يُعد قرار الحكم قانونياً حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونيه واقعه وتسبيباً سنداً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون .

المواضيع المتشابهه: