كشفت وثيقة أمريكية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلبت من المحكمة العليا دراسة مسألة السماح بالزواج بين الشواذ عبر الطعن في قانون يعرِّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.

وبحسب وكالة فرانس برس - التي حصلت على الوثيقة المقدمة من السلطة التنفيذية الأمريكية التي تملك هذا الحق - فإن أعضاء المحكمة أو "الحكماء" التسعة سيدرسون في 26 و27 مارس مسألة السماح بالزواج بين الشواذ عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود إلى 1996.

وقالت السلطة التنفيذية: إن هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الأساسية" أمام القانون التي ينص عليها الدستور.

وأفادت الوثيقة أيضًا أن هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الأزواج الشواذ المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفيدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".

وتابعت الوثيقة التي وقَّعها محامي البيت الأبيض دونالد فيريلي: "بما أن هذا التمييز لا يمكن أن يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".

وقد أفاد أوباما في العديد من تصريحاته صدرت منذ أشهر بتأييد حق الشواذ ومطلبهم في إجازة الزواج لهم في أمريكا، وعلى المستوى الفيدرالي؛ وبذلك يصبح أوباما أول رئيس أمريكي يؤيد زواج ذوي الجنس الواحد.

المواضيع المتشابهه: