عندما تذكر الجميد الكركي فأنت تتحدث عن جودة في الصناعة لا مثيل لها من صانعيه ورواده، ومعايير إنتاج تؤدي الدور الرئيسي في تحديد مسار تطوير هذا «المنتج» الذي اخترق العالم حاملا ليبل: «الجميد الكركي».

صناعته في البلاد نمت بشكل لافت في المرحلة الاخيرة، وفي ظل تنامي العرض يصبح من الضروري اعتماد استراتيجية وطنية محددة ترفع الانتاج وتطوره وتحافظ على الجودة، لكي لا نخسر ماركة لصناعة زراعية محلية تميزت الكرك بها.

تعد صناعة الجميد من بين الصناعات الاكثر أهمية في مجتمع الكرك الاقتصادي والزراعي، واكب صناعها الذوق الاستهلاكي، وعملوا على تطوير عملية الانتاج لتراعي الجودة التقليدية للجميد الكركي، ولتنافس بشراسة كل المحاولات لصناعة جميد بديل لـ»الكركي».

ورغم الافاق الواعدة لهذه الصناعة، الا أن الاهمال الحكومي يطاولها بقوة، فهذه الصناعات تصنف على أنها «صناعات غذائية»، ولكنها تعيش تحت وطأة الاهمال الرسمي.

ليس غريبا أن تتربع صناعة الجميد في الكرك على عرش الانتاج المحلي للمحافظة، وأن تحتل مكانا متقدما على سجلاتها الاقتصادية، وتضاهي بما تقدم من فرص عمل وإيرادات إنتاجية لعوائل كثيرة في المحافظة مشاريع كبرى أنفقت الحكومة عليها ملايين الدنانير، ولم تحقق مردودا يذكر.

عوامل كثيرة دفعت هذه الصناعة الى النمو من صناعة فردية الى صناعة جماعية.. «مشاريع صغيرة» لانتاج الجميد الكركي في قرى وبلدات كركية، ويمكن أن نتحدث اليوم عن فورة حميدة في صناعة يعول عليها، وهي صناعة بدأت خجولة يقتصر مداها على الاستهلاك البيتي لتصل الى شهرة محلية وعالمية، ولو محدودة.

وحتى اليوم، لا تزال الكرك تحتل المرتبة الاولى في صناعة الجميد، صناعة تجاوز إنتاجها نحو 10 الاف الى 15 الف طنا سنويا، وهي تشغل أيادي عاملة محلية بأكثر من 200 عائلة في المحافظة يشكل إنتاج الجميد دخلا رئيسا لها، إضافة الى مئات من مربي المواشي في المحافظة.

وعلى الرغم من القيمة «الرمزية» التي تحيط بصناعة الجميد الكركي، فإن الحكومة لا تزال غائبة بمختلف أذرعها عن الرعاية والاهتمام بهذه الصناعة الزراعية، فلا تحفيز للمزارعين، ولا حتى إطلاق مبادرات لرعاية وتمويل المشاريع الإنتاجية أو المساعدة أكثر في عمليات التسويق المحلية والعالمية. والقاعدة أن جهود التطور لهذه الصناعة كلها فردية ووفقا لمبادرات خاصة.

زيادة الاقبال الاستهلاكي على الجميد الكركي يظهر جليا أن لثقافة إنتاجه العتيقة أفقا مشرقا، خصوصا أن هذا المنتج يعاند كل محاولات التقليد والاستنساخ، مع نجاحه بالحفاظ على قيمته الاستهلاكية محليا وعالميا، فهو المنتج الاكثر اقترانا وارتباطا بالأكلة الأردنية التراثية «المنسف». الدستور

المواضيع المتشابهه: