بسم الله الرحمن الرحيم



  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
  • الموضوع : يجب أن يلتزم الموظفون في البنوك الإسلامية بتطبيق العقود بالطريقة الشرعية
  • رقم الفتوى : 442
  • التاريخ : 2010/01/24
  • التصنيف : مسائل مالية.
  • الكلمات المفتاحية : مرابحة . البنك العربي الإسلامي .
  • نوع الفتوى : بحثية



السؤال

ما حكم شراء الأثاث عن طريق البنك العربي الإسلامي، حيث قام زميلي بشراء أثاث من مؤسسة، أخذ فاتورة من المؤسسة، وأرسلها إلى البنك العربي الإسلامي، والذي وقع عقدا مع زميلي بمرابحة مقدارها 6.5 بالمائة، ومن ثم أصدر شيكا للمؤسسة. وتفضلوا بقبول الاحترام.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان:
الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية.
الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل.
وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها.
ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه.
فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم " الشيك " للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى. والله تعالى أعلم.







المواضيع المتشابهه: