مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي المرأه في قانون الانتخاب ( الكوتا)

    المرأه في قانون الانتخاب ( الكوتا)



    بحث من اعداد الطالبه :- حنين نصار

    المقدمه
    يأتي اختياري لموضوع بحثي هذا " المرأة في قانون الانتخابات " تناسبا مع اجراء الانتخابات النيابيه داخل المملكه الاردنية الهاشميه لانتخابات المجلس السابع عشر .
    ويظهر اهتمام المشرع في المرأة واضحا جليا في هذا القانون حيث نص في قانون الانتخابات لمجلس النواب لسنة 2011 على اتباعه نظام الكوتا في التصويت وهو نظام يفرض حصصا معينه للمرأة في المجالس التشريعيه ومفهوم الكوتا في اللغة الانكليزية quota تعني نصيب او حصة نسبيه ، كذلك الحال في اللغة الفرنسيه مصطلح quteporth ،quota (adj) ، quota an (n) يعني نصيب او حصة نسبيه ، قسمه ، مقدار quotite يقصد بها تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعيه للنساء ، كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية ، وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسيه بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيميه كافه .
    وهنالك اشكال عده للكوتا منها الكوتا المغلقة ، وهي التي لا يحق للنساء الترشيح خارجها ، و الكوتا المفتوحة فيمكن للمرشحات الاختيار ما بين نظام الكوتا المخصصة للنساء أو خارجها ، كما يوجد كوتا الحد الادنى وهي التي يمكن ان يزيد عدد النساء الفائزات في الانتخابات عن الحد المقرر أما كوتا الحد الأعلى فهي تعني فوز العدد المحدد للكوتا من صاحبات أعلى الأصوات بين المرشحات وبالتالي تبقى الحصة ثابتة ، وعلى ضوء التجارب النسائية في الدول الأخرى يكون الافضل كوتا الحد الأدنى المفتوح والتي يمكن ان تتراوح النسبة ما بين ( 10% ـ 30% ) تبعاً لظروف كل دولة والشكل الاخير هو ما يجري اتباعه في الاردن .

    وسأناقش في بحثي هذا الكوتا من حيث اصلها التاريخي و الاسباب الدافعه لاتباع هذا النظام من قبل المشرع الاردني (المبحث الاول ) ومن ثم سأتحدث عن مدى قانونية اتباع هذا النظام والنص عليه (المبحث الثاني )


    المبحث الاول :-
    الكوتا بين الاصل التاريخي ومتطلبات الحاضر

    المطلب الاول :-
    الاصل التاريخي للكوتا .
    سوف ابحث في هذا المطلب الاصل التاريخي لنشأة الكوتا في الدول الاوربيه ومن ثم سنرى موقف الانظمه العربية من هذا النظام الانتخابي .
    أولا :-
    نشأة الكوتا كنظام انتخابي
    يرجع الاصل التاريخي لنظام الكوتا الى مصطلح الاجراء الايجابي affirmative action الذي ظهر لأول مره في الولايات المتحدة الامريكيه على سياسة تعويض الجماعات المحرومة اما من قبل السلطات الحكوميه او من قبل اصحاب العمل في القطاع الخاص ، والذي نشأ في الاصل اثر حركة الحقوق المدنيه و يتصل بالاقليه السوداء و قد اطلقه لأول مره الرئيس (كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي حارب بجزء منه الفقر بداية عام 1965 ، فتم تطبيق نظام حصص نسبيه (كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبه معينه من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى اقليات أثنية ، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية ، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.1
    وبالتالي فإن الغرب وأمريكا بوجه خاص هي ارض ميلاد نظام الكوتا ، والذي يعالج مشكلة اجتماعيه تتعلق بالفئات المضطهده او المهمشه هناك ، وفق النظام الغربي العنصري اَن ذاك .



    ثانيا :-
    موقف الانظمه العربية من نظام الكوتا
    مع تحول بعض المجتمعات العربية الى الانظمه الانتخابية المتطلبه للترشيح والمنافسة وجد ان النساء لا تنجحن في كل انتخابات تشريعيه او حتى بلديه ، بل لم تفز امرأة واحده في اي انتخابات في كثير من البلدان العربية على مدى عقود من الزمن كما في الاردن والكويت والبحرين ، وبعض البلدان العربية الاخرى والتي فازت فيها النساء بمقعد او نحوه لا أكثر .
    ففي الاردن مثلا وعلى الرغم من اعتراف المشرع للمرأة الاردنيه بالحق في الترشح والانتخاب لمجلس النواب في عام 1974 ، إلا ان المرأة فشلت في الوصول لقبة البرلمان وبدأت سلسلة الفشل بترشح اثني عشر امرأة في انتخابات عام 1989 حيث لم تفز اي منهن ، وترشحت ثلاث نساء في انتخابات عام 1993 لكن واحده تمكنت من الفوز عن طريق مقعد الشركس و الشيشان ولم تفز اي امرأة في انتخابات عام 1997 . 1
    ويظهر من تجارب المشاركه السياسيه للنساء في الدول المختلفة النامية والمتقدمة ، ان المرأة لم تتمكن من زيادة نسبة مشاركتها إلا من خلال وضع نص في الدستور لحفظ حصة النساء في المواقع المنتخبه ، او من خلال تبني الاحزاب السياسيه لنسبه معينه من المرشحات بين مرشحيها كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كل من المانيا والسويد او تبني سياسة محدده تتوجه لاستقطاب النساء ودعمهن من اجل ضمان فوز الحزب نفسه ، كما فعل حزب العمال البريطاني في الاعداد لانتخابات عام 1997 ، 2 وكما حصل مع حزب جبهة العمل الاسلامي وبالذات في دائرة الزرقاء وحزب الشعب الديمقراطي الاردني في الاردن اللذين رشحا امرأة ضمن قوائمهم .

    المتابعه في المرفقات


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •