مقدمة تتعلق بتاريخ الاردن ونشأت الميثاق الوطني الاردني

[rodyna khliafat]

مقدمة تتعلق بتاريخ الاردن ونشأت الميثاق الوطني الاردني

مقدمة تاريخية :

كان الاردن منذ اقدم العصور منطقة استقرار بشري وازدهار حضاري ، وموطنا لكثير من الهجرات السامية العربية ، وقد شيد الانسان فيه حضارات لا تزال معالمها ماثلة للعيان ، وستظل ارض الاردن تزهو باثار القبائل العربية التي قدمت من الجزيرة العربية قبل الاسلام ، واسهمت منذ وقت مبكر في التواصل بين الجزيرة العربية ومنطقة البحر الابيض المتوسط ، وما مدينة البتراء التي بناها العرب الانباط في جنوب الاردن الا رمز لتصميم الانسان العربي في هذه المنطقة على البقاء وعنوان لجهده وعطائه .
وعندما بزغت شمس الاسلام من بطاح مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وانطلقت الدعوة خارج حدود الجزيرة العربية تحمل رسالة النور والهدى للعالمين ، جابهت مقاومة الدول القائمة انذاك ، وشهدت مؤتة اول صدام بين المسلمين والقوى البيزنطية ، وسقط على ثراها عدد من شهداء الاسلام ، وعلى ضفاف اليرموك كان النصر الحاسم للرسالة الاسلامية . واصبح الاردن احد الاجناد العربية الخمسة في بلاد الشام ، كما اصبح ارضا للحشد والرباط ومنطلقا للفتح والتحرير ، وبقي جزءا من الدولة العربية الاسلامية ونقطة اتصال بين الجزيرة العربية والبلاد الاسلامية .
ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الميلادي عرفت المنطقة تشكيلات ادارية خلال العصرين المملوكي والعثماني ، كما عرف الاردن ، شانه شان الاقطار العربية المجاورة ، قيام مجالس للادارة المحلية شارك فيها السكان ، غير انه عانى في المراحل الاخيرة للحكم العثماني من التمييز الذي مارسه حزب الاتحاد والترقي ضد العرب وهويتهم القومية ، مما دعاهم الى الاحتجاج على السياسة الطورانية ورفضها ، والثورة على الحكم الذي تمثله تلك السياسة ، فكانت ثورتهم عليه نتيجة حتمية لسياسة التتريك وكثرة الظلم وسوء الاوضاع الاقتصادية ، وتزايد الفساد الاداري ، وعجز الدولة العثمانية عن توفير الامن والاستقرار في الديار العربية عامة . وكان المشروع القومي النهضوي للثورة العربية الكبرى التي انطلقت شرارتها في التاسع من شعبان عام 1334 هـ الموافق العاشر من حزيران عام 1916 م ، يهدف الى توحيد اقطار المشرق العربي في دولة عربية واحدة تضم العراق والحجاز وبلاد الشام ومن ضمنها الاردن وفلسطين .
وعلى هذا الاساس ، اعلن الامير فيصل الاول تاليف اول حكومة عربية في دمشق في الخامس من تشرين الاول عام 1918 ، لكن بريطانيا اصدرت في تشرين الاول من العام نفسه بيانا يقضي بتقسيم سورية الطبيعية الى ثلاث مناطق ، تنفيذا سايكس بيكو التي عقدت عام 1916 ، وتمكينا لبريطانيا من تنفيذ وعدها للحركة الصهيونية بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الا ان ممثلي الشعب في المشرق العربي الذين اجتمعوا في المؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق من 6-8 اذار عام 1920 رفضوا هذا التقسيم ، واعلنوا وحدة البلاد السورية بحدودها الطبيعية واستقلالها ، ونادوا بفيصل الاول ملكا عليها . غير ان بريطانيا وفرنسا لم تعترفا بارادة الامة ، واتفقتا في مؤتمر سان ريمو في 25 نيسان عام 1920 على فرض الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان وفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرق الاردن .
وعلى الرغم من المقاومة العربية للمخططات الاستعمارية ، فان المستعمر قد فرض امرا واقعا بالقوة ، نتيجة للتفوق العسكري الذي احرزه على المجاهدين العرب في معارك كثيرة ، كان اخرها معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 .
وقبيل انهيار الحكم العربي في سوريا ، كانت القوات البريطانية قد انسحبت من جميع الاراضي السورية ، واحتل الفرنسيون دمشق ولكن قواتهم لم تدخل الاراضي الاردنية فبقيت خالية من أي قوى اجنبية ، وعندما تقرر وضع شرقي الاردن تحت النفوذ البريطاني تنفيذا لاتفاقية سايكس بيكو ، عين المندوب السامي البريطاني في فلسطين عددا من ضباطه لادارة المناطق في شرق الاردن .
وقد جاءت اتفاقية ( ام قيس ) التي عقدت في اجتماع تم بين وفد من الاهالي في المنطقة الشمالية وبين احد هؤلاء الضباط في 2 ايلول عام 1920 لتشكيل اول برنامج سياسي وطني في شرق الاردن ، اذ طالب الاهالي في ذلك الاجتماع بتشكيل حكومة عربية في البلاد مستقلة عن حكومة الانتداب في فلسطين ، كما طالبوا بانضمام شرقي الاردن الى البلاد السورية حينما تتحقق وحدتها ، وبمنع الهجرة اليهودية الى المنطقة وتحريم بيع الاراضي لليهود .
وقد حاولت بريطانيا تمزيق وحدة الشعب الاردني لفرض سيطرتها عليه ، باقامة حكومات محلية في اربد والسلط
والكرك ، لكن هذه الحكومات لم تكن قادرة على توطيد الامن وحماية السكان واصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية ، فانهارت بسرعة وراى الاردنيون في الحركة الصهيونية الخطر الاكبر الذي يتهددهم ويتهدد امة العرب وكان صدور وعد بلفور في 2 تشرين الثاني عام 1917 باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، انذارا قويا للاردنيين والعرب بخطر المخطط الصهيوني الداهم ، فتحركوا لمقاومته وافشال المشروع الصهيوني بمختلف السبل ، وكانت الغارة الشعبية التي انطلقت من شمال الاردن في 20 نيسان عام 1920 ، وهاجمت المعسكرات البريطانية والمستوطنات اليهودية في بيسان وسمخ ، فصلا من نضال الاردنيين وتضحياتهم من اجل عروبة فلسطين ، كما تجلى انتصار الاردنيين لعروبة فلسطين في كثير من المواقف ومن خلال المؤتمرات الشعبية التي عقدت في مختلف المناسبات الوطنية والقومية .
وعندما وصل الامير عبد الله بن الحسين الى معان في 11 تشرين الثاني عام 1920 ، التف حوله الاردنيون ومعهم احرار العرب الذين توافدوا الى الاردن وفي مقدمتهم رجالات حزب الاستقلال ، وهو الحزب العربي الذي كان قد بدا نشاطه العلني في العراق وبلاد الشام عام 1919 ،
وايدوا دعوة الامير الى تحرير سورية من الفرنسيين واعادة حكومتها العربية الشرعية اليها ، ولكن التحالف البريطاني الفرنسي لم يسمح بتحقيق ذلك ، واستمرت محاولات الامير عبد الله لتحقيق مبادئ الثورة العربية الكبرى واهدافها ، واحباط مخططات الحلفاء الذين تنكروا للثورة ولقائدها الشريف حسين بن علي ، الذي ضحى من اجل مبادئ العرب وحقوقهم في فلسطين وقضى في سبيلها .
وفي 29 اذار عام 1921 ، توصل البريطانيون الى تسوية سياسية مع الامير عبد الله قضت بتاسيس اول حكومة وطنية موحدة في شرق الاردن برئاسته ، وشارك رجالات حزب الاستقلال في تلك الحكومة ، وكان تاليفها دليلا واضحا على عمق الانتماء القومي الذي يتمتع به ابناء الاردن ، اذ تعاونوا مع اخوانهم من الاستقلاليين العرب ومنحوهم الثقة لادارة البلاد ، تحقيقا لاهداف الثورة العربية الكبرى في الوحدة والحرية والاستقلال ، وغدا الاردن ملجا امينا للمناضلين العرب ضد الاحتلال الفرنسي لسورية ، والاحتلال البريطاني لفلسطين . ولكن السنوات الاربع التالية شهدت صراعا مريرا بين ما تمثله الحكومة الجديدة من تطلعات قومية وسعي الى تحرير سورية ، وبين مصالح بريطانيا وفرنسا في المنطقة ، وانتهى هذا الصراع في اواخر اب عام 1924 ، ببسط سيطرة الانتداب البريطاني على الامور الادارية والمالية والعسكرية في الاردن ، ومطاردة تلك السلطات لرجالات حزب الاستقلال وابعادهم عن البلاد .
وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا باستقلال امارة شرق الاردن في 25 ايار عام 1923 ، ووعدها بعقد اتفاقية لتثبيت العلاقة بين البلدين وتحديد الوضع الدستوري للبلاد فان المعاهدة البريطانية الاردنية الاولى التي عقدت في 20 شباط عام 1928 ، لم تحقق مطالب الاردنيين في دولة مستقلة كاملة السيادة ، مما اثار استياء الشعب الاردني وسخطه بنود المعاهدة والاتفاق على خطة للعمل السياسي ، فانعقد ذلك المؤتمر في عمان في 25 تموز عام 1928 ، وشارك فيه عدد كبير من شيوخ البلاد ورجالاتها واصحاب الراي فيها واعتبر المؤتمر نفسه ممثلا شرعيا للشعب الاردني ) ثن انبثقت عنه لجنة تنفيذية تولت قيادة الحركة الوطنية الاردنية ، واصدر ( الميثاق الوطني الاردني ) فكان اول وثيقة سياسية وطنية ذات برنامج محدد ، وقد شكل هذا الميثاق علامة سياسية فارقة في تاريخ النضال الوطني والسياسي الاردني ، حددت فيه الثوابت السياسية للامارة في تلك المرحلة ونص في بنوده الاساسية على امور مهمة ابرزها :
1. ان امارة شرق الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة ، تدار بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن الحسين المعظم واعقابه من بعده .
2. عدم الاعتراف بمبدا الانتداب الا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد ، وعلى ان تحدد هذه المساعدة بموجب اتفاق او معاهدة تعقد بين شرقي الاردن وبريطانيا على اساس الحقوق المتقابلة والمنافع المتبادلة دون ان يمس ذلك بالسيادة القومية .
3. اعتبار وعد بلفور القاضي بانشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفا لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفا مضادا للشرائع الدينية والمدنية في العالم .
4. كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرقي الاردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى اساس عدم مسؤولية الحكومة امام المجلس النيابي لا يعتبر انتخابا ممثلا لارادة الامة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية ، بل يعتبر انتخابا مصطنعا ليس له قيمة تمثيلية صحيحة ، والاعضاء الذين ينتخبون على اساسه اذا بتوا في حق سياسي او مالي او تشريعي ضار بحقوق شرقي الاردن الاساسية لا يكون لبتهم قوة الحق الذي يعترف به الشعب ، بل يكون جزءا من تصرف سلطة الانتداب وعلى مسؤوليتها .
5. رفض كل تجنيد لا يكون صادرا عن حكومة دستورية مسؤولة باعتبار ان التجنيد جزء لا يتجزا من السيادة الوطنية ، ورفض تحمل نفقات أي قوة اجنبية محتلة ، واعتبار كل مال يفرض عليها من هذا القبيل مالا مغتصبا من عرق عاملها لمسكين وفلاحها البائس ، واعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على اساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا باطلا ، وعدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي وعدم جواز التصرف بالاراضي الاميرية قبل عرضها على المجلس النيابي وتصديقه عليها واعتبار كل بيع وقع قبل انعقاد المجلس بيعا باطلا .
وقد حكمت هذه المبادئ الهامة النضال السياسي للشعب الاردني لسنوات متعددة لاحقة ، حتى ابرمت المعاهدة البريطانية الاردنية الثانية في 17 حزيران عام 1946 ، واعترفت بريطانيا بموجبها باستقلال شرقي الاردن باسم المملكة الاردنية الهاشمية . وفور توقيع المعاهدة الجديدة بالاحرف الاولى في اذار عام 1946 ، اتخذت المجالس البلدية في المملكة قرارات عبرت فيها عن رغبة ابناء الشعب الاردني ومطالبته باعلان الاستقلال على اساس النظام الملكي النيابي ، كما اجتمع المجلس التشريعي الاردني في 25 ايار 1946 ، وقرر بالاجماع : اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية ، واعلان البيعة بالملك لعبد الله بن الحسين بوصفه ملكا دستوريا على راس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) ، واقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس .
وبذلك بدات اركان الدولة الاردنية تتوطد تدريجيا ، واخذ الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي للشعب الاردني يتعمق ويتعاظم باستمرار وجعل الشعب يطالب بالمشاركة في صنع القرارات السياسية ، والسير نحو النهج الديموقراطي ، واقامة الحياة النيابية ، وضرورة انهاء الوجود البريطاني الاستعماري ، وتصفية اثاره في السياسة الاردنية الداخلية وفي علاقات الاردن العربية والدولية .
ونتيجة لوعد بلفور ، واصرار بريطانيا على المضي قدما في تنفيذه باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، اخذت الاوضاع على الساحة الفلسطينية تتدهور بسرعة ، واخضع الشعب العربي الفلسطيني لحكم الطوارئ ، وقمعت القوات البريطانية انتفاضاته المتلاحقة وثوراته المسلحة بمنتهى العنف ، وحالت دون استقلال فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية وفي الوقت نفسه فتحت ابواب فلسطين للهجرة اليهودية المدنية والعسكرية والسياسية ، ودربت قوة يهودية مقاتلة ضمن الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية . وعندما صدر قرار الجمعية للامم المتحدة رقم 181 في 29 تشرين الثاني عام 1947 ، القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعلن انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 ايار 1948 ، كانت الوكالة اليهودية تملك جميع مقومات الدولة في حين كان الشعب الفلسطيني منزوع السلاح يرزح تحت نير الارهاب والبطش ، وكانت الانظمة العربية الخاضعة في ذلك الوقت للنفوذ الاستعماري تمنع السلاح عن الشعب الفلسطيني ، فاستطاع اليهود بالتواطؤ مع بريطانيا احتلال ثلاثة ارباع فلسطين بالقوة العسكرية واقامة دولتهم عليها وتم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين تهجيرا قسريا .

المواضيع المتشابهه:

• الرقابة المدنية للمركز الوطني لحقوق الانسان على الانتخابات في الاردن
• بعض القرارات التمييزية التي تتعلق بمواد قانون التجارة الاردني
• قانون البناء الوطني وتعديلاته رقم 7 لسنة 1993 الاردن
• تمييز (جزائية)(الاردن) رقم 1049/2009شهادة الزور لا تتعلق بقبولها من عدمه فالمهم وقوعه
• مقدمة عن ادارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الاردني

[rodyna khliafat]

وعندما دخلت الجيوش العربية فلسطين كان الجيش العربي الاردني من ضمنها فشارك في العمليات العسكرية ضد القوات الاسرائيلية ببسالة مشهودة ، واستطاع ان يحافظ على المناطق الفلسطينية التي سميت فيما بعد بالضفة الغربية من المملكة ، وكان دفاعه عن القدس مجيدا مشرفا وبلغ عدد شهداء الجيش الاردني في تلك المعارف حوالي ثلاثمائة وسبعين شهيدا ، فضلا عن الف جريح ، ولم يكن عدد افراد الجيش كله في ذلك الوقت يتجاوز خمسة الاف رجل باسلحة بسيطة وذخائر محدودة وبقيادة بريطانية مباشرة ، كما شارك المتطوعون ، الاردنيون في القتال جنبا الى جنب مع المناضلين من ابناء فلسطين واخوانهم العرب الذين جاءوا للدفاع عن عروبة فلسطين .
وكان التحام الاردنيين والفلسطينيين مرة اخرى من اهم التطورات التي طرات بعد حرب عام 1948 ، اذ توحدت ضفتا الاردن ضمن اطار المملكة الاردنية الهاشمية ، اصدر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين قراره التاريخي بتاييد هذه الوحدة في 24 نيسان عام 1950 .
وتلاحقت التطورات السياسية في البلاد ، كما استمر تطور المؤسسات فيها ، اذ صدرت الملك طلال الاول الدستور الاردني الجديد بعد ان اقره مجلس الامة في كانون الثاني عام 1952 ونص هذا الدستور على ان الشعب الاردني جزء من الامة العربية ، وان نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي ، وان الامة هي مصدر السلطات .
وفي الحادي عشر من شهر اب عام 1952 ، نودي بالحسين ملكا للمملكة الاردنية الهاشمية ، وعندما تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية في الثاني في من ايار عام 1953 ، اخذ التوجه الديموقراطي يتعزز في البلاد ، واتسمت مرحلة الانفتاح على الشعب بالتطلع العام نحو مزيد من الحريات والنزوع الى بناء مؤسسات الدولة العصرية وتحديثها ، كما تواصلت مسيرة التطور الاقتصادي والسياسي والفكري ، ونشطت الحركات السياسية الاردنية ، وانتعشت معها الحياة الحزبية . وفي عام 1954 اجري تعديل على الدستور لتعزيز التوجه الديموقراطي ، وبموجب هذا التعديل الذي اصبح نافذ المفعول في الاول من تشرين الثاني عام 1955 ، اصبحت الحكومة مسؤولة . امام مجلس النواب ، وترتب عليها ان تقدم بيانها الوزاري الى المجلس وان تطلب الثقة على اساسه .
وفي الاول من اذار عام 1956 ، قام جلالة الملك الحسين بتعريب قيادة الجيش واقصاء الضباط البريطانيين عنه ، وكانت هذه الخطوة انجازا كبيرا اكد مفهوم السيادة الوطنية والقومية وعزز التحام الشعب الاردني بقيادته الوطنية ، وجاءت انسجاما مع حرص الحسين وتصميمه منذ تسليم سلطاته الدستورية على تحقيق حرية الاردن وتنمية استقلاله واستجابة لتطلعات الشعب الاردني وجيشه في التحرر من التبعية الاجنبية .
وقد تلا هذا الحديث تاميم قناة السويس ، فوقف الاردن ملكا وحكومة وشعبا الى جانب مصر العربية حين تعرضت للعدوان الثلاثي الاسرائيلي الفرنسي البريطاني عام 1956 .
وفي اواخر عام 1956 ، اجريت اول انتخابات نيابية اردنية على اساس التعددية الحزبية والسياسية ، وتالفت وزارة برلمانية تحقق في عهدها توقيع اتفاقية التضامن العربي في كانون الثاني عام 1957 ، وانهاء المعاهدة البريطانية الاردنية في 13 اذار من العام نفسه ، وجلاء القوات البريطانية عن البلاد . ولكن هذه الحالة لم تستمر طويلا اذ تعثرت التجربة الديموقراطية لاسباب داخلية وخارجية مختلفة

[rodyna khliafat]

وعندما شنت اسرائيل الحرب على الدول العربية في الخامس من حزيران عام 1967 ، وبدا هجومها على مصر خاض الاردن الحرب التزاما بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وبقيادة عربية موحدة دون أي اعتبار اخر ، وقد جاء احتلال اسرائيل للضفة الغربية من المملكة وللجولان وسيناء ضربة قاصمة كان لها ابلغ الاثر في مجمل اوضاع الاردن وفي الوطن العربي كله .
وكانت ( معركة الكرامة ) في 21 اذار عام 1968 منعطفا بارزا لوقف حالة التردي والهزيمة ، وبرهانا على ان وحدة الصف والتضحية والتصميم على الصمود هي التي تصنع النصر وتبدد اسطورة العدو الذي لا يقهر .
ولم تقف احداث ايلول المؤلمة التي تفجرت على الساحة الاردنية عام 1970 حائلا دون استمرار وحدة الشعب الاردني وحفاظه على الاستقرار . اذ ان اصالته وادراكه العميق لمخاطر الانقسام والتشتت ، مكنت جميع ابنائه من راب الصدع وتجاوز تلك الاحداث .
وجاء قيام ( الاتحاد الوطني العربي ) في البلاد ، واعلان ميثاقه عام 1971 ، محاولة للاصلاح وسد الفراغ السياسي ، الا ان الاتحاد قد اقتصر على تنظيم سياسي وحيد ، ولم يكن مهيا بطبيعته لاستيعاب القوى السياسية ومشاركتها على اساس التعددية الحزبية ، وقد تمت تصفيته والغاء قانونه .
ونتيجة للاستقرار ، وازدياد الوعي السياسي العام لدى المواطنين الاردنيين ، وما شهدته البلاد من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة ، فقد دخل الاردن منذ منتصف عقد السبعينات مرحلة جديدة تحققت خلالها انجازات هامة ، كان من ابرزها اقامة عدد من المشاريع الانتاجية الكبيرة ، واستكمال اقامة معظم البني الاساسية في المملكة ، كما حقق الاقتصاد معدلات نمو عالية ، وحدث توسيع كبير في التعليم شمل معظم مناطق المملكة ، وانتشر التعليم الجامعي ، غير ان هذه التحولات لم يواكبها تطور سياسي بالمستوى نفسه ، وكان لغياب المشاركة الشعبية ، والانفراد في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي ، اثر كبير في تراجع الاداء العام في السنوات الاخيرة ، وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ، بالاضافة الى عوامل واسباب اقتصادية ومالية داخلية اخرى ، وعدم وفاء بعض الحكومات العربية بالتزاماتها المالية التي تقررت للاردن في قمة بغداد عام 1978 ، في الوقت الذي زادت فيه اعباء الدفاع : وقد اعتمد الاردن على ان امته العربية لا يمكن ان تتخلى عنه وهو يقف على اطول خط للمواجهة مع اسرائيل المدعومة باستمرار وسخاء من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الامريكية وسواها ، وقد تضافرت هذه العوامل والاسباب جميعا فادت الى اتساع الخلل وتفاقمه في نهاية الثمانينات ، وكانت الحتمية لذلك كله تفجر الازمة السياسية والاقتصادية التي مست معظم فئات الشعب الاردني ، وادت الى وقوع احداث الجنوب في نيسان 1989 ونشوء حالة من التوتر عمت بقية انحاء المملكة .

[rodyna khliafat]

وقد شكلت تلك الاحداث - على اختلاف المعايير - نقطة تحول هامة في الاوضاع العامة في البلاد ، وكانت بداية مراجعة شاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية على جميع المستويات ، فقرر جلالة الملك الاسراع في استئناف الحياة النيابية التي انقطعت بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية في 31 تموز 1988 ، واجريت الانتخابات العامة في اواخر عام 1989 فتحقق بذلك قيام الركن الاول في صرح البناء الديموقراطي ، وبدات مرحلة التحول السلمي نحو الديموقراطية ، وشهدت البلاد انفراجا سياسيا سادت فيه روح الانفتاح والمصارحة والتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة ، كما شهدت حوارا واسعا شارك فيه اصحاب الراي والفكر والقادة السياسيون وجميع فئات الشعب ، وتكونت بذلك حالة ديموقراطية عبرت بمختلف الاساليب ، عن تلاقي ارادات ابناء الشعب الاردني وقيادته العليا على ضرورة الاصلاح العميق الشامل والبناء في جميع الميادين .

[rodyna khliafat]

الفصل الاول
الميثاق

واستكمالا لمسيرة البناء الاردنية وتعزيزا لها ، اصدر جلالة الملك توجيها ساميا تشكيل لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني ، يرسي قواعد العمل الوطني العام ويحدد مناهجه ويوضح معالم الطريق الى المستقبل ، ويضع نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية باعتبارها الركن الاخر للديموقراطية ، بالاستناد الى الثوابت الدستورية ، والتراث السياسي والوطني والى الحقائق القائمة في المجتمع الاردني وبما يضمن استمرار مسيرة التقدم الوطنية والتحول الديموقراطي في البلاد ويجنبها التعثر والتراجع .
فقد نص الدستور الاردني على جملة من الثوابت والقواعد العامة ، التي تنظم اسلوب الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية ، وتعامل الشعب الاردني مع هذه الثوابت والقواعد منذ قيام الدولة الاردنية ، وتوطد اركانها ، واعتبرها مسلمات لا اختلاف فيها ، لانها نابعة من صميم قناعاته ، ووجدانه ومصلحته ، وتتمثل تلك الثوابت والقواعد في الاعتزاز بالهوية القومية للشعب الاردني نسبا وانتماء الى الامة العربية ، والايمان بالاسلام دينا للدولة وحضارة وثقافة للشعب .
- ولما كان الالتزام بهذه الثوابت والقواعد من شانه ان يجعل استمرار النضال الاردني الوطني والقومي نحو مستقبل افضل مهمة اساسية ملقاة على عائق الحكم والشعب على حد سواء .
- ولما كان استمرار التلاحم بين القيادة والشعب ، من اهم الضمانات لتحقيق الاهداف الوطنية والقومية .
- ولما كانت المرحلة التاريخية التي يختارها الاردن والوطن العربي بعامة ، حافلة بالتحديات والاخطار التي تهدد مصير الامة وتنذر بالهيمنة على ارادتها وحريتها وافقادها القدرة على مواكبة التقدم العلمي والحضاري ، ومنعها من استثمار مواردها لمصلحة ابنائها ، ومن مشاركتها الامم الاخرى في بناء مستقبل افضل للانسانية كلها . .
- ولما كان المواطن العربي الاردني يتطلع الى النهوض والى توفير اسباب القوة اللازمة للدفاع عن وطنه ، وضمان امن المجتمع الذي ينتمي اليه ، ويتحلى باحساس مرهف بالمسؤولية وادراك عميق لاهمية مشاركته في صنع مستقبله ومستقبل ابنائه ، ضمن اطر ديموقراطية وقواعد مؤسسية راسخة مستقرة .
ولما كان مضمون الديموقراطية يتعزز بتاكيد حقوق الانسان المعترف بها دوليا وانسانيا ، وضمان حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني ، بما في ذلك حق الناس في الاختلاف في الراي وحق المواطن رجلا كان او امراة في تغيير اوضاعه وتحسين احواله بالطرق المشروعة ، وحقه في التعبير عن رايه وفيما يراه ضروريا لمصلحة الجماعة بالوسائل الديموقراطية وبما يتيح له المشاركة في صنع القرار .
لذلك كله ، فان الخيار الديموقراطي هو انجح السبل واكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب الاردني وتطلعاته الوطنية والقومية والانسانية ، وان التوافق في الراي على هذه المنطلقات بين جميع الفئات والاتجاهات الشعبية والرسمية بمختلف مستوياتها قد تم على جملة من المفاهيم والقيم والمبادئ الاساسية ، والاهداف الوطنية والقومية التي يتضمنها هذا الميثاق ، والتي يجب ان تحكم المسيرة العامة للبلاد ، وتنظم العلاقات بين جميع الاطراف الوطنية والرسمية والشعبية في المجتمع ، وان هذا التوافق الوطني يعتبر انجازا متقدما ومشروعا مستقبليا شاملا ، تتحدد ملامحه ومرتكزاته من خلال الاسس والحقائق والثوابت التالية :
اولا : نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي ، والتزم الجميع بالشرعية واحترام الدستور نصا وروحا هو تمكين لوحدة الشعب والقيادة .
ثانيا : الشعب الاردني جزء الامة العربية ، والوحدة العربية هي الخيار الوحيد الذي يحقق الامن الوطني والقومي للشعب العربي في جميع اقطاره ويحمي الاستقرار الاقتصادي النفسي لامتنا ويضمن لها اسباب البقاء والنهوض والاستمرار .
ثالثا : الايمان بالله واحترام القيم الروحية ، والتمسك بالمثل العليا والتسليم بحق كل انسان في الحياة الحرة الكريمة ، هي منطلقات اساسية في بناء الدولة وتطور المجتمع الاردني نحو الافضل .
رابعا : الاسلام دين الدولة ، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فيها .
خامسا : الحضارة العربية الاسلامية المنفتحة على الحضارة الانسانية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته واستقلاله وتقدمه في مواجهة الانقسام والتبعية والغزو الثقافي بجميع اشكاله هي منبع القيم الاصيلة ، التي يسعى المجتمع الاردني الى ترسيخها ، بالعلم والمعرفة والتربية السليمة والقدوة الصالحة .
سادسا : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وهي لغة القران الكريم الذي حفظ للعروبة جوهرها الاصيل ، مما يقتضي تاكيد سيادتها في المجتمع الاردني على كل المستويات واعتمادها في جميع مراحل التعليم والاهتمام ايجاد حركة ترجمة وتعريب تواكب تقدم العلوم المتسارع مع الحرص على تعلم اللغات الحية الاخرى وتعليمها .
سابعا : احترام العقل والايمان بالحوار ، والاعتراف بحق الاخرين في الاختلاف في الراي واحترام الراي الاخر ، والتسامح ورفض العنف السياسي والاجتماعي ، هي سمات اساسية للمجتمع الاردني ويبنى على ذلك انه لا اكراه في الدين ولا تعصب ولا طائفية ولا اقليمية .
ثامنا : الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين . وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا واخلاق العمل الوطني ، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الاردني واطلاق قدراته المادية والروحية ، لتحقيق اهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل .
تاسعا : ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته ، وتعميق النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية من واجبات مؤسسات الدولة وافراد المجتمع الاردني وهيئاته كافة .
عاشرا : التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتاصيل الديموقراطية وتحقق مشاركة الشعب الاردني في ادارة شؤون الدولة ، وهي ضمان للوحدة الوطنية ، وبناء المجتمع المدني المتوازن .
حادي عشر : الانتماء الوطني التزام بحرية المواطنين جميعا وحماية امن الوطن واستقلاله وتقديمه ، وممارسة فعلية لصون الوحدة الوطنية وتاكيد سيادة الشعب الاردني على ترابه الوطني والحفاظ على كرامة ابنائه بعيدا عن كل انواع التمييز والتعصب والانغلاق .
ثاني عشر : الاستقلال الوطني يقتضي تحرير الارادة الوطنية من الهيمنة والضغوط الخارجية المختلفة ، وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للارادة السياسية الوطنية وفاعليتها على جميع المستويات مما يستوجب تطوير المؤسسات والنظم ، وامتلاك اساليب التحديث ومناهج التقدم الملائمة لمواجهة المستقبل مع الحفاظ على تقاليد المجتمع العربي الاردني الخيرة والاعتزاز بترابه الاصيل .
ثالث عشر : القوات المسلحة الاردنية سياج الوطن ودرعه وضمان امنه واستقلاله ، والجيش العربي طليعة من طلائع التحرير والدفاع عن الكرامة العربية ، وان قوة الجيش وقدراته يستوجبان ان يكون المواطنون والجيش الشعبي ظهيرا فعالا لتعزيز الامن القومي . ويقع على عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره .
رابع عشر : الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وامنه وتقدمه ، وهو يتحقق بالاعتماد على الذات وتطوير القدرات الوطنية الكامنة ، وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده ، وتقوية قاعدة الانتاج بجميع عناصرها ، وتوفير الادارة المقتدرة ، والعمل على استقرار التشريعات الاقتصادية الاساسية وتكاملها ، ضمن اطار العدالة الاجتماعية .
خامس عشر : تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للاردنيين كافة ، بتوسيع مظلة التامينات الاجتماعية المختلفة ، وتطوير تشريعات العمل وتقليص الفجوة بين الدخول ، بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ، ويوفر الامن والاستقرار في المجتمع .
سادس عشر : احترام حقوق الانسان وتعميق النهج الديموقراطي وضمان التنمية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية الادارية في المملكة . اهداف وطنية اساسية تقتضي العمل على وحدة النظام الاداري للدولة الاردنية وربط الهيئات المحلية بالسلطات المركزية لاغراض التوجيه والرقابة ، وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم الادارة المحلية في الاقاليم والمحافظات ، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في ادارة شؤونه بنفسه ، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والاهلية وتوثيقها ، ويؤدي الى ترسيخ العمل الديموقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في اطار من التوازن بين الحقوق والواجبات .
سابع عشر : الجامعات الاردنية جزء هام من مؤسسات الوطن ، وينبغي ان تكون منارات للاشعاع الفكري والتقدمي العلمي ، مما يقتضي توفير الحرية الاكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية ، وتطوير مناهجها وانفتاحها المستمر على افاق المعرفة والبحث العلمي ووسائله ، وربط دورها بتطور المجتمع الاردني وحاجاته ، وتهيئتها للاسهام في بناء مؤسسات الوطن وتعليم ابنائه وتاهيلهم لمواجهة مشكلات العصر وتحديات المستقبل .
ثامن عشر : عقد التسعينات عقد حاسم للاردن وللوطن العربي ، ولا بد من تمكين امتنا من مواصلة صحوها ، واستكمال عناصر قوتها وتضامنها ، لمواجهة متطلبات المرحلة وتحديات القرن الحادي والعشرين ، المتمثلة في ثورة الديموقراطية وحقوق الانسان ، وقيام التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، وثورة التقنية المتقدمة والمعلوماتية .

[rodyna khliafat]

الفصل الثاني
دولة القانون والتعددية السياسية




اولا :
دولة القانون :


1. دولة القانون هي الدولة الديموقراطية التي تلتزم بمبدا سيادة القانون ، وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من ارادة الشعب الحرة ، كما تلتزم كل السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية ، لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية التي ارسى الاسلام قواعدها ، واكدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع المواثيق الدولية والاتفاقيات الصادرة من الامم المتحدة بهذا الخصوص .
2. ان الدولة الاردنية هي دولة قانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديموقراطية وهي دولة المواطنين جميعا ، مهما اختلفت اراؤهم او تعددت اجتهاداتهم ، وهي تستمد قوتها من التطبيق الفعلي المعلن لمبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ، واتاحة المجال العملي للشعب الاردني ، للمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته وشؤونه ، بما يحقق للمواطنين الاستقرار النفسي والاطمئنان وثقة بالمستقبل ، والغيرة على مؤسسات الدولة والاعتزاز بشرف الانتماء الى الوطن .


ثانيا : المرتكزات الاساسية لدولة القانون :
1. الالتزام باحكام الدستور نصا وروحا ، في اعمال السلطات التشريعية والتنفيذية القضائية في اطار اولوية الحق .
2. الالتزام بمبدا سيادة القانون في اطار الرقابة الكاملة للسلطة القضائية المستقلة .
3. الالتزام في ممارسة الديموقراطية ، بمبادئ العدالة الاجتماعية ومقتضياتها .
4. التاكيد على ان تكون القوانين بعامة وقوانين الاحزاب والانتخابات والمطبوعات بخاصة ، ملتزمة باحترام حقوق المواطن الاساسية وحرياته العامة .
5. اعتماد اسلوب الحوار الديموقراطي في التعبير عن الراي ، بعيدا عن كل اساليب الضغط واشكال الارهاب الفكري ، على جميع الاصعدة الرسمية والشعبية .
6. قيام المؤسسات الحكومية جميعا بواجبها في التعامل مع المواطنين والهيئات وتقديم الخدمات لهم ، على اساس من المساواة التامة ، وعدم استغلال أي جماعة او حزب او تنظيم تلك المؤسسات لتحقيق اغراض سياسية او حزبية ، سواء اكانت تلك المؤسسات مدنية ام عسكرية ، دون ان يشكل ذلك انتقاصا من حق المواطنين في التنظيم السياسي واعتبار ذلك كله ، شرطا اساسيا لنجاح النهج الديموقراطي .
وتعزيزا للمرتكزات المبينة اعلاه ، ولترسيخ البيان الديموقراطي للدولة والمجتمع الاردني ينبغي العمل على تحقيق ما يلي :
أ . انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم بموجب قانون خاص ، يتولى التفتيش الاداري ويراقب اداء الادارة وسلوك اشخاصها ، ويرفع تقاريره الى مجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لاحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية ، دون أي مساس باستقلال القضاء واختصاصاته .
ب. انشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص ، لتحديث التشريعات وتطويرها ، استنادا الى الابحاث والدراسات اللازمة لذلك ، وترفع الهيئة تقاريرها بشان ما تقدم الى مجلس الامة ومجلس الوزراء .
ج. انشاء محكمة دستورية تتولى الاختصاصات التالية :
1. تفسير احكام الدستور الاردني في ما يحيله مجلس الوزراء اليها من امور .
2. الفصل في ما تحيله المحاكم اليها من اشكالات دستورية في قضايا مرفوعة امام تلك المحاكم .
3. الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والانظمة الخاصة بالدعوى التي يقيمها اصحاب المصلحة لديها .
في جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة يقتصر اختصاص المحكمة الدستورية على بيان الحكم الدستوري ، ويكون حكمها نهائيا ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة .
د. توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ والطوارئ الخطيرة ، المنصوص عليها في الدستور ، ومعالجتها بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام أي من الحالتين السابقتين ومدة سريان كل منهما ، لموافقة مجلس الامة .
وفي جميع الحالات تخضع القرارات الادارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا .
هـ. رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية المنصوص عليها في المادتين (114 ، 120) من الدستور والمتعلقة بانظمة الاشغال الحكومية واللوازم والخدمة المدنية الى مجلس الامة .
و. اخضاع موازنات المؤسسات العامة لموافقة مجلس الامة في الحالات التي تبلغ مساهمة المال العام خمسين بالمائة فما فوق .
ز. العمل على اجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور ، والغاء الاحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها .
ثالثا : ضمانات النهج الديموقراطي :
ان من اهم ضمانات النهج الديموقراطي ، وتحقيق التعددية السياسية الالتزام بالمبادئ التالية :
أ . احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار .
ب. ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ، واحترام معتقدات الغير ، والناي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة ، وعن تجريح الاشخاص والهيئات .
ج. ضمان الحريات الاساسية لجميع المواطنين بما يحمي مرتكزات المجتمع الديموقراطي وحقوق الفرد ، ويكفل التعبير عن الراي واعلانه بحرية كاملة ، في اطار الدستور .
د. تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز .
هـ. الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة ، واعتبار أي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها .
رابعا : قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها :
1. للاردنيين الحق في تاليف الاحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام اليها ، على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف احكام الدستور ، على انه لا يجوز ان تنطوي القوانين الناظمة لعمل الاحزاب على احكام تؤدي صراحة او ضمنا الى تعطيل الحق الدستوري في تاسيس الاحزاب السياسية .
2. مفهوم العمل السياسي والحزبي في الاردن على مبدا التعددية في الفكر والراي والتنظيم ، وعلى توفير متطلبات التنافس الديموقراطي ووسائله المشروعة .
3. يجب على الحزب الاعلان والاشهار لنظاميه الاساسي والداخلي الذين يحددان اهداف الحزب وموارده المالية ، وبرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
4. يعود للقضاء وحده الحق في البت في أي مخالفة لها علاقة بتطبيق قانون الاحزاب .
5. تلتزم الاحزاب السياسية الاردنية في تنظيماتها الداخلية وفي برامجها وتوجيهاتها وممارساتها ونشاطاتها العامة والحزبية بالمبادئ التالية :
أ . اعتماد الاساليب الديموقراطية في التنظيم الداخلي للحزب ، وفي اختيار قياداته ، وممارسة نشاطاته ، في اطار الحوار الديموقراطي ، والتنافس الحر بين الاحزاب السياسية . ويطبق ذلك على علاقات الحزب وتعامله مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخرى ، ومع المؤسسات الشعبية والدستورية ، في اطار احترام الراي والراي الاخر .
ب. عدم ارتباط قيادة الحزب واعضائه تنظيميا او ماليا باي جهة غير اردنية ، وعدم جواز توجيه النشاط الحزبي او التنظيمي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية .
ومع الالتزام بما ورد في هذه الفقرة وبجميع قواعد تنظيم الاحزاب وضوابطها ، يعتبر ما يرد في النظامين الاساسي والداخلي لاي حزب اردني مرخص وفي برامجه من اجل فلسطين والوحدة لعربية والتضامن الاسلامي عملا وطنيا اردنيا .
ج. التزام أي حزب يتولى المسؤولية الوزارية او يشارك فيها بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، واعتماد الكفاية والاهلية معيارا اساسيا لتقلد الوظائف العامة .
د. اعتاد الاحزاب في مواردها المالية على مصادر اردنية محلية معروفة معلنة محددة ، تخضع للتدقيق المحاسبي والرقابة القانونية بالطريقة التي يحددها القانون .
هـ. التزام الاحزاب في تشكيلاتها ونشاطاتها وتوجيهاتها بالامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات الاردنية المسلحة واجهزة الامن ، او اقامة تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية ( ميليشيات ) باي صور من الصور .
و. التزام الاحزاب بتشكيلاتها المختلفة بان تكون لها مقار ، وان تكون هذه المقار معلنة معروفة ، وعدم استخدام مؤسسات الدولة ودوائرها واجهزتها وغيرها من المؤسسات العامة والخيرية والدينية ، او استغلالها لمصلحة أي حزب او تنظيم ، وعدم زج هذه المؤسسات في أي صراع سياسي او حزبي .

[rodyna khliafat]

الفصل الثالث
الامن الوطني الاردني


يعتمد الامن الوطني الاردني اعتمادا كبيرا على منعة المجتمع الاردني ، وعلى تعزيز عوامل قوة الذاتية ، لحماية ارض الوطن واستقلال ارادته ، وضمان امن الشعب الاردني وحريته ، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن بما يحقق امنه المادي والشخصي ، واستقراره النفسي والاجتماعي حيثما كانت اقامته . وان موقع الاردن الجغرافي والسياسي في مواجهة الخطر الصهيوني يفرض عليه حشد جميع الطاقات والامكانات والجهود للتصدي لذلك الخطر ، والدفاع عن وجوده وحماية امنه الوطني والقومي بمختلف السبل والوسائل .
وعلى هذا الاساس ، فان الامن الوطني الاردني يقوم المرتكزات والاركان التالية :
1. الامن الوطني الاردني جزء من الامن القومي العربي يؤثر فيه ويتاثر به سلبا وايجابا ، مما يجعل صمود الاردن وبناء منعته صمودا للامة العربية ، ويؤكد اهمية البعد القومي لقوة الاردن وحماية امنه واستقراره .
2. تنطلق السياسة الاردنية في مفهومها للامن الوطني من ادراكها لمخاطر التجزئة والتبعية وما تؤدي اليه من تهديد للامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الاردني والعربي ، مما يتطلب سياسة وطنية تهدف الى تاكيد الاستقلال في جميع المجالات وتحصين المجتمع الاردني وتعميق الانتماء الى الوطن ، وتربية اجياله على التضحية والايمان بعدالة قضايا الامة المصيرية ، وتبصيرهم بطبيعة العدو واهدافه ومراكز تحالفاته ، وخطره الحقيقي الذي يهدد مستقبل الامة العربية ومقدساتها ، وتاكيد مسؤولية العرب والمسلمين في دعم الاردن للحفاظ على امنه ، وحماية المقدسات العربية والاسلامية .
3. يتطلب تحقيق الامن الوطني الاردني تعميق مفهوم الاحتراف لدى قواتنا المسلحة ، والعمل على توسيع قاعدتها ، وتعزيز قدراتها وتطويرها ، وتعبئة طاقات الوطن والشعب دعما لها ، بما يمكنها من القيام بواجباتها ، لحماية الوطن ، والاسهام في اعماره وتنميته ، وبما يحقق اعلى درجات الالتحام بين قطاعات الشعب كله ، والالتزام بالحفاظ على امن hلوطن وحماية انجازاته .
4. العناية بتطوير اجهزة الامن الوطني وتاهيلها للقيام بواجباتها على اكمل وجه ، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها عن حماية امن الدولة الخارجي ، وتوجيهها للقيام بواجباتها الخاصة بحماية الامن الداخلي ، في اطار احترام المواطن والمحافظة على كرامته وصون حريته ، والالتزام بحقوقه الدستورية ، وتاكيد مسؤوليتها الخلقية عن اشاعة الطمانينة والثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بجميع فئاته .
5. الامن الاقتصادي والاجتماعي للشعب الاردني بفئاته المختلفة ركن اساسي من اركان امنه الوطني يستلزم زيادة قدرة الوطن في الاعتماد على موارده الذاتية ، وتمكينه من تلبية الحاجات الاساسية للشعب ، بما يحفظ كرامة المواطن ، ويسهم في توفير امنه المادي والمعيشي والنفسي .
6. ترسيخ النهج الديموقراطي عنصر اساسي لتعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته ، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الاردني وحماية امنه الوطني ، ويتاثر ذلك باتاحة اسباب المشاركة الحقيقية للمواطنين كافة في اطار من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات .

[rodyna khliafat]

الفصل الرابع
المجال الاقتصادي

يعمل الاقتصاد الاردني ضمن محددات تجعل من مهمة تنميته وتطويره تحديا كبيرا ، وتتمثل تلك المحددات في عدد من الامور من اهمها :
قلة الثروات المعدنية ومصادر الطاقة ، وندرة المياه ، ومحدودية رقعة الارض الصالحة للزراعة . وتزايد عدد السكان بنسبة عالية ، وضيق السوق المحلي - في غياب التطبيق العملي لمفهوم التكامل الاقتصادي العربي - وعدم توافر الاستقرار السياسي في المنطقة ، والتنامي المطرد في اعباء الدفاع الوطني . وقد ادت محصلة هذه العوائق الى اعتماد الاقتصاد الاردني اعتمادا كبيرا على المساعدات والقروض الخارجية . ومع ذلك حقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو ملحوظة ، انعكست اثارها في كثير من المجالات بصورة مختلفة . وكان من الطبيعي ان تتحمل الدولة عبء توفير البنية الاساسية في جميع مناطق المملكة ، حين اتسع دور الدولة وازداد تدخلها في النشاطات الاقتصادية . ونظرا لغياب سياسة اقتصادية شاملة والافتقار الى الادارة الرشيدة ، وقصور مراقبة الاداء العام مراقبة فعلية ، فقد نمت القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة غير متوازنة ، وتفاوتت الدخول بشكل واضح ، مما ادى الى تقلص الطبقة الوسطى واضعاف دورها الاساسي في بناء الاقتصاد الاردني وتطويره ، كما ساد نمط الاستثمار التفاخري والاستهلاك الترفي في القطاعين العام والخاص وتفاقم الهدر في موارد الدولة ، وازداد حجم المديونية العامة زيادة كبيرة ، وانخفضت معدلات نمو الاقتصاد الوطني . وعلى هذا الاساس ، فان التطور المستقبلي لاقتصاد البلاد وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد ان يرتكز على ما يلي :
1. قيام النظام الاقتصادي للدولة الاردنية على اساس احترام الملكية الخاصة وتشجيع المبادرة الفردية ، وتاكيد ملكية الدولة للموارد والثروات الطبيعية والمشاريع الاستراتجية ، وحقها في ادارة تلك الموارد والثروات والمشاريع او الاشراف عليها حسبما تقتضيه المصلحة العامة ، وتنظيم الاقتصاد وتخصيص الموارد وفقا للاولويات الوطنية . 2
. توفر رؤية استراتيجية محددة واضحة المعالم ، تعتمد التنمية المبينة على منهج الاعتماد على الذات ، واطلاق طاقات الابداع في المجتمع ، ووضع العمل والانتاج في مرتبة عالية من نظام القيم الاجتماعية ، واعادة بناء اقتصاد الريف الاردني وتنميته ، وتعبئة الموارد والثروات والقدرات الذاتية وترشيد استغلالها ، والتركيز على تطوير القاعدة الانتاجية الوطنية ، وتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاية الادارة العامة ، وتنشيط الرقابة المالية والنوعية .
3. الاستغلال الامثل لجميع الموارد المتاحة ، واستخدام الوسائل العلمية والتكنولوجيا الملائمة لزيادة الانتاجية ، بما يلبي حاجات المواطنين ويوفر فرص العمل لهم ويسهم في زيادة دخولهم وتنويع مصادرها ، ويرفع من مستوى معيشتهم .
4. الالتزام بمؤسسة القرار الاقتصادي وعلانيته وملاءمته من النواحي القانونية والموضوعية ، والناي به عن أي تاثيرات مصلحية خاصة او اعتبارات فردية .
5. اعتماد المعلومات الدقيقة الحديثة ، لانها تشكل قاعدة اساسية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، وعنصرا هاما في عملية اتخاذ القرار ، والعمل على تجميعها وتوثيقها ونشرها دون ارجاء .
6. تاكيد حق التنظيم النقابي في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الزراعي ، والتحديث المستمر لتشريعات العمل والنقابات ، بما يضمن حدا ادنى للاجور ، ويوفر التدريب والتاهيل المستمر للقوى العاملة ، وتنظيم العلاقة بين ارباب العمل والعمال والحكومة ، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات والادوار .
7. العمل على توفير فرص العمل لجميع المواطنين ، ووضع السياسات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتامين هذا الحق ، من خلال خطط وطنية تعتمد تنمية النشاطات الاقتصادية التي تحقق استيعاب المزيد من الايدي العاملة وتحسين فرص العمل وظروفه ، وتطوير نظام التعليم باستمرار وربطه بحاجات المجتمع ، واعطاء العمل قيمة اجتماعية متقدمة .
8. محاربة الفقر ومعالجة اثاره هدف استراتيجي للدولة الاردنية ، ومسؤولية وطنية تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثين عنه ، واعطاء الاولوية فيه الاردنيين ، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية والاجتماعية ، بما يلبي الحاجات الاساسية للمواطن ، ويجعل الفقر حالة استثنائية ، ويحد من تفاقم اثاره السلبية التي قد تصيب الفرد والمجتمع .
9. الاردنيون في بلدان الاغتراب جزء من البنيان الاجتماعي والاقتصادي للدولة ، مما يتطلب توثيق المعلومات الكاملة عن اوضاعهم ، وتعزيز وسائل الاتصال بهم ، وتقوية عرى ارتباطهم بالوطن ، برعاية مصالحهم في اماكن العمل ، وضمان ممارستهم لحقوق المواطنة وتسهيل السبل التي تتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم نحو الوطن .
10. المياه عنصر استراتيجي يعتمد عليه مستقبل التنمية في الاردن اعتمادا شديدا ، مما يستوجب تاكيد ملكية الدولة للمياه وسيادتها عليها ، والمحافظة على مصادرها وتنميتها وضمان حسن ادارتها ورفع كفاية خزنها ونقلها وترشيد استعمالاتها ، ضمن سياسات واولويات وطنية واضحة .
11. العمل على تكامل ادوار القطاعات الاقتصادية من خاص وعام ومختلط وتعاوني ، وتهيئة الظروف الموضوعية لتنمية تلك القطاعات ، والاعتراف بدور كل منها وتقييم ادائه ، وفق اسس اقتصادية واعتبارات اجتماعية ، والعمل على الغاء الاعفاءات المالية الممنوحة للشركات والمؤسسات العامة التي تعمل على اسس تجارية بما لا يتعارض مع احكام قانون تشجيع الاستثمار واهدافه .
12. تحتل الزراعة في الاردن موقعا اساسيا في الاقتصاد الوطني ، مما يفرض على المجتمع الاردني اعطاءها ما تستحقه من اولوية واهتمام ، كما يتطلب تنشيط ادوار المؤسسات الزراعية والعمل على تكامل ادوارها ، ووقف التصحر والزحف العمراني على الرقعة الزراعية ، وتطوير نوعية البحث والارشاد الزراعي وتعميمه واعتبار التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مستلزمات الانتاج . وتطوير وسائل تسويق المنتجات الزراعية ، جزءا رئيسيا من السياسات الوطنية لتحقيق الامن الغذائي .
13. التركيز على الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية المعتمدة على عناصر الانتاج المحلي ، وتوفير الظروف المناسبة لانشائها والحوافز الضرورية لنموها ، واعتماد مبدا المنافسة بين الصناعات الوطنية المختلفة .
14. تطوير الخدمات التي تعتمد على الامكانات والخبرات الوطنية وتسويقها باعتبار ان قطاع الخدمات احد الروافد الاساسية للاقتصاد الوطني .
ولما كانت السياحة مصدرا هاما من مصادر الثروة الوطنية ، فان ذلك يتطلب استغلال امكاناتها وضمان تسويقها بتطوير المواقع السياحية والاثرية ، وتشجيع السياحة الداخلية والنشاطات الثقافية ، والفنون الشعبية الاردنية ، ودعم الصناعات والحرف التراثية في جميع مناطق المملكة .
15. ان نمو الاقتصاد الوطني يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية والمالية وتكاملها ، وتطويرها بما يتناسب والمتغيرات الداخلية والخارجية ، كما يتطلب تشجيع الادخار وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتحفيزه ، وتبسيط الاجراءات .
16. التشريعات المالية والنظام الضريبي في الدولة وسائل هامة لتطوير الاقتصاد الوطني وتوجيه نشاطاته وركن اساسي في التنمية الوطنية المتوازنة ، التي تؤدي الى تضييق الفجوة بين الدخول ، وستسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ، مما يتطلب استمرار تحديث تلك التشريعات وتوافر المرونة فيها ، لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الاردني .
17. ضبط الافتراض العام للدولة ومؤسساتها المختلفة وفق اولويات المملكة وحاجاتها الاساسية واخضاع القروض الداخلية الخارجية واي قروض اخرى تكفلها الخزينة لموافقة مجلس الامة .
18. البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الانسان ، والحفاظ على البيئة الاردنية وحمايتها من التلوث من اجل اجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية ، تستلزم التعاون الوثيق والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية المتخصصة ، وتوعية المواطنين لتكوين راي عام بيئي متطور ، وتحقيق درجة عالية من المشاركة والاهتمام العام بقضايا البيئة ومخاطر التلوث بانواعه واعتماد السياسات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستديمة ، ووضع التشريعات والمعايير التي تتسع لمعالجة ما تخلفه بعض مشاريع التنمية من اثار سلبية تفسد البيئة الطبيعية .

[rodyna khliafat]

الفصل الخامس
المجال الاجتماعي

1. يستمد المجتمع الاردني قيمة ومثله من منظومة القيم العربية الاسلامية والانسانية ، وتقوم الصلة بين ابنائه على اساس رابطة المواطنة ، كما يقوم تطوره على مشاركة جميع فئات الشعب ومؤسساته في البناء والانتاج ، بغية تحقيق النماء الاجتماعي المتكامل ، في اطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
2. احترام ادمية الانسان عملا بقوله تعالى ( ولقد كرمنا بني ادم ) مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية ، مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها ، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني .
3. الاسرة هي اللبنة الاساسية في بنية المجتمع الاردني ، وهي البيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته ، وعلى الدولة بمؤسساتها الرسمية والشعبية ان توفر للاسرة اسباب تكوينها وتماسكها وعيشها الكريم ، وان تساعدها على القيام بمسؤولياتها في تربية الاجيال وتنشئتهم تنشئة صالحة .
4. الامومة الصالحة اساس الطفولة السوية حق طبيعي من حقوق الطفل ، وعلى الدولة الاردنية والمجتمع ، توفير الرعاية الخاصة للطفل والام ، وتاكيد حق الام العاملة في اجازة الامومة ورعاية الاطفال بما في ذلك الضمانات الصحية والاجتماعية ، وتوفير ظروف العمل المناسبة والخدمات المساندة الاخرى لها .
5. للاطفال الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الرعاية والحماية من الوالدين ومن الدولة . ومن اجل بناء الشخصية المستقلة المتعاونة للطفل الاردني ، دون تمييز بين الذكور والاناث .
6. المراة شريكة للرجل وصنوه في تنمية المجتمع الاردني وتطويره ، مما يقتضي تاكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل ، وتمكينها من اخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .
7. الشباب مستقبل الوطن وثروته البشرية المتجددة ، وعلى الدولة ان تضع السياسات والبرامج الوطنية لحشد طاقاتهم وتاهيلهم لتحمل المسؤولية ، والانخراط في العمل المنتج المعبر عن امكاناتهم في التجديد والابتكار ، والسعي لحمايتهم من الانحراف ومعالجة اسبابه ، وتوجيه قدراتهم الخلاقة نحو البناء والتنمية .
8. للمعوقين من افراد المجتمع الاردني الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب والتاهيل والعمل ، بما يضمن لهم التغلب على مصاعبهم ، ويمكنهم من ممارسة حياتهم على انهم جزء مشارك منتج في المجتمع .
9. العمل على تعميق مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع الاردني ، بتوسيع مظلة الضمانات الاجتماعية ، وتطوير قانون الزكاة بما يحقق تنظيمها وتطوير اساليب جبايتها وتوحيدها ويضمن تحقيق اهدافها الاساسية في المجتمع .
10. قيام العمل الشعبي التطوعي على مفهوم الانتماء الوطني والتكافل الاجتماعي مما يتطلب انشاء الجمعيات التطوعية والاندية ، وتوفير الحوافز لها لتعميق قاعدة المشاركة الفعالة ، وتاكيد قيم المجتمع الاردني الخبرة واحياء تقاليده العربية وقيمه الاسلامية في التكافل والتواصل والعون .

[rodyna khliafat]

الفصل السادس
الثقافة والتربية والعلوم والاعلام
اولا : الثقافة :


الثقافة العربية الاسلامية هي الاساس الذي تنتسب اليه ثقافتنا الوطنية ، فكرا وفنا وابداعا في سعيها لتحقيق نهوض المجتمع الاردني وتقدمه ، وهي رمز لمنعة الامة العربية ومصدر لقوتها المادية والمعنوية ، وعنوان لوحدتها وصمودها في وجه الغزو الثقافي الاجنبي ، والثقافة الاردنية جزء من ثقافتنا العربية المعاصرة بقضاياها وتحدياتها وتطلعاتها الى
المستقبل . ويبنى على ذلك بما يلي :
1. اللغة العربي هي لسان الامة ووسيلة التعبير عن هويتها الحضارية ، وهي وعاء الفكر والعلم والقيم واداة نقل المعرفة ، مما يتطلب الحفاظ عليها والعمل على تطويرها وتنشيط حركة الترجمة منها واليها ، وحث المؤسسات العلمية والاكاديمية الاردنية للاسهام في جهود التعريب ، وتشجيع عملية النشر بها في مختلف الحقول العلمية والادبية والفنية .
2. العناية بتراث الامة الثقافي والتعريف به وتحقيقه بمنهجية علمية ، والعمل على نشره وتعميمه ضمن الامكانات المتاحة ، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية العربية والاسلامية والدولية المعنية بتراث الامة وحاضرها الثقافي .
3. الاعتزاز بالتاريخ العربي الاسلامي ، واستلهام الدور الايجابي للامة العربية على الساحة الانسانية ، والاهتمام بالتاريخ الوطني الاردني وتوثيقه وصيانة اثاره والتعريف بحقائقه ودراستها وتدريسها ، بما يؤكد دور الارادة الوطنية للشعب العربي الاردني في صنع حاضره ومستقبله .
4. الاهتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنين الاردنيين في جميع مناطق المملكة ، والعمل على تنمية ثقافتهم الوطنية وتطويرها بمختلف الوسائل الممكنة ، بما يحقق مشاركتهم في التنمية الثقافية الشاملة .
5. الاهتمام بوسائل نشر الثقافة الوطنية والقومية وتعميمها ، من مكتبات ومراكز معلومات ومسارح ومعارض ومتاحف ، وابراز منجزات الانسان العربي الاردني ثقافيا وحضاريا .
6. العناية بمختلف انماط التراث الشعبي الاردني ، باعتبارها روافد ابداعية تغنى الثقافة الوطنية ، والعمل على تطويرها بما يلائم روح العصر ، ويعزز وحدة النسيج الثقافي للامة .
7. تاكيد حق المثقفين والمفكرين والادباء والفنانين والشعراء الاردنيين في الانفتاح على الثفافات المختلفة ، اغناء لثقافتنا الوطنية وحفاظا على حيويتها ، بما ينسجم مع قيمنا العربية الاسلامية .
8. احترام حق التاليف وتحديث التشريعات التي تضمن حقوق المؤلفين والمبدعين المختلفة .


ثانيا : التربية والتعليم :


نظام التربية والتعليم الاردني نظام متكامل متطور ، تعبر فلسفته عن فكر الامة وقيمها ، وتقوم على ثوابت العقيدة الاسلامية والمثل العليا للامة العربية ، والتجزئة الوطنية الاردنية .
وهذا يتطلب ما يلي :
1. ان تحرص سياسة التربية والتعليم في الاردن على تنشئة الفرد المتكامل روحيا وجسميا ونفسيا وعقليا واجتماعيا ، الواعي لحقوقه الملتزم بواجباته القوي الانتماء لوطنه المعتز بامته ، المتمتع بالروح العلمية والديموقراطية ، المؤمن بحقوق الانسان ومبادئ العدل والخير والمساواة ، القادر على الانتاج المفيد ، والمبادرة المبدعة .
2. ان تقوم تربية النشىء على الايمان بالله وباصالة الامة العربية وبقدراتها على التجديد والابداع في مختلف ميادين الحياة .
3. ان يعني نظام التعليم بتنمية التفكير المستقل المبدع ، وذلك بتحريك دوافع العمل والجدية والاتقان والتميز ، وتوجيه التعليم نحو اعداد الانسان الاردني للمستقبل ، بتنمية معرفته وتطوير قدراته العقلية والنفسية ، لمواجهة تحديات المستقبل واخطاره ، وبناء منهجية التفكير العلمي والنقدي ، بتوجيه التعليم نحو مهارات استخراج المعرفة واستيعابها ومحاكمتها محاكمة عقلانية .
4. ان يتم الربط بين نظام التعليم والانتاج ، وان تلبي عملية التربية والتعليم حاجات الاردن من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل .
5. ان يتصف نظام التربية والتعليم بالشمول والمرونة ، بحيث يتم من خلاله الاهتمام بالنابهين والموهوبين ، وتوفير الفرص التي تتلائم مع قدراتهم وقابلياتهم ، وتضمن استفادة المجتمع الاردني من عطائهم المتميز ، والاهتمام بتعليم المعوقين ودمجهم المبكر في نظام التربية والتعليم وتاهيلهم ليصبحوا عناصر منتجة في المجتمع .
6. ان تكون اللغة العربية لغة التعليم في جميع مراحله وانواعه ، مما يتطلب تطوير اساليبها ووسائل تدريسها ، وتعليمها لغير الناطقين بها ، وتاكيد اهمية تعلم اللغات الاجنبية الحية ، لتمكين اللغات ، وتحقيق التواصل الحضاري مع الامم الاخرى .
7. ايلاء مهنة التعليم ، ما تستحقه من عناية وتقدير لتحتل مكانتها الاجتماعية اللائقة بين المهن المختلفة ، والاهتمام بتاهيل المعلم الاردني واشراكه في عملية صنع القرار التربوي ، ورفع مستواه العلمي والمعرفي والمعيشي .

ثالثا : العلوم والتكنولوجيا :
للعلوم والتكنولوجيا دور مركزي في تطوير المجتمع الاردني وتقدمه ، ومعالجة مشكلاته الاجتماعية والاقتصادي ، وتدعيم امنه الوطني والقومي ، وتمكينه من التعامل مع المتغيرات المختلفة والتصدي لتحديات العصر ، والاسهام في لحضارة الانسانية .
وهذا يتطلب ما يلي :
1. وجود قرار سياسي واضح وعزم وطني مصمم على امتلاك التكنولوجيا ونقلها وتطويرها وتوظيفها لمصلحة البلاد تلبية حاجاتها ، باعتماد تخطيط منهجي مدروس ، من خلال مؤسسات وطنية وفي ضوء نظام تعليمي متطور .
2. ترسيخ المنهج العلمي في التفكير ، وتوظيفه لمعالجة المشكلات وايجاد الحلول لها ، وتطوير قدرة المجتمع الاردني ، على تحويل البيانات الاولية الى معارف قابلة للاستخدام في مجالات الحياة المختلفة ، والاهتمام بانشاء بنوك معلومات وطنية لخدمة هذا الغرض .
3. تاكيد اهمية تعليم الرياضيات والعلوم ، الاهتمام بابعادها التطبيقية في مختلف مراحل التعليم وانواعه .
4. الاهتمام بتثقيف المجتمع الاردني علميا وتكنولوجيا ، ليصبح قادرا على التعامل مع التقنية المتطورة تعاملا رشيدا فعالا .
5. اشعاعة مناخ الحرية الاكاديمية ، وتوفير الامكانات الضرورية لتطوير البحث العلمي ، وتوجيه سياساته بما يلبي حاجات الاردن وتقدمه في مختلف الميادين ، والالتزام باستعمال اللغة العربية في عمليات البحث والتطوير والابتكار والنشر .
6. تنمية موارد البلاد الطبيعية ، وصيانتها من التاثيرات السلبية للتكنولوجيا ، والمحافظة على توازن البيئة الاردنية وحماية عناصر الحياة فيها من التلوث .
رابعا : الاعلام والاتصال
التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع ، وما احدثته ثورة الاتصالات من اثار في هذا العالم جعل للاعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية دورا رئيسيا في تكوين المعرفة والقناعات والاتجاهات والمواقف ، كما تؤدي وسائل الاتصال الجماهيرية دورا مهما في ترسيخ النهج الديموقراطي وتعزيزه وهذا يتطلب ما يلي :
1. ان تقوم رسالة الاعلام الاردني على مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية ، واحترام الحقيقة ، وقيم الامة العربية والاسلامية .
2. ان تعتبر حرية الفكر والتعبير والاطلاع حقا للمواطن كما هي حق للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والاتصال الوطنية وهي حرية ضمنها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها او انتهاكها .
3. ان تسهم المؤسسات الاردنية الرسمية والاهلية في تاهيل الاطر القادرة على تادية رسالة الاعلام بموضوعية وبلا تحيز .
4. ان يكون للمواطن الحق في التماس الحقيقة والمعرفة والمعلومات من خلال مصادر البث والنشر المشروعة في داخل البلاد وخارجها ، ولا يجوز ان تحول الرقابة على المصنفات الاعلامية دون ممارسته لهذا الحق .
5. ان يكون للمواطن الاردنيين وللتنظيمات السياسية والاجتماعية الحق في استخدام وسائل الاعلام والاتصال الوطنية ، للتعبير عن الراي والابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي ، وعلى الدولة ان تضع السياسات الملائمة لممارسة هذا الحق .
6. ان تكون وسائل الاعلام والاتصال قنوات لايصال صورة الوطن وثقافته وحضارته الى العالم ، واداة لنقل المعرفة الجديدة والتصور العلمي والحضاري الى المواطن ، مما يتطلب تنمية الكفايات الوطنية والاستعانة بالخبرات القادرة على تحقيق هذه الغاية .
7. ان تسهم وسائل الاعلام في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وامته ، المعتز بتراثه الاردني العربي والاسلامي ، بما يحقق التكامل بين دور البيت والمدرسة ودور العبادة ، في تطوير وعي المواطن ومعارفه واتجاهاته ، وبما يسهم في الحفاظ على السلام الاجتماعي وصون الوحدة الوطنية ، وتجنب التاثيرات الضارة لنشاط الاعلام المعادي .
8. ان تحرص وسائل الاتصال جميعها على تهيئة المناخ الحر اللازم لنمو المجتمع الاردني ، بالمعرفة المستنيرة والخبر الصادق ، وان تناى عن المساس بحرية الاشخاص وحياتهم الخاصة .
9. ان تعزز السياسة العامة لوسائل الاعلام الاردني احترام عقل الانسان وذكائه وحريته وحقه في التعبير ، وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة .
10. ان تضمن الدولة حق الافراد والجماعات والمؤسسات الاردنية ، وحريتهم في امتلاك الصحف واصدارها وفقا لمبادئ الدستور ، وان تسن التشريعات اللازمة لضبط مصادر تمويل هذه الصحف بحيث تضمن حمايتها من أي تاثير خارجي .
11. تعتبر حرية تداول المعلومات والاخبار جزءا لا يتجزا من حرية الصحافة والاعلام ، وعلى الدولة ان تضمن حرية الوصول الى المعلومات في الحدود التي لا تضر بامن البلاد ومصالحها العليا ، وان تضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين والاعلاميين في ادائهم لواجباتهم ، وتوفير الامن المادي والنفسي لهم .
12. وسائل الاتصال الجماهيرية ومؤسسات وطنية ملتزمة ، لا يجوز استخدامها او استغلالها للترويج لفلسفة حزب او تنظيم سياسي بعينه ، او للدعاية لحكومة ما باشخاصها ، وينبغي ان يشارك المواطنين الاردنيون في توجيه سياسة البرامج العامة لهذه المؤسسات ، من خلال مجالس تنشا لهذا الغرض .

[rodyna khliafat]

الفصل السابع
العلاقة الاردنية الفلسطينية
ان حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الاردن وفلسطين خلال العصور ، وانتماء الاردنيين والفلسطينيين القومي وواقعهم الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة ، تعززها طبيعة الروابط وقوة الوشائح وعمق المصالح المشتركة بينهما ، مما يؤكد ضرورة استمرار هذه العلاقة وتمتينها ، في مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الاستعماري ، الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها ومقدساتها ، ويستهدف الاردن مثلما استهدف فلسطين .
وفي ضوء هذه الحقائق ينبغي ان تقوم العلاقة الاردنية الفلسطينية على المرتكزات التالية :
اولا : ان الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية ، وهي ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الاردنية ويجب الا تكون ، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري ، وكما ان الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من اجل هدمه ، فان الهوية الوطنية الاردنية من هذا المنظور هي ايضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للاردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة . وبهذا المفهوم يصبح الاردن وفلسطين حالة عربية واحدة ، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسيعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل .
ثانيا : ان انعكاس المتغيرات السياسية على الساحة الدولية العربية ، ومما وقع من تطورات على الساحة الاردنية - الفلسطينية ، تمثله في قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة ، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية عليه ، وقرار اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، واعتراف الاردن بها ، وما تنشا عن تلك التطورات او بسببها من واقع جديد ، اكد خصوصية لعلاقة الاردنية - الفلسطينية وتميزها واصبح اساس لوضع تلك العلاقة في اطارها الصحيح وارسائها على اسس ومرتكزات واضحة .
ثالثا : وعلى هذا الاساس ، فانه لا يجوز باي حال من الاحوال ان تفهم العلاقة الاردنية - الفلسطينية او ان تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف ، لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها ، او سببا لاضعاف الدولة الاردنية من الداخل ، وخلق الظروف التي تؤدي الى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الاردن الى بديل عن فلسطين . وبهذا المفهوم يصبح الالتزام وامن الاردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعا ، مثلما يؤكد ذلك نضالهم وتضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الاردن وعروبته .
رابعا : ولما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الاردن وفلسطين مسالة حتمية ، فان اقامة تلك العلاقة وادامتها تقتضي احترام خيارات الاردنيين والفلسطينيين في تحقيق افضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجا للوحدة العربية الشاملة .
وانطلاقا من كل ما سبق ، فان الوحدة الوطنية الاردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الاردنية ، كما ان استحالة الفصل على ارض الواقع بين المواطنين من ابناء الشعب العربي الاردني على اختلاف اصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها ، بما يعزز منعة الاردن ، ويحفظ امنه الوطني والقومي ، ويحمي جبهته الداخلية ، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز ، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور .

[rodyna khliafat]

الفصل الثامن
العلاقات الاردنية العربية والاسلامية والدولية

لما كان الاردن جزءا لا يتجزا من امته العربية والاسلامية ، فان العروبة هي هويته القومية مثلما الاسلام هو عقيدة الامة ، وجوهر حضارتها ومصدر القيم التي توجه سلوكها .
وفي ضوء هذه الحقائق فان الاردن بشعبه وقيادته ومؤسساته الديموقراطية ، يؤمن ايمانا راسخا بحتمية قيام الوحدة بين اقطار الوطن العربي ، ويسعى الى تحقيقها بكل السبل والوسائل المشروعة ، كما يتطلع الى بناء تضامن عربي اسلامي فعال ، والاسهام في صياغة نظام دولي جديد متوازن ، تقوم فيه العلاقات الدولية على اساس المصالح المتكافئة ، واحترام ارادة الشعوب وحقها في الاستقلال والحرية والامن ، والمشاركة في بناء التقدم وحماية حقوق الانسان بعيدا عن الهيمنة واستلاب القرار السياسي . وينطلق الاردن لتحقيق هذه الاهداف من تجربته الذاتية وواقعه الذي هو جزء من واقع الامة العربية ، ومن رؤيته الواقعية والمستقبلية لاهمية البعدين العربي والاسلامي على الساحة الدولية ، ويرى ان تحقيق اهدافه الوطنية والقومية ، يتطلب قيام مشروع عربي وحدوي يرتكز على الحقائق والمبادئ التالية :


اولا : الوطن العربي بمقوماته التاريخية والجغرافية والمادية والثقافية هو وطن الامة العربية الطبيعي ، والوحدة العربية هي الاصل والاساس والرد الحقيقي على واقع التجزئة ، والحل الموضوعي للخروج من حالة الانقسام والتخلف والتبعية ، والسبيل الاقوم لبناء المستقبل الافضل للامة العربية .


ثانيا : ان طبيعة التحديات المفروضة على الاردن والامة العربية وحجم التهديد الذي يواجه الوطن العربي ، يفرض الاستجابة للشعور القومي السائد في جميع انحاء الوطن العربي ، وتوافر الارادة لتحقيق الوحدة العربية ن دفاعا عن الوجود والهوية وحماية للمصالح القومية المشتركة للامة العربية في كل اقطارها .


ثالثا : ان المجتمع العربي الذي يتطلع اليه الشعب الاردني هو المجتمع الديموقراطي ويؤمن بالوحدة العربية وبان ثروات الوطن العربي الاستراتيجية ملك للامة العربية كافة ، ويجب وضعها في خدمة المجتمع العربي لبناء اقتصاده وتعزيز امنه القومي . ولتحقيق هذه المبادئ فان ذلك يتطلب ما يلي :
1. الالتزام بالنهج الديموقراطي والعمل على صونه ونشره ، وترسيخ دعائم الامن القومي العربي بكل ابعاده ومستوياته ، والعمل على تحقيق متطلباته وشروطه . 2. الالتزام بالقضايا المصيرية للامة العربية واولوياتها القومية وتحديد مواقف الدول العربية منها ، باعتبار ان وضوح تلك المواقف وصدقها هو المعيار الموضوعي لصحة السياسات الوطنية وسلامة التوجيهات القومية .
3. العمل على قيام شكل من اشكال الوحدة بين الاقطار العربية المؤمنة بالوحدة ، وفقا لاعتبارات ومعايير قومية ووطنية وموضوعية ، يما يؤكد المصالح الحقيقية لابناء تلك الاقطار ويحميها ، دون اغفال لخصوصيتها القطرية .
4. العمل على تخطي واقع التجزئة القطرية بكل اشكالها واثارها ، واعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في اطار عربي قومي ، واقامة تكاملات اقتصادية ، تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي الجماعي ، بتطوير الموارد البشرية واستغلال الموارد الطبيعية ، وتعزيز العمل العربي المشترك .
5. العمل على انتهاج سياسات عربية ، ووضع الخط الكفيلة بتهيئة الامة العربية في جميع اقطارها لتحرير الارض العربية وفي مقدمتها فلسطين ، وحشد طاقات الوطن العربي وتنظيم قدراته وامكاناته بما يحقق وحدة الموقف ، ويحفظ كرامة الانسان العربي ويمكنه من استعادة الحقوق العربية المغتصبة .
6. العمل على تحقيق مفهوم الثقافة العربية في المجتمع الاردني وتعزيز الحسن الوطني والانتماء القومي والاسلامي بين ابنائه ، واستلهام الدور الريادي لتراث الامة بما يتيح لها استئناف دورها الحضاري على الساحة الانسانية والدولية .
7. العمل على وضع اساس واضح راسخ لتوثيق العلاقات الاردنية العربية والاسلامية ، بالاستناد الى عقيدة الامة وقيمها وتاريخها المشترك ، والتركيز على القضايا المصيرية لشعوب العالمين الاسلامي والعربي ، في مواجهة التحديات والاخطار التي تهدد مصالح الامتين العربية والاسلامية على السواء .
8. العمل على اقامة علاقات الاردن الدولية في جميع المجالات على قواعد المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة ، ومواقف الدول من قضايا الامة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
9. الاسهام في صياغة العلاقات الدولية وفق معايير ثابتة ، تقوم على اساس احترام حرية الشعوب واستقلالها وحقها في تقرير مصيرها ، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة والسلام العادل بين الشعوب ، واحترام حقوق الانسان ، ورفض التمييز والهيمنة الدولية بجميع اشكالها .

[rodyna khliafat]

نص القرار

تاكيداً لثقة الامة واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الاماني القومية واستناداً الى حق تقرير المصير والى واقع ضفتي ( الاردن ) الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية والجغرافية وضرورات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي يقرر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين في هذا اليوم الواقع في ( 7 رجب سنة 1369 الموافق لتاريخ 24 نيسان سنة 1950 ) ويعلن ما ياتي :

اولاً : تاييد الوحدة التامة بين ضفتي الاردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي ( المملكة الاردنية الهاشمية ) وعلى راسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم وذلك على اساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً .

ثانياً : تاكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في ( فلسطين ) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الاماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية .

ثالثاً : رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الامة بهيئتيه : الاعيان والنواب ، الممثل لضفتي الاردن الى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي .

رابعاً : اعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه الى الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية .