أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار بإلغاء الدورة الشتوية في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اعتبارا من العام الدارسي 2014 - 2015.

وأوضح عويس، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن ذلك يأتي ضمن خطة اصلاح التعليم التي أعدتها الوازرة لمعالجة السلبيات في قطاع التربية والتعليم وتتطابق مع التوجيهات الملكية السامية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على توحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط: المسار الأكاديمي: ويشمل العلوم الطبيعية/ الرياضيات/ العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمسار التقني: ويشمل الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء/ الفندقي والسياحي.



وقال انه سيتم وضع آليات مناسبة لتوزيع الطلبة على أي من المسارين او على التعليم الحرفي، وإلغاء العمل بامتحان الحزم على دورتين وعقده مرة واحدة نهاية كل عام دراسي، وتقليل أوراق الامتحان وادخال أسئلة المهارات والقدرات على التفكير إضافة لمادة المنهاج المحدد.

وأشار عويس الى أن الخطة تتضمن اختيار المعلمين للتعيين من قبل الوزارة بدلا من ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أن ذلك سيتم وفق منهجية تقوم على اختيار الوزارة من مخزون ديوان الخدمة المدنية للمعلمين في التخصصات المطلوبة وحسب احتياجات المناطق الجغرافية، ووفقا للاولويات التنافسية المعتمدة في التعيين، ووفقا لاي شروط قد تضعها الوزارة مستقبلا وبواقع أربعة مرشحين لكل شاغر واخضاعهم لامتحان تنافسي تجريه الوزارة يرشح بعده من اجتاز الامتحان الى المقابلة الشخصية لدى الوزارة لاختيار الأكفياء من بينهم وفق نماذج تعدها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وقال ان لقاء تنسيقيا بين وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية سيعقد الاسبوع المقبل لبحث هذه المنهجية والوصول الى آليات لتنفيذها والعمل بها اعتبارا من العام الحالي، مؤكدا ان هذه المنهجية ستشكل نقلة نوعية في العملية التعليمية في مدارس المملكة وتنعكس بشكل ايجابي على مستوى المعلم والتحصيل الدراسي للطالب.

وبين عويس أن هناك العديد من الاختلالات في توزيع المعلمين والطلبة في بعض مدارس المملكة، وأنه تم وضع خطط مدروسة لإعادة توزيع المعلمين والإداريين والطلبة على المدارس حسب الزيادة او النقص وضمن نفس المديريات مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات المختلفة والمراحل الدراسية والذكور او الإناث والظروف الاجتماعية والحالات الإنسانية الاستثنائية، ودمج بعض المدارس التي يقل أعداد طلبتها عن (100) طالب وعددها (787) مدرسة. وكذلك البدء باتخاذ خطوات للتخلص من فائض المعلمين تدريجيا، مشيرا الى أن كلفتهم تبلغ حوالي 80 مليون دينار سنويا، دون المساس بحقوقهم وذلك بإعادة توزيعهم على المدارس المكتظة او المدارس التي سيتم انشاؤها أو نقلهم إلى وزارات ومؤسسات تحتاجهم مع التشدد في تطبيق التشريعات الناظمة للاستيداع والإحالة على التقاعد والحالات المرضية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في التشريعات والسياسات المتعلقة بإنشاء الأبنية المدرسية وتوزيعها لتوجيهها نحو الاستثمار الأمثل ووفق منهجية تستند الى خريطة مدرسية نموذجية، والاستفادة القصوى من برامج مساعدات إنشاء المدارس (usaid والمشروع الألماني) ومن مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله الخاصة بالمدارس ومكارم جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بانشاء المدارس.

واكد انه سيتم تفعيل الدورات التدريبية لجميع المعلمين في مراكز تدريبية متقدمة وفق خطة مدروسة بحيث تركز على أساليب التدريس التربوية الحديثة وحسن التعامل مع الطلبة وإيصال المعلومات بالطريقة الصحيحة حسب المرحلة الدراسية، وإلزام المعلمين الجدد بحضور دورات تؤهلهم للحصول على «إجازة تعليم» والالتحاق بالمدارس بعد اجتياز الاختبارات.

المواضيع المتشابهه: