مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    309
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 19/0
    Given: 14/0
    معدل تقييم المستوى
    126




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  لا شيء

    افتراضي "الأثر القانوني المترتب على عدم تقديم الخصم الترجمة لمستندات أجنبية في قائمة بيّناته"

    "الأثر القانوني المترتب على عدم تقديم الخصم الترجمة لمستندات أجنبية في قائمة بيّناته"



    بسم الله الرحمن الرحيم


    ورقة بحثية بعنوان
    "الأثر القانوني المترتب على عدم تقديم الخصم الترجمة لمستندات أجنبية في قائمة بيّناته"

    جاءت ورقتي البحثية هذه لتسليط الضوء على نص المادة 79/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ولما تثيره من اشكالية قانونية عند التطبيق أو اثارتها في المحاكم على اختلاف درجاتها.
    تنص المادة 79/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 على ما يلي " 2- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة لها إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها".
    يتضح من خلال النص السابق أن النص ابتداءً انه نص آمر ولا يجوز الاتفاق على خلافه، كما ويتضح لنا أنه أوجب على الخصم إذا ما قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة إلى اللغة العربية.
    لكن السؤال الذي يطرح في هذا الميدان، ماذا لو أن الخصم ابتداءً لم يقم بتقديم الترجمة للمستندات فهل للمحكمة أن تستبعد البينة كلياً وتعتبرها بينة غير قانونية؟! أم أنها تكلف الخصم بالترجمة ؟! أم أنها تعين خبير للترجمة؟!
    للإجابة على هذه التساؤلات فإننا نقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ حتى يتضح لنا الأمر ويتسنى للقارئ الكريم فهم الفكرة .

    أولاً: استبعاد المحكمة للبينة باللغة الأجنبية التي لم يرفق معها الترجمة:
    عند الحديث عن استبعاد المحكمة للبينة كلياً لكونها غير مرفقة معها الترجمة مؤداه أن البينة غير قانونية وهذا ووفق اجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة قول غير مقبول فجاء في قرار محكمة التمييز الأردنية " وحيث أن محكمة الإستئناف لم تكلف المدعي بترجمة المستندات المذكورة واستبعادها من عداد البينات فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض"[1]، وعليه ووفق اجتهاد محكمة التمييز الموقرة أنه على المحكمة تكليف الخصم بالترجمة وإن أبى ورفض فعندئذ يصار إلى القول باستبعاد بينته وهذا اجتهاد لا يوافق المنطق؛ لأن النص آمر وجاء النص صراحة بـ " يجب على الخصم الذي قدّم ... " وليس " على المحكمة أن تكلف الخصم عند تقديمه لبينات أجنبية أن يرفقها بترجمة" فلماذا اذن على المحكمة تكليف الخصم بالترجمة والنص يجبره على ارفاقها بالترجمة ابتداءً؟! أليس المقصر أولى بالخسارة ؟؟!!! فالأولى برأيي هو استبعاد البينة الأجنبية ان لم يكن مرفقاً معها الترجمة اللازمة لأن الخصم يكون قد أخل بنص آمر وهو عدم تقديم الترجمة لمستنداته الأجنبية وجزاء اخلاله هو اعتبار بينته بينة غير قانونية.

    ثانياً: تكليف الخصم بالترجمة :
    هنا نحن أمام حالة أن يتم تكليفه من قبل المحكمة بتقديم ترجمة لمستنداته والتي باللغة الأجنبية فإن أبى ورفض فيصار إلى استبعاد بينته واعتبارها غير قانونية وهذا هو رأي محكمة التمييز الأردنية وما استقرت عليه باجتهاداتها.

    ثالثاً: تعيين خبير للترجمة :
    هذه حالة نص عليها صراحة المشرع الأردني في المادة المشار إليها أعلاه (موضوع الورقة البحثية) ولا اجتهاد في مورد النص فلا تملك المحكمة تعيين خبير للترجمة إلا في حالة اعتراض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو بعضها فيجب على المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها " …. وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها"[2] .
    ويستخلص بناء على ما سبق من تحليل وتفنيد أن الأثر المترتب على عدم تقديم الترجمة للمستندات التي باللغة الأجنبية لاعتبارها بينة هو استبعاده كبينة واعتباره بينة غير قانونية لمخالفتها نص آمر وهو نص المادة 79/2 وهذا ما جاء صراحة وبكل وضوح في قرار حديث لمحكمة التمييز الموقرة يمثل رجوعاً عن قراراتها السابقة وتأييداً لما جئنا به فجاء بالقرار " حتى يعتد بالمستند المكتوب باللغة الأجنبية كبينة في الدعوى ويكون موافقا للقانون و الأصول يجب على من قدم هذا المستند أن يرفق معه ترجمة له باللغة العربية و ذلك وفقا لنص المادة ( 79 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية"[3].

    وهذا هو موقف المشرع الاماراتي فتنص المادة 45/4 من قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 على " 4- ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية"، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن " من المقرر أن مؤدى نص المادة 45/4 من قانون الاجراءات المدنية أنه يجب على من يقدم مستندات محررة بلغة أجنبية أن يقدم ترجمة رسمية عربية " [4]وهذا ما أكده قرار محكمة النقض الاماراتية فجاء فيه " وأن المستندات المحررة بلغة أجنبية يجب أن تكون مشفوعة بترجمة رسمية وذلك عملاً بالمادة 45 من قانون الاجراءات المدنية "[5]، وعليه فإن محكمة النقض الاماراتية قد قبلت الطعن بالبينة لكونها باللغة الأجنبية ولم ترفق معها الترجمة القانونية فاعتبرتها ابتداءً بينة غير قانونية.














    [1] - قرار محكمة التمييز رقم 1358/2005 (هـ.خماسية) تاريخ 13/9/2005، LawJO .

    [2] - أنظر نص المادة 79/2 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 24 لسنة 1988 والمشار إليه في هذه الورقة البحثية.

    [3] - قرار محكمة التميز رقم 3850/2012 (هـ.خماسية) تاريخ 24/1/2013، والمنشور في موقع قسطاس.

    [4] - حكم المحكمة الاتحادية العليا، 23 /1/2008، طعن رقم 288 / 25.ق ع نقض مدني ، منشور في مجلة الميزان، وزارة العدل، دولة الامارات العربية، س9، عدد 101، مارس 2008، ص54.

    [5] - حكم محكمة النقض الاماراتية، 2/10/2002، طعن رقم 302/23 ق.ع نقض مدني، المنشور في شبكة قانوني الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان، . WWW.LAWJO.NET


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!
    لكل شيء اذا ما تم نقصان *** فلا يغر بطيب العيش انسان


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    309
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 19/0
    Given: 14/0
    معدل تقييم المستوى
    126




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  لا شيء

    افتراضي رد: "الأثر القانوني المترتب على عدم تقديم الخصم الترجمة لمستندات أجنبية في قائمة بيّن


    لتحميل الورقة البحثية اضغط على الملف أدناه

    الملفات المرفقة

    1 Not allowed! Not allowed!
    لكل شيء اذا ما تم نقصان *** فلا يغر بطيب العيش انسان

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •