بكرامة وحرية ليسهموا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية فيمجتمع منفتح على الثقافة العالمية.
ثانياً: لجنةالتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان: وتهدف لنشر حقوق الإنسان في الأردن وزيادة الوعيالمجتمعي بأهميتها في بناء الإنسان، وترسيخ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع،والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير أجواء ديمقراطية تحقق الكرامةوالتسامح والعدل والمساواة بين أفراده، وزيادة معرفة المواطن الأردني بمفاهيمومبادئ حقوق الإنسان.
- لجنةالحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب
تعتبر لجنةالحريات العامة واحدة من اللجان الدائمة في مجلس النواب، وتتألف من أحد عشر عضواًكحد أقصى، وتنتخب بالاقتراع السري من قبل المجلس، وفق المادة 47 من نظامه الأساسي،والتي تنص على أن " تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين مهمة دراسةجميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنينوحقوقهم التي كفلها الدستور".
ومن مهاماللجنة:
· النظر بقضاياالحريات العامة والشكاوى الواردة للجنة من المواطنين.
· زيارة مراكزالإصلاح والتأهيل للاطلاع على واقع الخدمات فيها وأحوال النزلاء ومعيشتهم.
· دعوةالمسؤولين من الجهات المعنية بقضايا الحريات العامة وحقوق المواطنين، للاستماع إلىآرائهم حول هذه القضايا.
· متابعةالسجناء الأردنيين خارج البلاد.
· متابعة تجديدجوازات السفر للأردنيين المتواجدين في الخارج.
· المساعدة فيمنح الجنسيات للمواطنين المقيمين في المملكة والذين تجاوزت إقامتهم 15 عاماً.
· التنسيق معجميع الهيئات والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان.
· التعاون معالنقابات المختلفة في المملكة.
وتعقد اللجنةاجتماعاً دورياً أسبوعياً للنظر في القضايا الواردة إلى اللجنة ومتابعتها معالجهات المعنية.
- إدارة حقوقالإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية
تعنى إدارةحقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية بالمنظمات الحكومية والدوليةوالإقليمية وما يتفرع عنها من مجالس ولجان تعنى بحقوق الإنسان، وبالمنظمات غيرالحكومية والهيئات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك بالاتفاقيات الدوليةالمتعلقة بحقوق الإنسان، وبشبكة الأمن الإنساني .
للإدارةمجموعة من المهام والمسؤوليات في حقوق الإنسان مثل:
· تنفيذ التوجهات المقررة بشأن تنميةوتطوير مفاهيم حقوق الإنسان والأمن الإنساني.
· دراسة الاتفاقيات الدولية الخاصةبحقوق الإنسان التي ترتبط بها المملكة، ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الدائرةالقانونية والجهات الرسمية المعنية.
· توفير قاعدة بيانات عن المنظماتالحكومية الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وما يصدر عنها من قراراتوتزويد متخذ القرار بها.
· إعداد التقارير الرسمية الدوريةبالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، استجابةلمتطلبات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإرسالها إلى المنظمات المعنية بها.
· المساهمة في صياغة الردود والمواقفعلى التقارير الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،حيثما تقتضي الضرورة.
· تزويد البعثات الأردنية المعتمدة لدىالدول والمنظمات الدولية بما يلزمها من توجيهات ومعلومات حول حقوق الإنسان فيالمملكة، وبما يساعدها في أدائها لمهامها. والعمل على تزويد الجهات ذات الاختصاصفي المملكة بما يرد إلى البعثات من قرارات وتوصيات صادرة عن مؤتمرات أو منظماتدولية.
· العمل كحلقة وصل بين البعثات الأجنبيةوالمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة والدوائر الرسمية للرد على استفساراتهاوللمساهمة في تطوير حقوق الإنسان.
· دراسة التشريعات النافذة بالتعاون معالجهات الأردنية المعنية واقتراح التعديلات اللازمة لتنسجم هذه التشريعات معالاتفاقيات الدولية التي يكون الأردن طرفاً فيها.
· رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلامحول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
· تنظيم ومتابعة زيارات اللجان والوفودالأجنبية المعنية بالاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان للمملكة، بالتعاون مع الجهاتالمعنية.
· الإعداد والمشاركة في النشاطاتوالمؤتمرات والندوات واللجان المتخصصة في مجال حقوق الإنسان محلياً ودولياً.
· العمل كسكرتاريا للجنة الدائمة لحقوقالإنسان .
أما بالنسبةللأمن الإنساني فتقوم الإدارة بالمهام التالية:
· تنفيذ مبادئ الشبكة في تطوير الأمنالإنساني، والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ونشر ثقافة السلام ومبادئالديمقراطية.
· المشاركة الفاعلة في شبكة الأمنالإنساني، علماً بأن الأردن من المؤسسين لهذه الشبكة.
· حضور الاجتماعات الوزارية على مستوىالخبراء، وتعظيم الاستفادة من خبرات الشبكة بما يفيد المملكة.
· التحضير للعمل بشكل جماعي مع الدولالأعضاء في توفير الأمن الفردي والجماعي، من خلال جذب الاهتمام الدولي للقضاياالتي تهدد أمن الإنسان؛ كالألغام والجريمة المنظمة والأمراض.
* منظمات غيرحكومية وهيئات معنية بحقوق الإنسان:
- المنظمةالعربية لحقوق الإنسان
أنشئتالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عام 1990 باعتبارها الفرع الأردنيللمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وتعنى بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسانورصد الانتهاكات التي تحدث، ورفع مستوى الوعي بها ومعالجة كافة قضايا حقوق الإنسانفي الأردن ومتابعتها مع الجهات المعنية الرسمية الداخلية والخارجية. كما تهدف إلىمساعدة المواطن الأردني الذي يتعرض لأي إجراء غير مشروع أو معاملة قاسية أو اعتداءعلى حريته أو يوقف دون مذكرة توقيف قانونية أو يتعرض لأي تدبير أمني أو احترازيدون أن يكون ذلك التدبير متخذاً بشكل قانوني أو صادراً عن جهة قانونية مختصة،والتعاون مع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج.
- الجمعيةالوطنية للحرية والنهج الديمقراطي (جند)
تأسست عام1993، وتهدف إلى ضمان استمرار النهج الديمقراطي وترسيخه في وجدان المواطن وسلوكهمن خلال نشر الوعي الديمقراطي وتعزيز مفهوم الديمقراطية وتطويره وتطبيقه وممارستهفي جميع المؤسسات والمجالات لدى جميع الأفراد, لكي ينعم المواطن في ظل هذا النهجبالحرية والمساواة والعدل والأمن. وتشجيع الإبداع الرّامي إلى تطوير النهجالديمقراطي ورعاية الأفكار والتوجيهات والأبحاث والدراسات التي تخدم هذه النهجوتعززه، واستقطاب المفكرين والمهتمين وأعلام الفكر والسياسة والقانون لتبادل وجهاتالنظر حول الديمقراطية ووسائل تطبيقها ونشرها، والعمل
على ضمان الحريات وحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والبيئية، والحث على تطبيقما تضمنه الدستور الأردني والميثاق الوطني من مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواةومراجعة القوانين الأردنية وأنظمة المؤسسات المختلفة والسعي إلى تحديثها بمايتناسب مع النهج الديمقراطي.
وتقومالجمعية بإعداد برامج تثقيف وتوعية في مجال الديمقراطية، والتعاون في المجالالإعلامي وتحضير المواد المتعلقة بهذه الأهداف، كما تقوم بإقامة الندوات واللقاءاتوالمحاضرات لترسيخ مفهوم الديمقراطية السليم وكيفية المحافظة على هذا النظام،وتقوم أيضاً بتبادل المعلومات والتعاون مع الهيئات الرسمية والجمعيات والهيئاتالمحلية والعربية والعالمية ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة،وتعمل على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا المجال من خلال التنسيق معالجامعات والمعاهد العليا، ومتابعة تطبيق النهج الديمقراطي في مختلف المؤسساتالوطنية.
- الجمعيةالأردنية لحقوق الإنسان
تأسست بتاريخ30 تشرين الثاني 1996. قبلت عضواً مراسلاً في الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسانعام 1997. وتهدف إلى العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاعها فيالبلاد، وذلك وفقاً لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقياتالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبما يتماشى مع التراث التاريخي للشعب الأردني منأجل الحرية والديمقراطية والمساواة. وتعمل الجمعية على المساهمة في تطويرالتشريعات والقوانين والأنظمة بما يخص احترام مبادئ حقوق الإنسان والتزام الأردنالمعلن بها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، ومساعدة المواطنينالذين تتعرض حقوقهم للانتهاك وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وإعداد الدراساتوالأبحاث اللازمة حول أوضاع حقوق الإنسان ورصد تطوراتها في البلاد وإعداد التقاريرالدورية عنها، وتقديم الاقتراحات من أجل تطويرها إلى الجهات المعنية، والعمل على توطيدعلاقات الصداقة والتعاون بين الحركة الأردنية لحقوق الإنسان من جهة والحركةالعربية والعالمية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، انطلاقاً من كون قضية حقوق الإنسانكل لا يتجزأ.
أما عن كيفيةتنفيذ الجمعية لهذه الأهداف، فتقوم بتنظيم دورات وورشات عمل ومحاضرات للمواطنين فيمجال حقوق الإنسان، كما تولي الجمعية اهتماماً خاصاً بالتعاون مع المدارسوالجامعات في الأردن من أجل عقد الندوات والدورات التثقيفية بحقوق الإنسان. وتسعىالجمعية لتقديم وجهة نظر القطاع الأهلي لدى مناقشة تقارير الحكومة الأردنية أماملجان الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.
- مجموعةالقانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)
تأسست بتاريخ6/8/1998، وتم اعتمادها كفرع للجنة الدولية للحقوقيين- جنيف. وتهدف إلى نشر مبادئحقوق الإنسان وضماناتها في القانون الوطني والدولي بما في ذلك الوسائل القضائيةلحمايتها والتعريف بالأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين المتعلقة بحماية الحقوقوالحريات العامة في ضوء الدستور الأردني والميثاق الوطني الأردني والمواثيقالدولية لحقوق الإنسان. وتعمل على المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني فيإطار دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. وتعزيزوتطوير دور المحامين في نشر المعرفة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان والسعي إلىضمان حصانتهم وتمكينهم من أداء هذا الدور دون قيود، وتقوم المجموعة بإعدادالدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساهمة في جهود تطويروتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. وتوفر الجمعية المساعدة القضائية إلى طالبيهامن المحتاجين خاصة الفئات المستضعفة أو غير القادرة في المجتمع كالأطفال والنساءوالعمال وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة، والمبادرة إلى تولي قضايا بهدف استصدارأحكام وسوابق قضائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تقوم المجموعة بمراجعةالتشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين الوطنية وحول الاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان؛ بهدف تعزيز المشاركة وتوفير فرص المعرفة والمقارنةوالمتابعة والإطلاع. وتتلقى الجمعية الشكاوى وتوثق حالات انتهاكات حقوق الإنسانومتابعتها بالوسائل القانونية. كما تساهم في إعمال مبادئ وأحكام الاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان وإعلانات المبادئ والحقوق الدولية، واستخدام مختلف الآلياتالقانونية المتاحة وطنياً وعربياً ودولياً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الضحايابما في ذلك آليات الأمم المتحدة المختلفة.
- المركزالوطني لحقوق الإنسان
تأسس عام 2002، ويهدفإلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والعمل على نشر وتعزيزمبادئ حقوق الإنسان باستلهام رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلاميمن قيم، وما نص عليه الدستور
من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ. والإسهام في ترسيخ مبادئحقوق الإنسان في المملكة على صعيدي الفكر والممارسة، وعدم التمييز بين المواطنينبسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس. وتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذجمتكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادةالقانون، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والسعي لانضمامالمملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومتابعةالتطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعمل علىتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن، وإعدادالدراسات
والأبحاث وتوفيرالمعلومات


المواضيع المتشابهه: