لكل محامي حائز على شهادة في الحقوق مقبولة لممارسة مهنة المحاماة ,وقد توفرت فيه جميع الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله في سجل المحاماة, يحق له الانتساب لدى نقابة المحامين الأردنيين. ويتمتع المحامي في هذه الحالة بالعديد من المزايا , بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمحامي وذلك انطلاقا من دور النقابة في تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي لممارسة مهنته على أكمل وجه. ويمكن الإطلاع على الشروط الواجب توافرها للانتساب للنقابة بالإضافة الى كيفية الانتساب والمزايا التي يتمتع بها المنتسب من خلال الفقرات التالية: كيفية الانتساب - شروط الانتساب - مزايا الانتساب

كيفية الانتساب

صورة عن الشهادة الجامعية المصدقة وصورة عن كشف العلامات (مصدقتين من وزارة التعليم العالي فقط بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية)، (أما بالنسبة لخريجي الجامعات غير الأردنية فيجب تصديقها من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والخارجية). (الشهادات الأجنبية يجب إحضار ترجمة من التعليم العالي وإحضار معادلة للشهادة من وزارة التعليم العالي) يسمح لحملة شهادة الدكتوراة - أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين شريطة ما يلي:

إحضار شهادة الدكتوراة.
إحضار كتاب التعيين في الجامعة وأنه عضو هيئة تدريسية.
إحضار برنامج المحاضرات السنوي.
شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
موافقة من محامي أستاذ تدرب لديه.
جواز سفر ساري المفعول + دفتر العائلة + شهادة الميلاد + خمس صور شخصية.
رسوم التسجيل 285 دينار + 700 فلس طوابع مرافعة.
تقدم طلبات التسجيل مرتين في السنة الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار، والثانية خلال آب وينظر فيها خلال شهر أيلول.
التأمين الصحي اختياري لمرة واحدة وعلى الراغب في الإشتراك احضار تقرير طبي عن حالته الصحية من الطبيب المعين من قبل النقابة.
تظهير الإقامة "المملكة الأردنية الهاشمية" والمهنة "بلا" في جواز السفر ودفتر العائلة.
إحضار ما يثبت الانفكاك عن أي مهنة أخرى.
إحضار ما يثبت وجود مكتب لممارسة المهنة بالنسبة للأستاذ المدرب.
يجب حضور صاحب الطلب شخصيا لتقديم الطلب.
لا يقبل أي طلب يرد للنقابة بعد تاريخ 28/ 02 و 31/ 08 من كل دورة.

شروط الانتساب

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ويود أن ينتسب إلى النقابة أن يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الأساتذة. وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله في السجل، أن يكون:

متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشر سنوات.
أتم الثالثة والعشرين من عمره.
متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عملة في مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
حائزا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
أتم التدريب المنصوص عليه في القانون.
أن لا يكون موظفا في الدولةأو البلديات.
يستثنى من الشروط الواردة (6، 7) من هذه المادة المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزو ممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون

مزايا الانتساب

تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة تعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى النقابة جاهدة إلى تحقيقها. لذلك يتمتع المحامي الحاصل على عضوية النقابة بالعديد من مزايا الإنتساب وذلك بحصوله على العديد من الخدمات المقدمة من قبل النقابة وهي:

التأمين الصحي:

تم تأسيس صندوق التأمين ليعمل على تغطية نفقات المعالجة للمحامين الأساتذة والمتدربين والمتقاعدين وأفراد أسرهم الذين بلغ عددهم عام 2002: (12800) منتفع ومشترك، ولغايات التسهيل على الزملاء الكرام ولضمان معاملة لائقة في مراجعاتهم الطبية فقد تم الاتفاق مع الشركة العربية لإدارة النفقات الصحية وتم إصدار هوية خاصة بالتأمين الصحي يبرزها المنتفع أو المشترك للجهة الطبية ويسدد النسبة المترتبة عليه فقط وترافق مع هذا الإجراء توسيع شبكة المعتمدين من أطباء وصيدليات ومختبرات ومستشفيات لتغطي قدر الإمكان معظم محافظات المملكة.

ومن التعديلات الجوهرية على هذا النظام التعديلات التي طرأت عام 2000 حيث رفع سقف المعالجة ليصبح خمسة آلاف دينار بدلاً من ألفين وخمسين دينار ورفع سقف معالجات الحالات الصحية المستعصية مثل أمراض السرطان والقلب لتصبح عشرة آلاف دينار بدلاً من خمسة آلاف دينار. وقد نص القرار على هذا التعديل و تم إصدار تعميم بشأنه.

صندوق التقاعد:

أنشئ صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين سنة 1955 تحت مسمى "خزانة تقاعد المحامين النظاميين"، وكانت أهداف هذه الخزانة تأمين وضع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين من المحامين بموجب أحكام النظام، ومنذ ذلك التاريخ فقد طرأت مجموعة من التعديلات على النظام شملت الحقوق التقاعدية وتحديد الرسوم الواجب تسديدها للصندوق وتغطية رواتب التوقف عن العمل لأسباب سياسية أو مرضية.

ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ما طرأ عليه من تعديلات في السنوات الأخيرة تمثلت بتوسيع دائرة الواردات وما ترتب على ذلك من رفع للراتب التقاعدي حيث أصبح استحقاق الزميل المتقاعد راتباً شهرياً بواقع عشرين ديناراً عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد وذلك انسجاماً مع الارتفاع المضطرد في مستوى المعيشة على أن يحدد المبلغ المقرر عن كل سنة خدمة بموجب قرار صادر عن مجلس النقابة حسب إمكانيات الصندوق، علماً بأن المبلغ الذي حدده مجلس النقابة 1/1/2001 (12.5) دينارا عن كل سنة خدمة بدلا عن (10) دنانير، وكذلك وضمن سياسة مجلس النقابة واهتمامه بصندوق التقاعد فقد تم توسيع دائرة الاستثمار لتشمل شراء الأراضي في أكثر من منطقة في المملكة، وانسجاما مع هذا التوجه فقد قرر المجلس بتاريخ 29/7/2002 شراء قطعة أرض في مدينة إربد بلغت مساحتها 33 دونم وذلك لغايات استثمارية إسكانية للزملاء.

وحفاظاً على أموال الصندوق وتنمية موارده وضمان استمرار تحصيلها فقد خاطبت النقابة كافة الجهات ذات العلاقة منها المجلس القضائي لأجل العمل على تحصيل حقوق النقابة، ويمكن الإطلاع على الخطاب الموجه من النقابة إلى المجلس القضائي

صندوق التعاون:

تعزيزاً لروح التعاون النقابي بين الزملاء ، تم تأسيس صندوق التعاون سنة 1977 لتشمل خدماته المحامين الأساتذة والمتدربين ويقوم هذا الصندوق بالمساهمة في تسديد نفقات الولادة الطبيعية وتسديد أقساط التأمين الجماعي وتقديم المعونة العاجلة في حال وفاة أحد الزملاء المنتفعين، والمساهمة في تسديد الرسوم السنوية.

وبموجب النظام المعدل رقم 59 لسنة 2000 فقد طرأت تعديلات جوهرية على النظام المعمول به لتناسب الأوضاع الاقتصادية السائدة في المملكة، حيث تم رفع المعونة العاجلة لورثة الزميل في حال وفاته لتصبح عشرين ألف دينار تدفع لمن يسميه في حياته أو للمستحقين من الخلف العام وأصبحت التغطية تشمل المحامين الأساتذة المزاولين والمتدربين والمحامين المتقاعدين المشتركين بالصندوق حسب ما نص عليه نظام الصندوق التعاوني وتعديلاته وكذلك فقد تم إدخال تعديل يسمح بدفع نصف المعونة العاجلة للزميل بحال إصابته بعجز كلي دائم يمنعه من مزاولة المهنة على أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها مجلس النقابة فيدفع له نصف المعونة العاجلة، وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق من خلفه العام. وأيضا فقد تم رفع مساهمة صندوق التعاون في تغطية نفقات الولادة الطبيعية لتصبح ماية وخمسين ديناراً بدلاً من سبعين ديناراً نظراً لارتفاع تكلفة العلاج والنفقات الطبية في مستشفيات اللمملكة




* مواضيع ذات علاقة:









المواضيع المتشابهه: