اعتبر المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمها منتدى الفكر والحوار الأردني في إربد أمس ان الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الجانبين الأردني والفلسطيني، هي تأكيد على استمرار الدور الأردني الهاشمي في رعاية المقدسات الدينية في القدس.
وقال وزير الاوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي ان هذه الاتفاقية تأتي في توقيت مهم أمام الهجمة الشرسة التي تقوم بها إسرائيل ومؤسساتها السياسية والدينية في محاولات تهويد المدينة المقدسة من خلال الحفريات التي تقوم بها وإعلان الساحات والباحات والاراضي التابعة للمقدسات، والبالغة مساحتها 140 دونما باعتبارها ساحات عامة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية لا تنتقص من السيادة الفلسطينية على اراضيها، بل هي تأكيد على ما استقر منذ رعاية الهاشميين للمقدسات في القدس في عهد الشريف الحسين بن علي.
واشار الى ان الاصوات المشككة في هذا الدور وهذه الاتفاقية تبحث عن ادوار سياسية على حساب طمس الهوية الاسلامية وحتى المسيحية للمدينة المقدسة، لافتا الى فطنة الراحل الكبير جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه بالتنبه الى ترك مسألة القدس لمحادثات الوضع النهائي، وهو ما كان سيشكل حالة فراغ تمنح إسرائيل الوقت الكافي لتهويد المدينة والعبث بالمقدسات الاسلامية.
ونوه الى ان جلالته رفض هذا الواقع الذي نصت عليه اوسلو وضمن اتفاقية وادي عربة نصا صريحا يعطي الأردن الحق في الاستمرار بدوره في رعاية المقدسات الاسلامية فوق الارض وتحت الارض، ففوت بذلك الفرصة على الاطماع الإسرائيلية فيها، وهو ما اعتبرته الحاخامية الإسرائيلية أعلى مرجعية دينية تفريط بالحق التاريخي اليهودي المزعوم في جبل البيت من قبل رئيس وزراء إسرائيل آنذاك اسحق رابين الذي اغتيل بعدها بشهور.
ولفت الى ان الدور الهاشمي استمر في هذه الرعاية الشاملة وتجلى بعدد من محطات الاعمار الهاشمي للمسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة منذ الاعمار الأول العام 1956، والاعمار الثاني مطلع الثمانينات والاعمار الثالث العام 93 وجميعها تمت بعهد الراحل جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، مشيرا الى ان المقدسات الاسلامية والوقف الاسلامي في القدس تقوم عليه الحكومة الأردنية من خلال وزارة الاوقاف، ويعمل فيه أكثر من 600 موظف معينين بالأوقاف الخيرية على مساحة تصل الى 60 بالمائة من اراضي المدينة المقدسة.
وقال مفتي عام المملكة الدكتور عبدالكريم الخصاونة ان الاتفاقية اعطت دفعا قويا للمرابطين في القدس من اهل فلسطين، ووفرت لهم غطاء شرعيا في التصدي لكل مؤامرات النيل من هويتها الاسلامية، واتخاذ كافة التدابير الادارية والقانونية للحفاظ على جميع الاوقاف لان الوصي الشرعي جلالة الملك عبدالله الثاني يملك بموجب هذه الوصاية حق التحرك والعمل على حمايتها.
واشار الى البعد التاريخي للاتفاقية والوصاية المتمثلة برعاية الهاشميين للمقدسات والوقف الاسلامي في القدس الذي ليس هو بالأمر الجديد او الطارئ وانما بدأ منذ العام 1924 وحتى يومنا هذا وسيتمر حتى تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعندها سيكون بمقدور هذه الدولة القيام بهذا الدور بدعم عربي واسلامي واممي.
ونوه رئيس منتدى الحوار والفكر النائب السابق الدكتور حميد البطاينة الى اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقوف الى جانب الوطن ومنجزاته امام الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها الأردن، مشيدا بالفكر التنويري الذي يحمله المنتدى على عاتقه مع باقي مؤسسات المجتمع.-(بترا)

المواضيع المتشابهه: