* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.





جلسة الثلاثاء الموافق 22 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري- رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.




الطعن رقم 207 لسنة 2012 أحوال شخصية
إثبات" اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع" ما تلتزم به".نفقه.
- اليمين الحاسمة. حلفها من وجهت إليه. أثره. إنحسام النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة على القاضي.
- مثال في إنحسام النزاع في شأن النفقة السابقة لحلف المطعون ضده اليمين الحاسمة.

ـــــــ
من المقرر إن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة أنحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة على القاضي. لما كان ذلك وكان المستأنف ضده( المطعون ضده) وبجلسة 5/1/2013 قد ظهر أمام المحكمة وحلف اليمين الحاسمة على أنه قد قام بالإنفاق على مطلقته الطاعنة (المدعية) والتي كانت زوجته وأولاده منها ..... و..... و...... نفقة شاملة حتى 1/2/2011 وحتى رفع الدعوى في 15/11/2011 وأن ذمته غير مشغولة بثمه حقوق للطاعنة ومن ثم قد أنحسم النزاع في شأن النفقة السابقة بين الطاعنة والمطعون ضده لصالح المطعون ضده ويكون طلب الطاعنة في شأن النفقة السابقة جدير بالرفض.



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى قد حصلها تفصيلا الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 11/12/2012 والذي قضى في منطوقة (( بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في شأن ما قضى به من رفض طلب النفقة السابقة للزوجة والأولاد وفي موضوع الاستئناف قبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده ليحلفها بالصيغة الآتية (( أحلف بالله العظيم بأنني قمت بالأنفاق على زوجتي الطاعنة ...... وأولادي منها ..... و...... و..... نفقة شاملة في الفترة من 1/2/2011 وحتى رفع الدعوى في 15/11/2011 وأن ذمتي غير مشغولة بهذه النفقة والله على ما أقول شهيد )) وحددت جلسة 25/12/2012 لنظر الموضوع وحضور المطعون ضده للحلف )) ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لهذا القضاء في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى الشرعية رقم 739/2011 على المطعون ضده ابتغاء الحكم لها بنفقة سابقة من تاريخ توقفه عن الإنفاق منذ 1/2/2011 عليها وعلى أولادها ولم يسدد أجرة الخادمة والمصاريف المدرسية ومؤخر صداقها ونفقة عدة ومتعة وأجرة سكن ونفقة شاملة للأولاد وتجديد عقد الإيجار للمسكن أو بدل مسكن وبدل أثاث وحضانة أولادها ..... و..... و...... على سند من أنه كان زوجها ورزقت من على فراش الزوجية بالأولاد وطلقها بتاريخ 17/7/2011 . بتاريخ 25/1/2012 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها ونفقة عدة ونفقة متعة وحضانة بنتها ...... ومد حضانة ولديها ...... والبنت حتى زواجها والولد حتى البلوغ ونفقة لأولادها وتوفير مسكن خمسة آلاف درهم شهريا وبدل أثاث وأجرة حضانة وسداد مصروفات البنت ...... ورفض النفقة السابقة .أستأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 47, 63/2012 وبتاريخ 29/3/2012 قضت محكمة الاستئناف بقبول الإستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 47/2012 المرفوع من الطاعنة بتعديل البند الخامس من الحكم بتعديل نفقة الأولاد أثنى عشر ألف درهم وتأييد الحكم عدا ذلك طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل والذي قيد بالرقم 207/2012 وبتاريخ 11/12/2012 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من رفض النفقة السابقة على أن يحلف المطعون ضده اليمين الحاسمة على الإنفاق وحددت جلسة 25/12/2011 لنظر الموضوع .وإذ تداولت الدعوى بالجلسات نفاذا لهذا الحكم , وفي جلسة 15/1/ 2013 ظهر المطعون ضده وحلف اليمين الحاسمة على أنه قام بالإنفاق على مطلقته الطاعنة والتي كانت زوجته وأولاده منها ...... و...... و...... نفقة شاملة في الفترة من 1/2/2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 15/11/2011 وأن ذمته غير مشغولة بهذه النفقة .

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن من المقرر إن مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة أنحسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة على القاضي. لما كان ذلك وكان المستأنف ضده( المطعون ضده) وبجلسة 5/1/2013 قد ظهر أمام المحكمة وحلف اليمين الحاسمة على أنه قد قام بالإنفاق على مطلقته الطاعنة (المدعية) والتي كانت زوجته وأولاده منها ..... و..... و...... نفقة شاملة حتى 1/2/2011 وحتى رفع الدعوى في 15/11/2011 وأن ذمته غير مشغولة بثمه حقوق للطاعنة ومن ثم قد أنحسم النزاع في شأن النفقة السابقة بين الطاعنة والمطعون ضده لصالح المطعون ضده ويكون طلب الطاعنة في شأن النفقة السابقة جدير بالرفض.


المواضيع المتشابهه: