصفاة، مؤداها إثبات التماثل بين تقديم هذه الشركة إلى المصفاة من خلال الحكومة وتقديم شركة انفرامينا إلى المصفاة من خلال الحكومة أيضاً، ومن ثم فإن الإجابة على التساؤلات المطروحة في هذا البند بالنسبة لشركة آيبيك – أبو ظبي يصبح جوهرياً في موضوع الدفاع عن شركة انفرامينا، حتى تساعدنا في الرد على شبهات أثيرت حول تقديم شركة انفرامينا لطلبها من خلال الحكومة. علاوة على ذلك، فإن ما أصبح لدينا من معلومات شفوية، ولكن مؤكدة، فإن الشركة المذكورة قدمت جدولاً زمنياً في عرضها يبين أنها ستبدأ في دخول غرفة المعلومات في أول شهر كانون الثاني 2010، وسوف تحتاج إلى عدة أشهر بعد ذلك لتقديم عرضها، وهذا يعني بالضرورة إسقاط 31/12/2009 كسقف زمني مفترض لتقديم العروض. ويترتب على هذه الوقائع، أن الإجابة على طلبنا الوارد في البند (ثالثاً/3) من لائحة بيناتنا، يغدو جوهرياً وأساسياً للدفاع.

4.****** وبالنسبة لما ورد في البند (ثانياً/4) من قائمة بينات الدفاع، فإن ذلك يرتبط ارتباطاً جوهرياً بما إذا كان سيتي جروب أو شركة المصفاة قاموا بتصرفات معينة، تجعل من الضروري تحريك سقف 31/12/2009 على نحو تستوجبه مصلحة المصفاة، وهذا الأمر في غاية الأهمية لممارسة الدفاع لحقه، حيث أن إرسال مسودة اتفاقية الاكتتاب بأسهم جديدة، وتقديم إيجاز إداري، ومسودة اتفاقية الامتياز، ترتبط ارتباطاً جوهرياً بالسقف الزمني وإمكانية أن يصبح هذا السقف متحركاً تبعاً لمقتضيات مصلحة مصفاة البترول المتعلقة بمشروع التوسعة، وهو أمر ثار جدل كبير حوله مع الشهود وخاصة عند عرض مبرزات النيابة عليهم. وإذا كانت محكمتكم الكريمة تجد في البند (د) من (ثانياً/4) ما يدخل في إطار الاحتمالات، فإن الدفاع يتساءل: أليس من العدل أن ننتظر الإجابات الصحيحة من أجل الحكم على ما إذا كان هذا الأمر يظل احتمالاً أم لا، خاصة وأن المستشار المالي (سيتي جروب/لندن) جعل من المستحيل على أي مستثمر تقديم عرضه قبل الحصول على هذه الوثائق، وذلك وفقاً لما جاء في المذكرة التي قدمها هذا المستشار لمجلس الإدارة بتاريخ 14/12/2009، وما أكده محضر اجتماع اللجنة التوجيهية والفنية مع المستشار في التاريخ المذكور (مبرز ن/20) من بينات النيابة.

5.****** أما طلبنا الوارد في البند (ثانياً/5 و 6) من قائمة البينات بخصوص تزويدنا بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة شركة المصفاة المتعلقة بالشريك الاستراتيجي من تاريخ 1/1/2009 حتى 10/1/2010 بالإضافة إلى تقارير اللجان والمراسلات التي تسلمتها المصفاة أو أرسلتها إلى المستشار المالي سيتي جروب، فسببه النقص الكبير في الفُتات الذي تركته لنا النيابة من الأوراق والمحاضر التي استحضرتها لتستخلص ما تريد من بينات لها. ولا يخفى على محكمتكم الكريمة أن مثل هذه البينات لا غنى عنها للدفاع في إثبات براءة موكله. وإذا كانت محكمتكم الكريمة تجد أنه من المحتمل أن تكون كمية الأوراق كثيرة، فإننا نطمئنكم بأنها لن تكون بحجم أوراق النيابة. وعلى أية حالة فلعلاج هذا الأمر الذي تتخوف منه المحكمة فإنه يمكن معالجته عن طريق تسطير كتاب إلى شركة المصفاة، لتمكيننا من الاطلاع على هذه الوثائق في مكاتبها، وسوف نستخلص ما يخدم حق الدفاع ونقدمه إلى عدالة المحكمة. وبغير هذا يختل ميزان العدالة، ولا يعود الدفاع قادراً على القيام بواجب قدسته الشرائع ومواثيق حقوق الإنسان للدفاع عن المتهم وإثبات براءته.

سادساً: وبالإضافة إلى البينات الخطية السابقة، التي نلتمس من محكمتكم الكريمة تمكيننا منها، عن طريق ممارسة المحكمة لسلطاتها التي لا تستطيع جميع الجهات إلا الامتثال لها، فإن شهادة الشاهد آشوين بونديه هي ضرورية، لأنه المسؤول في سيتي جروب عن جميع المسائل المتعلقة بموضوع توسعة شركة المصفاة. وقد ورد اسمه عدة مرات في شهادات الشهود بأن المعلومة التي كنا نسأل عنها لا يعلمها سوى آشوين بونديه، وبشكل خاص ما أكده الشاهد زياد عقروق (من سيتي بنك – عمان) من أن السيد آشوين بونديه هو صاحب الشأن في الإجابة على عديد من الأسئلة التي كنا نوجهها إليه. وعدم الاستجابة لطلب الدفاع سماع شهادة هذا الشاهد، يشكل خللاً كبيراً في التوازن بين طرفي الدعوى، النيابة والدفاع، كما يجعل ميزان العدالة مختلاً خللاً كبيراً، وأنتم حماة العدالة الباحثون للوصول إليها من خلال بينات متوازنة في موضوع هذه الدعوى.

*سابعاً:* أما عن عدم الإنتاجية كسبب لرفض طلب الدفاع في الحصول على ما سبق من بينات، فإنه ما دامت هذه البينات تتعلق بحق الدفاع في إثبات براءة موكله، فإن الدفاع إبتداءً هو الذي يقدر أهميتها وإنتاجيتها في براءة موكله، أما المحكمة الكريمة فيأتي دورها في تقدير إنتاجية البينة عند وزن البينات إنتهاءً. ويؤكد الدفاع أنه في الوقت الذي تعطي فيه كافة الشرائع، للمحكمة الجنائية، حق وزن البينة إنتهاءً، فإن هذه الشرائع تعتبر حرمان الدفاع من الحصول على البينات اللازمة له إبتداءً، بحجة عدم إنتاجيتها، يشكل مساساً بحق الدفاع، ويحرم المحكمة من أن تكون أمامها بينات طرفي الدعوى كاملة غير منقوصة.

إن الدفاع عندما طلب البينات السابقة استهدف حقيقة خدمة العدالة، خاصة وأن المحكمة الكريمة تعلم أن الدفاع يتكون من ذوات لم يعرف عنهم العبث والمماطلة، وإنما باحثون جادّون عن الحقيقة، ليضعوها أمامكم من أجل إصدار حكمكم العادل.

يا أصحاب الشرف، إن الدفاع يخاطب العدالة في ضمائركم وقلوبكم ووجدانكم، وقد أورد القرآن الكريم اثنتين وثلاثين آية تتحدث جميعها عن العدل وإقامة العدل بشكل آمر، وأنتم أوْلى من يستجيب لأوامر رب العباد. ويقول مأثورنا الذي تعلمون به: أن العدل هو أساس الملك، وأنتم حراس عدل المُلْك في هذا الوطن الذي نحب. ولن يتحقق العدل في هذه الدعوى بغير تمكين الدفاع من تقديم البينات الموجودة تحت يد غيرنا ولا قبل لنا من الوصول إليها عن غير طريقكم، وما دام الرجوع إلى الحق فضيلة فعودوا يرعاكم الله يا أصحاب الشرف عن قراركم، ومكّنوا الدفاع من حق مقدس افتقده الدفاع بسبب قراركم.

"ولا يجرمنكم شنئان قوم أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب إلى التقوى". (الآية 8 من سورة المائدة)

*

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

*

محامي الدفاع

*

أ. د. محمد الحموري

المواضيع المتشابهه: