lawjo - خاص - اعلن مصدر في المحكمة الدستورية ان المحكمة قررت في جلسة عقدتها اليوم برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.
وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وابطلت النص المتعلق بقطعية القرار.
اما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل فقد ابدت المحكمة ملاحظاتها بامكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير اجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.

ويذكر ان اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس، استكمالت سلسلة حواراتها ومناقشاتها للقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المحال إليها من المجلس السابق، وقررت تأجيل التصويت على المادتين (الخامسة، السابعة) محل الجدل، إلى الجلسة القادمة، لاستمزاج المزيد من الآراء حولها والوصول إلى نقطة توافق عليهما، فضلاً عن فقدان نصاب الاجتماع بعد مغادرة عدد من النواب الأعضاء لها.


المواضيع المتشابهه: